شواطئ محاصرة طرق مغلقة عنف وتهديد بدل الشمس والبحر.. صيف الغضب على شواطئ تيزنيت وإفني

تحوّل عدد من الشواطئ الممتدة من أكلو (تيزنيت) إلى سيدي إفني، خلال الآونة الأخيرة، إلى فضاءات شبه "خاصة" تُدار بقانون الغاب، حيث أقدم أشخاص مجهولون على استغلال أراضٍ قريبة من هذه الشواطئ، دون وجه حق، مُحَوِّلينها إلى مواقف عشوائية للسيارات، ومجالات مفروشة بأسلاك وحدود، إما تعود ملكيتها للخواص أو تدخل ضمن الملك العمومي البحري، دون ترخيص أو عقد كراء.
هؤلاء المستغلون، الذين لا تربطهم أية صفة قانونية بالمجال، لا يكتفون بالاستغلال غير المشروع، بل يبتكرون قوانينهم الخاصة، حيث يفرضون على الزائرين تسعيرات عشوائية وخيالية تتجاوز بكثير ما هو معمول به في مواقف السيارات أو الفضاءات العمومية، بل ويتم فرضها أحيانًا بالقوة، والتهديد، وحتى الاعتداء الجسدي واللفظي، ما أدى إلى توتر الوضع بعدة مناطق شاطئية.
وقد تطورت الأمور بشكل خطير في بعض النقط الساحلية، حيث تم وضع حواجز عشوائية في الطرق والممرات المؤدية إلى الشواطئ، ما يُعيق حركة المواطنين والسياح ويحوّل أماكن الاستجمام إلى نقاط توتر وابتزاز. وفي حالات متعددة، اشتكى المواطنون من تعرضهم للسب والشتم، وأحيانًا للاعتداء بالضرب بعد رفضهم أداء مبالغ غير قانونية، وهو ما أدى ببعضهم إلى اللجوء للقضاء، في قضايا تُمثّل وصمة عار على جبين السلطات المحلية.
وتعيش ساكنة المناطق المعنية، وزوارها، حالة من الاستياء العارم، خصوصاً مع غياب أي تدخل حازم أو رادع من طرف السلطات المحلية، التي يبدو أنها اختارت لعب دور المتفرّج في مواجهة ممارسات غير قانونية تمس بحق المواطنين في الوصول الحر والآمن إلى الملك البحري العمومي.
وفي الوقت الذي يعوّل فيه المواطنون على الموسم الصيفي للاستجمام، يجدون أنفسهم في مواجهة عصابات صغيرة تتحكم في مداخل الشواطئ، وتفرض إتاوات مالية في غياب تام لأي مراقبة.