جبهة تطرح خمسة سيناريوهات لإنقاذ "سامير" وتطالب بجبر الضرر

طرحت "الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول" خمسة سيناريوهات لحل أزمة التوقف المستمرة التي ألمت بمصفاة البترول "سامير" بمدينة المحمدية منذ سنوات بسبب تراكم الديون ودخولها مسطرة التفويت القضائي في المحكمة التجارية بالدار البيضاء، دون التوصل إلى حل يفضي إلى بيعها.
واجتمعت الجبهة، التي تضم مختلف التمثيليات السياسية والنقابية ، وطرحت من خلال بيان لها إمكانية القيام بإجراءات قانونية قضائية للمطالبة بالتعويض وجبر الضرر، إذ اعتبرت أن تعطيل الإنتاج في المصفاة كان "بسبب المسؤوليات التقصيرية للعديد من الأشخاص والمؤسسات".
وتقول الجبهة إن "مصفاة المحمدية لتكرير البترول كانت وما تزال ضرورية ومهمة للمساهمة في ضمان الأمن الطاقي وتوفير الحاجيات البترولية للمغرب والحد من التلاعبات الحالية في جودة وأثمان المحروقات وتعزيز المكاسب التي توفرها هذه الصناعات لفائدة المغرب والمغاربة".
وقال الحسين اليماني، أحد العاملين في المصفاة والمنسق الوطني للجبهة، في تصريح لهسبريس: "نطالب بتحديد المسؤوليات والتعويض عن الأضرار المترتبة عن توقف الإنتاج بالمصفاة، وحول تهديد الأمن الطاقي وفتح الطريق للتلاعبات الجارية في الجودة والأسعار".
وأضاف اليماني، في التصريح ذاته، أن إمكانية المطالبة بالتعويض وجبر الضرر مردها إلى "وجود احتمال فقدان ما يفوق 20 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، واحتمال الاندثار من الوجود للمصفاة التي بُنيت من مال ومجهودات المغاربة على طول 50 سنة".
وأشار المتحدث إلى أن "توقف المصفاة نهائياً بدون إعادة التشغيل يعني فقدان ما يفوق 20 مليار من المال العام، إضافة إلى تدمير الرواج التجاري والتنمية المحلية في المحمدية ونواحيها".
وشددت الجبهة خلال آخر اجتماع لها على أن "مسؤولية الدولة المغربية والحكومات المتعاقبة ثابتة ومؤكدة في الوصول إلى تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية من خلال الخوصصة المظلمة والتقصير في الرقابة ومجاراة التسيير الفاسد والمدمر للمدينة".
ويرى عُمال "سامير" أن "استئناف الإنتاج ورفع العراقيل والصعوبات التي تواجه ذلك من طرف الدولة المغربية يبقى هو الخيار الوحيد للحد من حجم الخسائر الفظيعة وإنقاذ المصفاة من الانقراض وفتح آفاق جديدة لبقاء وتطوير تكرير البترول في المغرب".
ومنذ توقفها قبل سنوات، لازال العمال يطالبون الحكومة باتخاذ قرار سياسي يفضي إلى التفاعل الإيجابي مع توقف مصفاة سامير، وطرحوا هذه المرة حلولاً لعودة النشاط الطبيعي للمصفاة في أقرب الآجال الممكنة من خلال كل الصيغ الممكنة والقابلة كلها للتحقيق، لكن الحكومة صرحت أكثر من مرة عن عدم رغبتها في التدخل لوجود الملف أمام القضاء.
وتطرح الجبهة المتابعة لملف مصفاة "سامير" خمس صيغ تراها ممكنة؛ وهي "التسيير الحر"، أو "التفويت للأغيار"، أو "تحويل الديون إلى رأسمال" أو "الاسترجاع والتأميم"؛ أي شرائها من طرف الدولة لتصبح من جديد عمومية، أو التفويت للشركة المختلطة بشراكة بين الفاعل الصناعي والدولة والموزعين والأبناك المغربية ومؤسسات الاستثمار والعمال.
وبعد توقف مصفاة "سامير" عن الاشتغال منذ غشت 2015 بسبب تراكم ديونها لدى الجمارك والبنوك المغربية ودخولها مسطرة التصفية القضائية، تواجه الحكومة المغربية اليوم شكايتين دولتين؛ الأولى وضعها الحسين العامودي، مدير مجموعة كورال السويدية المالكة السابقة للمصفاة، والثانية للمجموعة الأمريكية كارلايل.
ولم تنجح المحكمة التجارية في الدار البيضاء في مسطرة تفويت المصفاة، رغم تقدم عدد كبير من الشركات الأجنبية الكبيرة بطلبات اهتمام لاقتناء الشركة، وهو الأمر الذي أثار تخوف العمال من تدهور وضعية الآليات غير المشتغلة مع مرور الوقت. بينما يقدر عُمال الشركة التي خوصصتها الدولة سنة 1997 بحوالي 800 عامل.