"تشريعيات فرنسا".. اسليمي يكشف سيناريوهات الخروج من مأزق تشكيل الحكومة

أكد عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخامس، أن المجتمع الفرنسي بعد النتائج غير المتوقعة للإنتخابات التشريعية، بدا في حالة انفعال واضح بعدما انتقل من أقصى اليمين إلى اليسار، مشيرا إلى أن اللعبة السياسية الفرنسية، باتت بعيدة عن حالة التعايش السياسي التي عرفتها فرنسا في تجارب سابقة.
تعقّد نتائج الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا التي جرت الأحد وأفرزت انتصارا مفاجئا لتحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري، من المشهد السياسي للبلاد، في ظل عدم حصول أي معسكر على أغلبية مطلقة تسمح له بتشكيل الحكومة الجديدة. وحل اليمين المتطرف الذي فاز بالدورة الأولى والانتخابات الأوروبية ثالثا عكس كل التوقعات خلف التحالف الرئاسي الذي أظهر تماكسا وصمودا.
بعد النتائج المفاجئة للانتخابات البرلمانية المبكرة، يركز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على تشكيل الحكومة. وقبل اتخاذ أي قرارات، سينتظر رئيس الدولة النتائج النهائية للانتخابات والتشكيل النهائي لمجلس النواب، حسبما أعلن قصر الإليزيه. وجاء في البيان "بصفته الضامن لمؤسساتنا، سيضمن الرئيس احترام الخيار السيادي للشعب الفرنسي".
وذكر قصر الإليزيه أيضا أنه يجب الوصول إلى العدد المطلوب من المشرعين لتحقيق الأغلبية المطلقة، وأضاف "السؤال هو ما إذا كان من الممكن تشكيل ائتلاف متماسك للوصول إلى 289 نائبا" في المجلس المؤلف من 577 مقعدا. وبحسب التوقعات، لا يستطيع أي من المعسكرين الاعتماد على الحصول على الأغلبية المطلقة. وبالنظر إلى نتيجة الانتخابات المتوقعة مع احتلال تحالف ماكرون الوسطي المركز الثاني، أوضح قصر الإليزيه: "لقد أعلن موت معسكر الوسط: لكنه موجود، حتى بعد سبع سنوات في السلطة".
وأوضح اسليمي، في تصريح لجريدة "العمق المغربي"، أن الملاحظة الجوهرية الأولى، في أعقاب النتائج النهائية المعلن عنها برسم الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية، هي نهاية الماكرونية بسرعة، حيث انتهى ماكرون وبات من الصعب عليه إدارة الدولة بالشكل السابق .
وفي ظل المأزق السياسي والدستوري، الذي أفرزته الانتخابات التشريعية الفرنسية، بفعل عدم التمكن من تحقيق الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، كشف أستاذ العلوم السياسية بجامعة الرباط، أن هناك عدة سينايوهات لتجنب الجمهورية الخامسة لما يمكن تسميته بحالة "الفوضى"، ويتمثل الأول منها في اللجوء إلى خيار حكومة تقنوقراطية و"هنا يحتاج الأ مر إلى مصادقة البرلمان، وهي مسألة صعبة بأن يقوم ماكرون بتكليف نفس الوزير الأول ومجموعة مرتبطة به" .
السيناريو الثاني، يحسب اسليمي، يتعلق باللجوء إلى حكومة "تعايش سياسي مع جبهة اليسار، وهو سيناريو صعب أيضا لوجود خلافات بين مكونات اليسار نفسه،وفي هذا السيناريو ستكون حكومة من السهل اسقاطها"، بينمها يتمثل السياريو الثالث في عمل ماكرون على أن تدعم مجموعته جبهة اليسار ،وهذا صعب جدا لكون مجموعة ماكرون الحزبية غير منسجمة ومفككة.
رابع السيناريوهات التي تخرج فرنسا من عنق الزجاجة، وفق ما ذهب إلى ذلك أستاذ الدراسات السياسية بجامعة محمد الخامس، أن يستمر ماكرون في استثمار التعبئة ضد التجمع الوطني اليميني، ويدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية يستعمل فيها مبررات داخلية وخارجية، معتبرا أن "هذا هو السيناريو الوحيد الممكن لإنقاذ فرنسا من الفوضى القادمة"، قبل أن يستدرك "لكن هذا السيناريو يصطدم أولا بعدم ثقة المكونات الحزبية الحزبية اليسارية في ماكرون وفهمها أن حكومة وحدة وطنية قد تجعل ماكرون يلجأ إلى حل البرلمان بعد مرور" .
وخلص منار اسليمي، إلى في جميع الحالات ،واضح جدا أن الجمهورية الخامسة انتهت مع ماكرون،والقادم سيكون مرحلة انتقالية فيها الكثير من الفوضوية شبيهة بحالات عدم الاستقرار التي عرفتها الجمهورية الرابعة، مسجلا أنه لم يكشف ماكرون عن الأسباب التي دفعته إلى هذه المغامرة في حل البرلمان وإجراء انتخابات، والانتخابات التشريعية مهما كان شكل الحكومة، لن تحل مشاكل فرنسا الداخلية والخارجية.
هذا، وتضع نتائج الانتخابات التشريعية بفرنسا، التي أفضت دورتها الثانية الأحد عن فوز مفاجئ وغير متوقع للجبهة الشعبية الجديدة وهزيمة اليمين المتطرف الذي حلّ ثالثا خلف التحالف الرئاسي، على الأرجح فرنسا أمام برلمان معلّق مع تحالف يساري في المقدمة لكن بدون أغلبية مطلقة.
وكان تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في طريقه للفوز بأكبر عدد من المقاعد، وفقا للنتائج المتوقعة في استطلاعات الرأي، لكنه لن يصل إلى 289 مقعدا اللازمة لضمان الأغلبية المطلقة في مجلس النواب.
وتشكل النتيجة هزيمة قاسية لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات، لكنه عانى بعد أن عمل تحالف الجبهة الشعبية الجديدة وكتلة "معا" للرئيس إيمانويل ماكرون بين الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات لخلق تصويت مضاد للتجمع الوطني.