الحكومة تطلع البرلمان على خطة إصلاح قانون تنظيم المالية قبل عرضها أمام الملك

قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمام البرلمان، أبرز التعديلات المقترحة لإصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، بعدما أظهرت 8 سنوات من الممارسة ضرورة إدخال تعديلات على بعض مقتضياته. ودعا البرلمانيين إلى موافاة وزارته بمقترحاتهم وملاحظاتهم قبل نهاية شتنبر، لتنقيح المشروع في أفق تقديمه للمصادقة أمام المجلس الوزاري.
وأكد لقجع خلال عرض قدمه أمام أعضاء لجنتي المالية بغرفتي البرلمان، بحضور رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، يوم الأربعاء، أن هذه التعديلات تستهدف على الخصوص توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطًا غير تجاري، وتعزيز استدامة المالية العمومية، وتقوية دور البرلمان في إعداد وتنفيذ قوانين المالية.
وعزا لقجع هذه التعديلات إلى أن المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطًا غير تجاري تشكل امتدادًا لاختصاصات الدولة، وأيضا لتحقيق الانسجام مع الممارسات الدولية بإخضاع هذه المؤسسات للمراقبة البرلمانية، مبرزا أن المبدأ العام هو أن عمليات ميزانيات المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام تُقرَّر ويؤذن بها وتُراقب وفق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة.
وأشار إلى أن محفظة المؤسسات العمومية المعنية تشمل ما يقارب 200 مؤسسة تمارس نشاطًا غير تجاري، وما يقارب 20 شخصا اعتباريا خاضعًا للقانون العام. وفيما يخص تعزيز استدامة المالية العمومية، أكد لقجع ضرورة توسيع نطاق الترخيص البرلماني من أجل تعزيز شفافية تدبير المالية العمومية، وترشيد الموارد المرصودة من خلال تحسين تحصيلها والتخصيص الأمثل لها، وضمان موارد إضافية لميزانية الدولة.
واعتبر المتحدث أن المبدأ هو تعريف الموارد المرصودة وتحديد مجالها، وتسقيف الموارد المرصودة التي يحددها ويأذن بها قانون المالية، ودفع الفائض المنجز عن الحدود القصوى المأذون بها للموارد المرصودة إلى الميزانية العامة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ولفت لقجع إلى أن استدامة المالية العمومية تشكل عنصرا أساسيا لضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، مضيفا أنه تحقيقا لهذه الغاية، تخضع الأنظمة المالية الدولية لقواعد تروم إلى التحكم في الانضباط الميزانياتي والتي يتم تكريسها قانونيا من خلال "دسترة قواعد التوازن المالي للدولة".
وتهدف هذه القاعدة خصوصا، يضيف وزير الميزانية إلى تحديد هدف الاستدامة على المدى المتوسط، وتقديم سبل تحقيق هدف الاستدانة ومساره وأسباب اعتماده، وإعداد مذكرة حول الإطار الميزانياتي متوسط الأجل، وإدراج استثناء لهذه القاعدة مرتبط بتطور للظرفية الاقتصادية والمالية.
وبخصوص إدراج استثناء بخصوص القاعدة الذهبية المتعلقة بالدين، عزا لقجع هذا التعديل إلى أنه في ظل تعاقب الأزمات والسياق الجيوسياسي الذي يتسم بعدم اليقين تفرض إكراهات المالية العمومية تجميد أو عدم التقيد ببعض القواعد الميزانياتية المرتبطة بالدين. ويهدف هذا التعديل إلى إدراج استثناء بخصوص الالتزام بالقاعدة المنبثقة عن المادة 20 من القانون التنظيمي لقانون المالية من خلال أحكام تشترط تفعيل هذا الاستثناء بسياق اقتصادي واجتماعي استثنائي.
ومن ضمن التعديلات التي جاءت بها الحكومة، التنصيص على أنه لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ، أي تعديل للمقتضيات الضريبية والجمركية، إلا بإذن مسبق لقانون المالية، علاوة على تدقيق المفاهيم المتعلقة برصيد الميزانية المتوقع وكذا منهجية احتسابه، وتكريس تطبيق احتياطات اعتراضية تحدد نسبتها بموجب قانون المالية، لاعتمادات الأداء المفتوحة خلال السنة المالية برسم الميزانية العامة، والتنصيص على وضع معايير لانتقاء مشاريع الاستثمارات العمومية بموجب مرسوم.
في سياق متصل، اقترح لقجع تأطير اللجوء إلى مشاريع قوانين المالية المعدلة، وتقليص الجدول الزمني لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل من 15 إلى 5 أيام، موزعة على 3 أيام بمجلس النواب، ويوم واحد بمجلس المستشارين، ويوم واحد بمجلس النواب للقراءة الثانية.
كما اقترح التنصيص على إرفاق مشروع قانون المالية المعدل، حصريا بمذكرة تقديم، تحدد بصفة خاصة، الأسباب التي تبرر اللجوء لمشروع قانون المالية المعدل وكذا التعديلات الرئيسية المدرجة، مع تكريس الاختصاص الحصري للجان البرلمانية للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل.
من التعديلات كذلك، اقترح لقجع تقليص آجال إيداع مشروع قانون التصفية بالبرلمان، أي قبل نهاية دجنبر من السنة الموالية للسنة المالية المعنية في أفق التقليص التدريجي للآجال إلى غاية شهر يونيو من السنة الموالية للسنة المالية المعنية.
ولتنزيل هذا الإصلاح، اقترح المتحدث، تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية وتكييفها مع التعديلات ومراعاة الأحكام المقترحة، بالإضافة إلى توفير المواكبة والدعم التقني للقطاعات الوزارية والمؤسسات، ووضع أحكام انتقالية لضمان تنزيل سلس للتعديلات المقترحة.