أختام «مزورة» في وثائق «رسمية» تشجع «البناء العشوائي» في أحياء فاس الشعبية

مستشارون جماعيون يطالبون بفتح تحقيق والسلطات الإدارية تلتزم الصمت

استفادت بعض البنايات العشوائية في مقاطعة «سهب الورد» في فاس من ربطها بالكهرباء، بالرغم من مذكرة ولائية تمنع مد المنازل المخالفة لقانون التعمير بالكهرباء. واتهم مستشارون ينتمون إلى فريق الوحدة والديمقراطية في المقاطعة، وهو فريق «معارض» يوجد ضمن «الأغلبية المسيرة»، أحد نواب رئيس المقاطعة بالتوقيع على مجموعة من هذه الرخص «بدون أي سند قانوني»
و«بدون أن يتوفر على أي تفويض بذلك». وتحدث هؤلاء المستشارون، في رسالة موجهة إلى والي الجهة تطالبه بفتح تحقيق في النازلة، عن وثيقة «مزورة» حديثة العهد تتعلق بإيصال التيار الكهربائي موقعة من طرف النائب الأول في المجلس السابق وقائد الملحقة الإدارية «اللويزات»، بتاريخ 13 أكتوبر الماضي.
ومن «غرائب» هذه الوثيقة، حسب مستشار جماعي تحدث ل«المساء» حول هذا الموضوع، أن نائب الرئيس الموقع عليها أصبح في الولاية الجديدة نائبا ثالثا للرئيس وليس نائبا أول له، أما رجل السلطة، الذي تحمل الوثيقة توقيعَه، فتشير رسالة المستشارين إلى أنه لم تكن له النيابة قط في منطقة «عين النقبي» -ملحقة القبة، مضيفة أن القائد المعني بهذا التوقيع انتقل إلى الملحقة الإدارية «المرينيين» قبل تاريخ التوقيع على الوثيقة «المزورة» والتي توصلت «المساء» بنسخة منها. وتتحدث الوثيقة عن كون رخصة إيصال المنزل بالكهرباء تم منحها بناء على اجتماع انعقد بمقر ولاية الجهة بتاريخ 7 فبراير 2007، لتفعيل اتفاقية -إطار تخص تزويد بعض الأحياء بالماء والكهرباء والتطهير السائل، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويتعلق الأمر بطابق ثالث في بناية، بينما يقول أحد المستشارين المطالبين بفتح تحقيق في النازلة إن منطقة «جنان الورد» يرخَّص فيها فقط ببناء منازل ذات طابقين.
وقد بقيت جل المراسلات التي وجهها هؤلاء المستشارون إلى كل من ولاية جهة فاس -بولمان وإلى رئيس المنطقة الحضرية «الجنانات» و»سهب الورد» ورئيس مقاطعة «سهب الورد» ومدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء المعروفة اختصارا ب«لاراديف»- بدون جواب.
ويتحدث أحد هؤلاء المستشارين عن «استغلال» هذه «الرخص» التي تُمنَح في ظل ملابسات غامضة من قِبَل منتخَبين جماعيين، والتي تعتمد من قبل إدارة وكالة الماء والكهرباء لربط المنازل بالتيار الكهربائي، ل«حشد» التأييد الانتخابي لبعض المسؤولين المحليين ومعاقبة آخرين. وقدم المصدر هذه «الرخص» على أنها تشجع البناء العشوائي ومخالفة لقانون التعمير، في وقت تؤكد جميع المؤسسات الحكومية على أنها «مجندة» لمحاربة هذه الظاهرة في الأحياء الشعبية.