أزمة الطب.. الحكومة تتمسك بتقليص مدة التكوين وميراوي: لن نمنع الطلبة من الهجرة

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، عن كواليس الحوار مع طلبة الطب لحل الاحتقان الذي تعيش على وقعه كليات الطب بالمغرب منذ أزيد من 7 أشهر، مسجلا أنه "في كل مرة نقول بأننا وصلنا إلى حل، نفاجأ بتغيير مواقف ممثلي الطلبة بعد عقدهم للجموع العامة".
وأشار ميراوي خلال اجتماع مشترك للجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم والاتصال والثقافة، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى أن الوزارة عقدت 14 اجتماعا مع ممثلي الطلبة في إلى غاية فبراير الماضي، وكانت قريبة في أكثر من مرة من الوصول إلى حل إلا أنه بعد الجموع العام يتغير موقف الطلبة.
وأضاف وزير التعليم العالي، أنه بالرغم من ذلك أبقت الوزارة باب الحوار مفتوحا مع طلبة الطب، حيث يستقبل عمداء كليات الطب يوميا الطلبة وأوليائهم من أجل الاستماع إلى مطالبهم وتقديم الشروحات لهم مردفا : "حنا ماشي باغيين الشر، حنا باغيين الخير لولادنا".
وأعاد ميراوي التأكيد أن قرار تقليص مدة التكوين من 7 إلى 6 سنوات "قرار سيادي"، أملاه الخصاص في الموارد البشرية في القطاع الصحي الذي تعاني منه المملكة، موضحا أن تقليص مدة التكوين كان مقترحا لعمداء الكليات، وأن الهدف ليس هو ربح الأموال، وإنما الغاية هي التجويد وتوفير الأطباء.
وتابع: "إما أن نقوم بتكوين أطباء مغاربة، أو نستقطب أطباء أجانب"، خاصة أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته للحكومة في ظل الخصاص المسجل من أجل استقطاب أطباء أجانب، خصوصا وأن العالم يشهد صراعا على الموارد البشرية في مجال الطب، لافتا إلى أن فرنسا فتحت الباب أمام الممرضين، لكي يتحولوا إلى أطباء لتجاوز الخصاص.
وشدد الوزير على أن تقليص مدة التكوين إلى 6 سنوات، لم يكن الهدف منه كما يروج في صفوف الطلبة، منعهم من الدراسة في الخارج، مؤكدا أن الوزارة لن تمنع أحدا من الهجرة إلى الخارج للعمل أو الدراسة، موضحا أن فرنسا بنفسها تعتمد 6 سنوات في التكوين وأيضا ألمانيا.
ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى أن تقليص مدة التكوين إلى 6 سنوات بدل 7 سنوات تم العمل بها منذ 2022، خصوصا لطلبة السنة الثالثة والرابعة، مبرزا أنه استقبل عددا من طلبة السنة الخامسة وطالبوا أيضا بالاستفادة من التقليص في مدة التكوين.
وسجل ميراوي أن هذا القرار لم يعد يطرحا إشكالا لدى عدد كبير من الطلبة، وأبرز أن الحكومة قامت بمجهودات كبير وتعهدت بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، غير أن ممثلي الطلب يطالبون بتوقيع محضر مع الحكومة، معلقا على مطلبهم بقوله: "الناطق الرسمي قدم تعهدات الحكومة ولا يمكن أن نتراجع عنها، نحن هنا لا نلعب، وسنلتزم بما تعهدنا به".
وطالب المسؤول الحكومي النواب البرلمانيين ب"المرونة" معه، خصوصا بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهت إليه، مشددا في المقابل على أن هذا الإصلاح ورش ملكي كبير.