وسط اتهامات بالتهرب.. "المصالحة الاستقلالية" تؤخر مقاضاة المنصوري لمضيان

في تطور جديد لقضية رفيعة المنصوري ونور الدين مضيان التي أشعلت توترا "غير مسبوق" داخل البيت الاستقلالي، اتهمت هيئة دفاع المنصوري مضيان ب"الاستهتار بالقانون والتهرب" من المثول أمام القضاء في موضوع الشكاية التي قدمتها ضده البرلمانية السابقة ونائبة رئيس مجلس جهة تطوان الحسيمة رفيعة المنصوري، والتي تتهم فيها الأخير ب"السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة".
في مقابل ذلك، أكد نور الدين مضيان الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أنه لم يرفض المثول أمام القضاء وأنه قدم أعذارا موضوعية ومعتد بها قانونيا لعدم الحضور أمام الضابطة القضائية من أجل الاستماع إليه، نافيا صحة الاتهامات الموجهة ضده من طرف دفاع المنصوري بشأن الاستهتار بالقانون والتهرب من الحضور أمام الضابطة القضائية في موضوع الشكاية المرفوعة ضده بتهم السب والقذف والتشهير.
مبررات غير معقولة
وترفض عائلة المنصوري التنازل عن شكايتها التي وضعتها أمام النيابة العامة خاصة بعد الاستماع إلهيا من طرف الشرطة القضائية على ذمة قضية التسجيل الصوتي، وتؤكد أنهها لن تتراجع عن مقاضاة مضيان ولن تقبل اعتذاره ولن ترضى بأي مصالحة تقبل بنهش أعراض الحرائر واستهداف المحصنات وتهديد الأسر وتدميرها لأغراض انتقامية.
وقال دفاع المنصوري في تصريح لجريدة "العمق المغربي"، إن اعتذار مضيان المتكرر دون مبررات معقولة وواضحة، في المثول أمام القضاء في مضوع الشكاية المذكورة، "لا يليق به كممثل للأمة بالمؤسسة التشريعية، ينبغي أن يعطي مثالا في الانضباط للإجراءات القضائية واحترام القضاء و المسارعة للمثول أمامه عند أي استدعاء من لدن السلطات القضائية
ولفت محامي المنصوري، إلى أن مضيان اعتذر عن الحضور أمام الضابطة القضائية في بداية الأمر، تحت ذريعة انشغاله بأنشطة حزبية ومؤتمر حزبي، لكنه بعد ذلك انتهاء هذه الاجتماعات التي كانت يتذرع بها، لم يستجب ولم يبادر من تلقاء نفسه رغم توصله باستدعاء النيابة العامة للحضور أمام الضابطة القضائية، مشيرا إلى أنه يمارس مهامه الحزبية والبرلمانية بشكل اعتيادي وآخرها حضور يوم أمس الثلاثاء لاجتماع بمجلس جهة طنجة، ومع ذلك لم يستجب لطلبات الحضور أمام الضابطة القضائية
ونبه دفاع المنصوري، إلى أن مضيان يظن أنه فوق العدالة وفوق القانون، وسجل أنه من خلال تتبع القضية، ظهر أن النيابة العامة حرصت على احترام وسلوك جميع المساطر والإجراءات القانونية وبعثت باستدعاءات بطرق قانونية، لكن في الأخير إذا لم يمثل أمام الشرطة القضائية، وامتنع وأصر على رفض الحضور أمام السلطات المختصة، فإن النيابة العامة ستضطر حينها إلى إحضاره بالقوة والاكراه البدني.
