رخص بناء تدفع الفرقة الجهوية بفاس للاحتفاظ برئيس مقاطعة وقائد وأعوان سلطة بالحراسة النظرية

أمرت النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بفاس، بوضع رئيس مقاطعة جنان الورد وأربعة أعوان سلطة بالمقاطعة ذاتها، مساء اليوم الأربعاء، تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث في قضية تسليم رخص غير قانونية بنفس المقاطعة.
وانطلق الاستماع لقائد ملحقة اللويزات ورئيس المقاطعة وأعوان السلطة، زوال اليوم الأربعاء، بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس إلى غاية المساء، بعدما تبين للسلطات القضائية أن التحقيقات في هذا الملف يستوجب مدة أطول الشيء الذي دفع بالإحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها والي جهة فاس لدى النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بخصوص شبهات فساد بالمقاطعة المذكورة التي يترأسها التجمعي رضا عسال، بعد أن تبين لسلطة الرقابة بفاس أن الرئيس سلم رخص غير قانونية مرتبطة بالبناء والربط الكهربائي.
وقالت مصادر خاصة، لجريدة "العمق"، إن والي الجهة سبق وأن استفسر رئيس المقاطعة بخصوص تسليم رخص للربط الكهربائي لأزيد من 5 شقق تم بناؤها دون سند قانوني.
وأضاف المصدر ذاته، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية سبق أن حلت بمقاطعة جنان الورد قبل سنة للاطلاع والبحث في قضية تسليم رخص لبعض الأشخاص بمقاطعة جنان الورد والاستفسار حول قانون التعمير والرخص التي يسلمها الرئيس طبقا للقانون 64 من القانون المنظم للجماعات 113.14.
وأكد المصدر أن المجلس الجهوي للحسابات زار مقاطعة جنان الورد في أواخر سنة 2023، في عملية افتحاص مجموعة من الملفات التي لها علاقة مباشرة بالرخص وصفقات الإنارة العمومية وكذا إبرام صفقات مشبوهة تتناقض مع دفتر التحملات.