اعتقال عامل بناء والتحقيق سيشمل أشخاصا لهم علاقة بالتعمير وغيرهم استعرض وزير السياحة، لح 23 قتيلا، هي الحصيلة النهائية لحادث انهيار ثلاث عمارات بالدارالبيضاء، بعد انتشال آخر جثة تحت الأنقاض حوالي الساعة الخامسة من صباح أمس، تعود لشخص مسن مقعد. وكانت الحصيلة محصورة في 15 قتيلا إلى حدود زوال يوم الأحد، قبل أن يتم انتشال ثماني جثث جديدة. وتسلمت مجموعة من عائلات الضحايا، صبيحة أمس، جثامين ذويها بعد إنجازها لبعض الوثائق الإدارية. وعلى مستوى آخر، عاينت بيان اليوم، صباح أمس، عشرات من رجال الوقاية المدنية يغادرون موقع الحادث، بعد أن أنهوا مهامهم وأدوا واجبهم بإخلاص ونكران الذات، منذ يوم الجمعة الماضي، بعيدين عن أهلهم، وغير آبهين بالمخاطر التي كانت تهدد حياتهم في كل لحظة. هذا، وكانت عمليات الإنقاذ قد توقفت، يوم الأحد الأخير، بصورة مؤقتة بسبب مخاطر انهيار المساكن المجاورة لموقع الحادث، حيث تدخل فريق من الخبراء لوضع دعائم حديدية وتركيب أجهزة تعمل بالليزر لرصد التحركات تقوم بقياس ميل البنايات المهددة بالانهيار من أجل تحديد مستوى استقرار الجدران، وإصدار تحذير لرجال الإنقاذ في حال تجاوز ميل البنايات الدرجة المحددة. وقد تم نقل أغلبية العائلات التي كانت تقطن بهذه المباني المجاورة لموقع الحادث إلى المركب الرياضي «إديال» ببوركون، فيما فضلت عائلات أخرى الإقامة لدى بعض من أسرها المقيمة بالدارالبيضاء. وعن أسباب انهيار المباني المذكورة، تأكد بالفعل، وفق معطيات استقتها بيان اليوم من مصادر متعددة، أن السبب يكمن في البناء العشوائي، حيث تفيد المعطيات، أنه تمت إضافة عدة طوابق بإحدى البنايات التي تضم، حسب رخصة البناء، الطابق السفلي وطابقا واحدا، وأن مالكها كان يقوم بأشغال بالطابق السفلي، من أجل توسيعه، مما حذا به إلى حذف عمود خرسانة عبر تخريبه، ترتب عنه تصدع وشقوق مما عجل بسقوط البناية وانهيار المباني المجاورة. واعتبر نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، أن الوقت حان، أكثر من أي وقت مضى، لتشديد المراقبة والضرب بيد من حديد على أيدي كل المتلاعبين بالقوانين والمرتشين الذين يتجاوزون القواعد المعمول بها في مجال البناء. وأضاف بنعبد الله في تصريح للصحافة، أنه يجب أن تتخذ إجراءات صارمة في حق كل من تسبب في هذه الكارثة، خاصة أن الأمر يتعلق بعمارة تم الترخيص لها سنة 1999، بمعنى أنها لا تدخل في إطار ما نسميه بالمباني الآيلة للسقوط، كما في المدن العتيقة التي تتجاوز المائة سنة، وأن الأمر يتعلق ببناية حديثة نسبيا، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة ليس فقط، صياغة قوانين، لأنها موجودة ولا تحترم سواء تعلق الأمر بخضوع البناء لمراقبة المهندس المعماري أو بخضوع البناء لمكتب للدراسات للتأكد من سلامة البناء ومن متانته وقوته على مستوى الإسمنت والخرسانة، وإنما أيضا ضرورة مراقبة مانحي الرخص ومسيري قطاع البناء محليا ووطنيا، يؤكد نبيل بنعبد الله. ولم