الحكومة تعتمد مشروع المسطرة الجنائية.. ووهبي: خطوة لتعزيز الثقة في العدالة

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 الذي أعدته وزارة العدل، فيما يترقب أن تتم مناقشته داخل أروقة البرلمان في قادم الأيام.
وأفاد بلاغ لوزارة العدل، بأن مصادقة الحكومة "خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الجنائية وتحديث المنظومة القانونية الوطنية، بهدف استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها الملك محمد السادس في عدة مناسبات".
وأوضحت الوزارة، أن مشروع القانون الجديد يعد أحد أهم المشاريع التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل، ويمثل المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية، ويرتبط بشكل وثيق بحماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن العام ومكافحة الجريمة، وسيساهم في تعزيز ثقة الفاعلين الإجتماعيين والإقتصاديين في منظومة العدالة ومؤسساتها.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن "تبني هذا القانون ليس مجرد خطوة نحو تحديث منظومتنا القانونية، بل هو تجسيد لإرادتنا السياسية الصارمة لإرساء عدالة قوية تضع حقوق المواطن وأمنه في مقدمة الأولويات".
وأضاف المسؤول الحكومي، أن هذا المشروع "سيساهم في تحقيق الأمن القانوني والقضائي بالمملكة، ويظل شاهداً على التزامنا بتعزيز سيادة القانون وحماية المكتسبات الديمقراطية التي حققتها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس".
ومن بين المستجدات الرئيسية التي تضمنها المشروع، تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز حقوق الدفاع، تحديث آليات العدالة الجنائية وضمان نجاعتها، وتطوير آليات مكافحة الجريمة، وحماية حقوق الضحايا في جميع مراحل الدعوى العمومية، ووضع ضوابط قانونية للسياسة الجنائية، مع تعزيز حماية الأحداث وترشيد الاعتقال الاحتياطي.
وبحسب وزارة العدل، "يأتي هذا المشروع في ظل الدينامية الكبيرة التي تشهدها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، وانخراطها الإيجابي في العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة".كما يعكس المشروع التزام المملكة بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتبسيط الإجراءات الجنائية وتطوير آليات مكافحة الجريمة، يضيف المصدر ذاته.
وأشارت الوزارة، إلى أن اعتماد هذا المشروع "يعكس حرص المغرب على تحديث الترسانة القانونية الوطنية تحقيقا لمقتضيات الدستور، وأيضا بما يستجيب للتطلعات والانتظارات الوطنية والدولية، ويعزز دور المملكة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة".
وفي الوقت الذي شددت فيه على أهمية هذا المشروع في تحقيق العدالة وضمان الأمن العام، دعت وزارة العدل جميع الجهات المعنية إلى التعاون من أجل إغنائه خلال مراحل مناقشته داخل البرلمان بما يحقق المصلحة العامة للمملكة المغربية.