مضيان يدخل "حرب الشكايات" ضد رفيعة المنصوري .. اتهمها ب"التهديد بالقتل والتشهير"

بعدما جمد رئاسته للفريق النيابي للحزب بمجلس النواب، يبدو أن نور الدين مضيان، تفرغَ ل"معركة قضائية" ضد زميلته في التنظيم، البرلمانية الاستقلالية السابقة ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري، التي وضعت ضده شكاية لدى وكيل الملك بطنجة، تتهمه فيها ب "القذف والتشهير والابتزاز والتهديد بنشر صور عارية".
وأكد مصدر مقرب من النائب البرلماني، لموقع "لكم"، أن مضيان، تقدم بشكايته الأسبوع الماضي، ضد رفيعة المنصوري، يتهمها فيها، ب "التهديد بالقتل"، و"السب والقذف العلني" من خلال صفحتها الخاصة على موقع "الفيسبوك"، و"نشر تسجيلات صوتية دون إذن صاحبها".
وكشف المصدر ذاته، أن مضيان، ولحدود اليوم لم يتم الاستماع إليه أو استدعاءه على خلفية الشكاية التي تقدمت بها رفيعة المنصوري ضده، في الوقت الذي أمر فيه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، بتعميق البحث واستدعاء الشهود، والاستماع إلى رفيعة المنصوري وإجراء خبرة تقنية حول التسجيلات الصوتية.
ونقل نفس المصدر عن مضيان استعداده في كل لحظة للاستجابة إلى أي استدعاء يتوصل به، كاشفا أن التسجيل الصوتي الذي أثار هذه ضجة، تعود وقائعه إلى حوالي سنتين ونصف من الآن، غير أنه جرى تسريبه مع بداية شهر رمضان.
في هذا الصدد، أكدت مصادر موقع "لكم" أن أطراف أخرى مقربة من رفيعة المنصوري، وضعت بدورها شكاية ضد مضيان، إحدى المشتكيات من قريبات المنصوري باعتباره تحدث عنها بسوء وعن والدتها المتوفية في التسجيل الصوتي، المنسوب إليه.
وكان دفاع رفيعة المنصوري، صرحَ لموقع "لكم" أن نور الدين مضيان، يُواجه تهم "الاتجار في البشر" و"التهديد والابتزاز والتشهير، وأورد في تصريح خاص للموقع أن الشرطة القضائية استدعت المنصوري للاستماع إليها رفقة زوجها الذي وضع بدوره شكاية ضد مضيان.
ومن المنتظر استدعاء هذا الأخير للمثول أمام الشرطة القضائية بعد الاستماع للشهود الذين أدلت المنصوري بأسمائهم، للرد على التهم المنسوبة إليه في الشكاية الموجهة ضده.
وبحسب نص الشكاية التي اطلع عليها موقع "لكم" تدعي البرلمانية السابقة، أن رئيس الفريق الاستقلالي، نور الدين مضيان، عمد إلى التشهير بها ويتهمها بكونها "خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه كما صرح به لمجوعة من الأشخاص".
وتقول الشكاية التي وضعت عن طريق محام بهيئة طنجة، إن مضيان، لم يقف عند هذا الحد بل عمل على ابتزاز المشتكية بفيديوهات "يدعي ويزعم أنها لها وهي عارية وفي وضعيات مخلة وخادشة بالحياء، بغية إرغامها على الاستقالة من الحزب".