يفت المسؤول الحكومي التعبير عن أسفه لهذه الكارثة التي أدت إلى مقتل أشخاص وصفهم بضحايا الفساد والرشوة، واعتبر أن قطاع البناء يتوفر على جانب غير مهيكل مثلما توجد قطاعات غير مهيكلة في مجالات كالصناعة وغيرها، مضيفا أن الأمر يتجاوز كل القوانين وكل القواعد المعمول بها في مجال البناء. هذا ومن المنتظر أن يكشف البحث القضائي عن تفاصيل أخرى تتعلق بهذا الحادث الإجرامي الذي أودى بحياة 23 شخصا، ضمنهم رجال ونساء وأطفال، ناهيك عن عشرات الجرحى، ضمنهم أشخاص مايزالون يتلقون العلاجات بالمستشفى. ولأول مرة، يناط بمهمة البحث القضائي، قاض للتحقيق، حيث شوهد عمر الكاسي، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بعين السبع، حاضرا يوم الجمعة الماضي، بمكان الحادث، في وقت كانت فيه الأبحاث القضائية تتكلف بها الشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة. وإلى حدود أمس، ما يزال عامل بناء، رهن الاعتقال الاحتياطي لوحده، لمشاركته في أشغال بناء بدون ترخيص في الطابق السفلي. ومن المنتظر أن يشمل التحقيق أشخاصا آخرين، لهم علاقة بميدان التعمير سواء بمقاطعة أنفا أو بعمالة أنفا، وأعوان سلطة ومسؤولين، كما سيتم الاستماع إلى الأشخاص المصابين وعائلات الضحايا والشهود، وكل من له علاقة بملف انهيار المباني الذي خلف أسى وحزنا عميقين في القلوب خلال شهر رمضان الكريم. وفي سياق ذي صلة، قال مصطفى قواسم، رئيس مصلحة التواصل بعمالة مقاطعة آنفا الدارالبيضاء، إن عملية الإنقاذ توقفت بعد انتشال أخر جثة لشخص مسن في حدود الساعة الخامسة صباحا من يوم أمس الإثنين. وأضاف رئيس مصلحة التواصل، في تصريح لبيان اليوم، أن عملية الإنقاذ اعتمدت بالأساس على اللائحة التي قدمتها العائلات القاطنة بالمباني المنهارة، والتي أسفرت عن 23 قتيلا، وعشرات الجرحى، منهم من غادر المستشفى بعد تلقيه للعلاج، وآخرون ما يزالون يرقدون بمستشفى ابن رشد، في انتظار شفائهم. وأكد رئيس مصلحة التواصل أن العائلات القاطنة بالعمارات الثلاث المنهارة والتي تبلغ 23 أسرة، استفادت من شقق بمقاطعة سيدي البرنوصي، على دفعتين لحدود الساعة. وأشار ذات المصدر أن سكان العمارات المجاورة للعمارات المنهارة، اضطروا إلى إخلاء شققهم إلى حين التوصل بنتائج الخبرات التي باشرها مكتب دراسات البناء، لتحديد ما إن كان سيتم هدم هذه العمارات، أو إعادة ترميمها، والتي تم دعمها من طرف شركة مختصة بدعامات حديدية حفاظا على أرواح الناس وحماية لممتلكاتهم التي لا تزال داخل شقق.كما قال إنه» لا يمكننا الجزم في العمارة التي ستهدم، في انتظار نتائج مكتب الدراسات». وعن مصير هذه العائلات التي تم إخلائها، أكد مصطفى قواسم أنه تنفيذا للتعليمات الملكية تم إيواء 18 أسرة في ظروف ملائمة، كما يتم تقديم وجبة الإفطار يوميا للأسر المتضررة والتي يشاركهم فيها كل من الوالي و عامل مقاطعة آنفا. وفي سؤالنا له حول إن كان سيتم فتح تحقيق في المصاب الجلل قال مصطفى قواسمة «بالنسبة للتحقيق