تعطيل مسطرة القضاء
مضيان قال في تصريح لجريدة "العمق المغربي"، إنه لا يعطل مسطرة القضاء في الاستماع إلى أطراف القضية وأنه قدم أسباب موضوعية لعدم حضوره، لافتا إلى أن الأمر لا يتعلق بشكاية وحيدة وإنما بشكايتين إحداهما قدمها في مواجهة المنصوري بتهم تسريب مكالمة هاتفية بدون إذن صاحبها وهي أفعال يعاقب عليها القانون لأن فيها تشهيرا
ونفى مضيان توصل بأي استدعاء جديدة في موضوع الشكاية المرفوعة ضده من طرف زميلته في الحزب رفيعة المنصوري، وقال إنه يحترم القضاء والقانون وسيمثل في الوقت المناسب أمامه، مشيرا إلى أن تأخر البت في الشكاية المذكورة يعود إلى مبادرة الصلح التي تبناها قياديون بارزون في حزب الاستقلال وهي المبادرة التي ترمي إلى نزع فتيل الخلاف بين مضيان والمنصوري على أمل إقناعهما بالتنازل عن الشكايتين المرفوعتين أمام النيابة العامة.
مصالحة الاستقلال
ودفعت القضية، التي ألهبت الصراع بين التيارات المتنازعة داخل الحزب، بعضا من"حكماء الاستقلال"، لبذل جهود تستهدف احتواء الأزمة التي صبّت الزيت على نار الخلاف حول مخرجات اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وكشفت مصادر قيادية بالحزب أن هناك "مساعٍ حميدة"، يقودها الأمين العام للحزب نزار بركة بمعية أعضاء في اللجنة التنفيذية لنزع فتيل الأزمة التي اشتعلت في طريق المؤتمر الثامن عشر لحزب "الميزان"؟
مصادر الجريدة مقربة من المنصوري، أكدت أن ما يروج عن مساعٍ يقودها بعض رموزه الحزب لنزع فتيل الأزمة التي تسبب فيها التسجيل الصوتي المنسوب إلى نور الدين مضيان، لن تثني رفيعة المنصوري عن قرارها بمقاضاة مضيان، مشددة على أنه لن يشفي غليل نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلا حكم القضاء الذي تثق في نزاهته واستقلاليته من أجل إنصافها في مواجهة حملة التشهير التي قادها نور الدين مضيان ضدها في محاولة منه لتدمير مسارها السياسي وتفكيك أسرتها.
وكشف محامي المنصوري، أن الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، توصل باستدعاء بتاريخ السادس من شهر يونيو الجاري من النيابة العامة بتارجيست وأمهلته 15 يوما من أجل المثول أمام الضابطة القضائية، لكنه لم يستجب لحد الساعة للحضور، مضيفا "نتابع الشكاية ولن نتراجع عنها ونثق في القضاء المغربي، الذي يفرض احترامه على الجميع ولن يستثني مضيان من أي إجراءات قانونية مطلوبة في الشكاية التي رفعتها ضده رفيعة المنصوري.
واستغرب دفاع المنصوري من تماطل مضيان، وعدم مسارعته للمثول أمام النيابة العامة، وقال: "كنا نتوقع حضوره دون تأخر، خاصة أنه قدمت شكاية ضده تضمنت مجموعة من التهم المتعلقة بممارسات خطيرة وغير أخلاقية وتمس بحقوق الغير وتتعلق بعنف سياسي ومعنوي ضد المرأة، مردفا "قدمنا شكاية أمام النيابة العامة وكنا ننتظر من شخص مسؤول من مثل مضيان، أن يبادر إلى الدفاع عنه نفسه والتجاوب مع الإجراءات القضائية وأن يدافع عن حقوقه إذا كان يعتقد أن مظلوم وبريء من التهم الموجهة ضده.
وذهب المصدر نفسه، إلى النيابة العامة التي تحدد في الأخير ما إذا كانت ستحرك الدعوة العمومية أم لا، واعتبر أن "هذا التماطل وهذا التهرب هو قرينة ودليل إضافي على أنه متورط في ارتكاب هذه الأفعال الجرمية ونحن ومتأكدون أن يد العدالة ستطاله لأنه ليس هناك أي شخص في المغرب فوق القانون، وأثبتت العدالة المغربية في مجموعة من الملفات المثار مؤخرا أمام المحاكم، أنه مهما كانت صفة الشخص ومهما كان مركزه يطبق عليه القانون ويخضع لسلطة العدالة.