الخوصصة وخراب تكرير البترول

من أجل تأمين حاجياته من الطاقات، انخرط المغرب مبكرا في البحث عن البترول والغاز وتكرير المخزونات الأولى المكتشفة في نواحي سيدي قاسم، في مصفاة الشركة الشريفة للبترول في عام 1929. وبغاية بناء مقومات الدولة المستقلة، قامت الحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال، في سنة 1958، بإنشاء شركة سامير بعد توقيع اتفاق بين الدولة المغربية ممثلة بمكتب الدراسات المساهمات الصناعية (BEPI) والحكومة الايطالية في عهد السياسي انريكو ماتيي المناهض لهيمنة الأخوات السبع، ممثلة بمكتب الهيدروكربونات ENI.
ومن بعد ذلك ، توالت مخططات ومشاريع التوسيع والتطوير لصناعات تكرير البترول في المغرب، حيث كان المغرب يكرر تقريبا جل احتياجاته من المنتوجات النفطية، مع المساهمة المتميزة لشركة سامير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، من خلال خلق الالاف من مناصب الشغل والانخراط في تطوير الاقتصاد الوطني، عبر الاستثمار في العديد من المجالات : السياحة، التأمينات، الأبناك، الطرق السيارة...إلى أن صادق البرلمان المغربي على قانون الخوصصة رقم 39-98، الذي أذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، واعتمد في ديباجته خطاب الراحل الملك الحسن الثاني بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية لمجلس النواب بتاريخ 8 أبريل 1988، وبذلك تمت خوصصة شركة سامير والشركة الشريفة للبترول، في عام 1997 لفائدة مجموعة كورال السعودية السويدية بمبلغ 380 مليون يورو مع الالتزام بتنفيذ استثمارات، بنفس قيمة التفويت في الفترة الممتدة من 1997 حتى 2002، حيث أن عدم تنفيذ هذا الاستثمار، هو السبب الأساس في حريق 2002 وتفالس 2015.
وإن كان الرهان على الخوصصة، كما قيل في وقتها، هو العمل على خلق المزيد من مناصب الشغل واستجلاب الاستثمارات الأجنبية وتأهيل الصناعات الوطنية، حتى تكون قادرة على مواجهة تحديات العولمة وانفتاح الأسواق، فإن الخراب المبين الذي وصلته شركة سامير، من بعد الخوصصة، يبين بجلاء ووضوح، بأن قرار الخوصصة والتفويت المباشر لشركة سامير، كان خطأ قاتلا وهو السبب الرئيسي في فتح الباب أمام الخسارات الكبرى التي تكبدها المغرب في تاريخه المعاصر في علاقته بملف سامير.
وأمام هول هذه الخسائر، سواء من خلال خسارة ما يزيد عن 4500 منصب شغل وضياع ما يناهز 100 مليار درهم من الديون والغرامات والمؤاخذات واختلال سوق المحروقات بارتفاع أرباحها الفاحشة وتهديد الأمن الطاقي وتخريب مشروع الوطن في بناء الصناعات وتطويرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي وغيرها من الخسارات المالية والاقتصادية وغير المادية، فإن تقدير واعتبار المصلحة العامة للبلاد، ومن بعد المؤاخذة في مركز التحكيم الدولي وتغريم المغرب بأداء 150 مليون دولار، زيادة على الخسارات المهولة التي لحقت المال العام في مديونية الشركة ، تقتضي العمل وبدون مزيد من التماطل، من أجل:
1/ تفويت أصول شركة سامير المطروحة للتصفية القضائية، منذ 2016 لفائدة الدولة المغربية عبر مقاصة الديون أو لفائدة المغاربة عبر الاكتتاب أو عبر كل الصيغ التي تضمن عدم تكرار ما جرى، والشروع الاني في الصيانة والتجهيز لتكرير البترول والاستفادة من فوائد هذه الصناعات لصالح المغرب والمغاربة، قبل هلاك وتلاشي الأصول.
2/ اعتبار بأن شركة سامير وخلافا لكل الادعاءات المغلوطة والمقصودة، ما زالت قادرة على الإنتاج وفي ظروف أحسن مما كانت عليه، من بعد الصيانة الشاملة في أجل لا يتعدى السنة وبميزانية لن تفوق 2.8 مليار درهم وبطاقة إنتاجية قد تبلغ 67c/o من الطلب الوطني على المنتوجات البترولية (الغازوال، البنزين، وقود الطائرات، الفيول، الاسفلت...) وبزيادة مهمة في المخزون الوطني من المواد البترولية.
3/ ضمان الحاجيات الوطنية من المواد النفطية (تشكل اليوم أكثر من 50c/o من المزيج الطاقي)، الضرورية للاقتصاديات العالمية، بحيث أن البترول ومشتقاته، سيبقى مسيطرا على الأقل على الثلث من المزيج الطاقي، خلال العقود الثلاث القادمة، حتى وإن تم التمكن من تطوير صناعات الطاقات المتجددة والجواب على تزايد الطلب على الطاقات.
4/ اعتماد مخطط تنموي وتطويري لمصفاة المحمدية، من خلال تنفيذ المشروع المؤجل من عهد القطاع العام، والرامي لبناء الصناعات البتروكيماوية وتثمين الفائض من الصادرات، والعمل على ربط المصفاة بالشبكة الوطنية للغاز الطبيعي، بغاية الرفع من مردودية الشركة وتقليص الاستهلاك الداخلي والمساهمة في المخطط الوطني لتحلية مياه البحر والاستفادة من تجربة وإمكانيات شركة سامير في هذا المجال.
5/ الاعتناء بالخبرات والطاقات البشرية في صناعات تكرير البترول، واسترجاع الالاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة وتمتيع المأجورين والمتقاعدين بشركة سامير، من كامل حقوقهم المعلقة منذ توقف الإنتاج، مع تسطير برنامج مكثف للتكوين وإعادة التكوين وإطلاق عملية التوظيفات الجديدة لتكوين الخلف في امتلاك مفاتيح وتقنيات الصناعات البترولية.