حول الحادث، لا يمكنني الإجابة فأنا مجرد إداري، وكيل جلالة الملك هو الكفيل بالإجابة». وحول الاحتجاجات التي شهدها مكان الحادث، حسب ما و صفه سكان الحي، وعائلات الضحايا بتباطؤ رجال الوقاية في عملية الإنقاذ أوضح المتحدث باسم السلطة المحلية، أنه «لم يكن هناك أي تقاعس من طرف رجال الوقاية، بالعكس تعاملوا مع الحادث بعقلانية ورزانة، باستعمال وسائل تكنولوجية متطورة، مثل آلة تعمل بالأشعة لرصد كل التحركات تحت الأنقاض سواء كانت للضحايا العالقين أو لحركة الجدران»، مشيرا إلى أن استعمال الجرفات منذ البداية كان سيزيد في حجم الكارثة، بسبب الضحايا الأحياء المتواجدين تحت العمارات المنهارة، ناهيك عن احتمال انهيار العمارات المجاورة بفعل الهزات التي تحدثها الجرافات. وأنتهز قواسم الفرصة ليتقدم بالشكر لكل فعاليات المجتمع المدني، و خاصة شباب الحي الذي غامروا بأرواحهم لإنقاذ الضحايا فور حدوث الانهيار». إلى ذلك، طالب الفضاء الحداثي للتنمية والتعايش، بفتح تحقيق فعلي وجدي حول الأسباب الحقيقية وراء انهيار البنايات الثلاث، وتحديد الجهات التي «أجازت» إجراء التعديلات والإضافات العمرانية بها، وتقديمها للمحاكمة حتى تكون عبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب بأرواح الناس والتغاضي عن تفعيل القوانين. وقال الفضاء في بيان، تلقت بيان اليوم نسخة منه، إن «الدولة تؤكد يوما عن يوم تبين أنها غير مستعدة لأي كارثة ممكن أن تضرب المغرب مستقبلا، وعليها أن توفر الإمكانيات اللوجيستيكية وتقوية جهاز الوقاية المدنية على المستوى البشري واللوجيستيكي، حتى يقوم بواجبه في ظروف مناسبة». *** قالوا صلاح الدين بنقاسم الوقاية المدنية اشتغلت بطريقة بدائية، لا تتوفر على المعدات اللازمة لمثل هذه الحالات. الشركات الخاصة هي من ساهمت في عملية الإنقاذ، لحسن الحظ تزامن هذا الحادث مع تواجد الملك بالمدينة، لو لم يكن لكانت الكارثة ستكون أعظم. أما بخصوصنا فنحن في الشارع ننتظر حلولا، فنحن الآن بالمركز الرياضي «إديال»، بعدما تم وضعنا في سابق الأمر بأحد الفنادق لا تسكنها حتى الكلاب، ما نريده الآن معرفة متى سيمر الخبير الذي حدثونا عنه. لحدود الساعة لايزال الأمر مجرد أقاويل. عبد المجيد ميري يعجز لساني عن التعبير، أول أحمد الله أننا لازلنا أحياء، و أتقدم بالتعازى لأسر الضحايا، أما نحن فلا نعرف مصيرنا لحدود الساعة، الشارع هو الذي يحتضننا، في انتظار تنفيذ الوعود التي قدمها لنا الوالي و العامل، بمرور جبير البناء لتحديد مصير منازلنا . عبد الهادي أوحقي أنا من العمارة المجاورة للعمارة المتسببة في هذه الكارثة. نحن الآن بالشارع بأمر من السلطة في انتظار التعويض الذي وعدونا به. نحن حوالي 40 عائلة بالشارع، جميعا ننتظر مرور الخبرة لتحديد إن كان سيتم هدم منازلنا أو لا، و لحدود الساعة لا أحد يتواصل معنا. منذ مجيء وزير الداخلية لمكان الحادث، و الذي وعدنا بتقديم تعويضات مباشرة بعد سكان العمارات الثلاث، لازلنا ننتظر.
