الرجاء يسابق الزمن لتأدية أزيد من 3 ملايير سنتيم لرفع المنع عن الانتدابات

حدد الرجاء الرياضي مجموع نزاعات الفريق بكل من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والاتحاد الدولي، والمحكمة الرياضية الدولية في أزيد من ثلاثة ملايير سنتيم.
وحسب وثيقة للائحة نزاعات الرجاء الرياضي برسم الموسم الرياضي 2023/2024، تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منها، فإن مجموع ديون الرجاء لدى لجان النزاعات في الهيئات المذكورة يبلغ حوالي 3 ملايير و290 مليون سنتيم.
ومن بين أبرز ملفات النزاعات، نجد وليد الصبار، الذي لم يعمر طويلا في صفوف الرجاء، بأزيد من 380 مليون سنتيم، متبوعا بمحسن متولي بما يناهز 370 مليون سنتيم، ثم حمزة مجاهد بأكثر من 320 مليون سنتيم.
وسيكون الفريق الأخضر مجبرا على تصفية ملفات نزاعاته وتسوية وضعيته المالية، قصد السماح له بقبول تعاقداته. ورغم ذلك، يمكنه تسجيل اللاعبين المنتدبين في الحالات التي تسمى غالبا "وقف القيد"، والتعاقد مع لاعبين جدد، لكن لن يتمكن من إشراكهم في المباريات بسبب ملفات النزاعات.
في السياق ذاته، كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن قائمة الأندية التي نالت ترخيص المشاركة في منافستي الأبطال والكونفدرالية الإفريقية لموسم 2024-2025، حيث ضمت القائمة الرباعي المغربي الممثل للكرة الوطنية في الموسم القادم بالقارة السمراء، ويتعلق الأمر بكل من الرجاء الرياضي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا، ونهضة بركان واتحاد تواركة في الكونفدرالية الإفريقية.
وجرى استخلاص الأندية للترخيص، بعد استيفائها للنزاعات، سواء عبر تنفيذ الأحكام وتسديد المستحقات، أو تقديم ضمانات بآجال محددة تهم إنهاء النزاعات العالقة.
وتصارع الأندية، التي لا تزال ملفات الأحكام الخاصة بها عالقة دون تسويتها، الزمن من أجل أداء الأحكام النهائية الصادرة ضدها، حيث يمنح الفيفا 45 يوما لأداء المبالغ المالية، وفي حال عدم الالتزام يمنع الأندية من التعاقد مع لاعبين جدد لثلاثة مراحل من التعاقدات، وقد يلجأ "الفيفا" إلى خصم النقاط من رصيد هذه الأندية.
وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارا يقضي بمنع 15 ناديا مغربيا من القيام بانتدابات اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية، بسبب نزاعات مالية مع لاعبين ومدربين سابقين.
ويشمل قرار "الفيفا" منع 9 أندية من البطولة الاحترافية الأولى، و4 أندية من القسم الثاني، وناديين من أندية الهواة، حيث تعود هذه النزاعات إلى عدم التزام هذه الأندية بسداد مستحقات اللاعبين والمدربين، ما أدى إلى صدور أحكام نهائية من لجنة النزاعات التابعة للفيفا بمنعها من الانتدابات حتى يتم تسوية هذه النزاعات.
وكانت العصبة الاحترافية شددت، على هامش اجتماع سابق لمكتبها المديري، على ضرورة تأدية جميع أجور ومنح اللاعبين، مع ضرورة إثبات الموارد المالية للنادي إلى غاية نهاية الموسم.
وتلزم الهيئة ذاتها الأندية بضرورة أداء جميع المبالغ المستحقة فيما يخص ملفات النزاعات التي تم الحسم فيها بشكل نهائي، مع تقديم الأندية لبيان تنفيذي عن الميزانية، مع ضرورة تحديد سقف الأجور كما حددته سابقا لجنة الرقابة الإدارية.