18 قتيلا و25 جريحا حصيلة الانهيار والسلطات توقف أشغال أوراش أخرى

بلغ عدد القتلى ضحايا انهيار عمارة حي أولاد وجيه بمدينة القنيطرة، إلى 18 قتيلا في حصيلة أولية حسب ما أفاد به الطبيب المشرف بمستشفى الإدريسي، وذلك بعد انتشال عشر جثث إلى حدود زوال الخميس 17 يناير 2008، والحصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات الانتشال، كما تم نقل أربع حالات خطيرة إلى المستشفى ابن سينا بالرباط، وبلغ عدد المصابين ,25 إصابات بعضهم بليغة إذ بترت ساق أحدهم، إضافة إلى إصابات متوسطة الخطورة. وما زالت عمليات البحث تحت الأنقاض مستمرة إلى حدود الثانية مساء، حيث يتم الاستعانة بكلاب مدربة من أجل الوصول إلى الموتى والمصابين، وعلمت التجديد من مصدر مطلع أن السلطة المحلية أصدرت قرارا بتوقيف الأشغال في أوراش بناء أربع عمارات مجاورة للمبنى المنهار، كإجراء احترازي لتلافي وقوع مأساة أخرى. وفي تصريح لـ التجديد قال حميد الوردي (30 سنة، أب لثلاث أبناء) أحد الناجين من الموت كنت أزاول عملي بشكل عادي أنا وزملائي، وفجأة انهارت العمارة بمن فيها، لأجد نفسي بعض لحظات تحت الأنقاض، ولولا الألطاف الإلهية و تدخل بعض المواطنين لكان مصيري الموت المحقق. أما هشام أكرم (20 سنة ينحدر من سيدي سليمان، مصاب على مستوى الظهر) فقال كنت في الطابق العلوي رفقة حوالي أربعين عاملا، نزاول عملنا بشكل عادي، وفجأة انهار المبنى وأغمي علي، ولما استفقت وجدت نفسي تحت الأنقاض. وعن المسؤولية فيما وقع، فتح السلطات الأمنية تحقيقا في الموضوع وشرع أمس في استجواب الجرحى بالمسشتفى حول الأسباب وراء الانهيار، وفي هذا الصدد صرح عزيز كرماط المستشار الجماعي ببلدية القنيطرة لـ التجديد أن المسؤولية يتحملها كل المتدخلين في مجال البناء والتعمير بالمدينة، ولا يعقل أن تعرف المدينة منذ 18 شهرا سلسلة من الانهيارات ولم يتدخل أحد، وما وقع زوال يوم الأربعاء ما هو إلا إحدى تلك الانهيارات. وأضاف بأن الأسباب المباشرة في الانهيار تعود إلى كون هذه المنطقة تقع فوق فرشة مائية، بالتالي فالبناء فوقها يحتاج إلى دراسة جيوتقنية دقيقة، إضافة إلى أنه لم يتم احترام المدة الزمنية الفاصلة بين بناء كل سقف على حدة، وطالب المستشار بضرورة إجراء افتحاص تقني للعمارات والبنايات المجاورة تجنبا لوقوع كوارث مماثلة لا قدر الله. ومن جهة أخرى، نبه مدير الدراسات والأبحاث بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير عبد الصمد السكال لـ التجديد أن ثمة فراغات كبيرة على مستوى تنظيم أوراش البناء، وتتبعها بفعل تعدد المتدخلين، وغياب تحديد دقيق لمهامهم ومسؤولياتهم، مما يعقد عملية مراقبة الأشغال ويجعلها تفتقر للفاعلية والنجاعة، والحاصل ـ يضيف المصدر نفسه ـ أن ما وقع ما هو إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد، لأن المخالفات في أوراش البناء متفشية وكثيرة، وأضاف السكال أنه من المستعجل تحديد المسؤوليات وتقنينها، مع تزويد الهيئات المتدخلة خصوصا الجماعات المحلية بكل الإمكانات البشرية والتقنية لتقوم بدورها الكامل في المراقبة، احتراما لمبدأ السلامة والمقتضيات القانونية. وفور انهيار البناية المذكورة، هرع عمال العمارات المجاورة والمواطنين لانتشال الضحايا، واستنكر المواطنون بعين المكان تأخر وصول سيارات الإسعاف ب 30 دقيقة، عن وقوع الحادث، تجدر الإشارة إلى انه تمت الاستعانة بإمكانيات وأفراد القوات المسلحة الملكية وعناصر الهلال الأحمر المغربي وتعزيزات من الوقاية المدنية من مدن مجاورة كمدينتي الرباط . وقد عرف مستشفى الإدريسي توافد عدد كبير من أهالي وعائلات الضحايا، وسجلت حالات إغماء في صفوفهم، وينحدر اغلب المصابين ينحدرون من مدينة سيدي سليمان والمناطق المجاورة.