هذه أهم المستجدات التي جاء بها مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية

الخط :
إستمع للمقال
من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي، الذي سينعقد يوم غد الأربعاء 26 يونيو الجاري، على مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01، والذي يأتي بعد مرور أكثر من عشرين سنة على صدوره.
ويأتي هذا الإصلاح في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية وإصلاح منظومة العدالة، تنزيلا لتوجيهات الملك محمد السادس الواردة في خطاباته السامية، خصوصاً في خطاب 20 غشت 2009، الذي دعا فيه جلالته إلى تفعيل مجموعة من المجالات ذات الأولوية، ومنها تحديث المنظومة القانونية وضمان شروط المحاكمة العادلة.
ومن بين أهداف مشروع القانون الجديد، تحقيق توازن دقيق بين مواجهة الجريمة وحماية الحقوق الأساسية للأفراد كما حددتها المواثيق الدولية ودستور المملكة.
ويستند مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01، على مجموعة من المرجعيات، أبرزها دستور 2011 الذي يكرس حقوق الإنسان وأمن الوطن والمواطن، ومعه التوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، فضلا عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمناظرة الوطنية حول السياسة الجنائية، وكذا مقترحات النموذج التنموي الجديد وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتتجلى المستجدات الرئيسية، لهذا المشروع في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، من خلال ترشيد اللجوء إلى الحراسة النظرية واعتبارها تدبيرًا استثنائيًا، مع إدخال ضمانات إضافية مثل التسجيل السمعي البصري، وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتحديد ضوابطه القانونية بدقة، مع تقليص مدده وتوفير حق الطعن، إلى جانب وضع آليات للوقاية من التعذيب مثل إلزام الفحص الطبي للمعتقلين.
كما يهدف المشروع الجديد إلى تعزيز حقوق الدفاع، التي تشمل كافة مراحل الإجراءات الجنائية، مع تعزيز حضور المحامي في مراحل الاستنطاق والتحقيق، وكذا تحديث آليات العدالة الجنائية من خلال توسيع نطاق الجرائم القابلة للصلح، وتحسين تنظيم الشكايات وتأكيد جدية الوشايات مجهولة المصدر، وكذا تبسيط الإجراءات واعتماد التقنيات الحديثة مثل الاتصالات عن بعد وتوثيق المحاضر إلكترونياً.
من بين المستجدات التي جاء بها مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01، مكافحة الجريمة بوسائل حديثة، من خلال تنظيم استخدام الطب الشرعي والتحقيق المالي الموازي لمكافحة الجرائم ذات العائدات المالية وتنظيم التقاط وتسجيل الأصوات والصور في الجرائم الخطيرة.
إضافة إلى ما سبق يهدف المشروع الجديد إلى حماية الضحايا، من خلال تعزيز حمايتهم وإشعارهم بمآل الإجراءات، وإنشاء خلايا تكفل بالنساء والأطفال في المحاكم، مع العمل كذلك على وضع ضوابط جديدة لتأطير السياسة الجنائية كجزء من السياسات العامة للدولة، مع تعريفها وتحديد أشكالها التنفيذية، فضلا عن سن تدابير جديدة، لتعزيز حماية الأحداث، مثل منع إيداع الحدث في حالات معينة، وتأكيد المصلحة الفضلى للحدث في جميع القرارات المتخذة.
وعلى مستوى الطعن، تضمن المشروع الجديد، مستجدات تهم تبسيط شكليات الطعون ونقل اختصاصاتها لتعزيز استقلالية النيابة العامة، إلى جانب توسيع صلاحيات قاضي تطبيق إلى وتحفيز السجناء على الانضباط من خلال نظام التخفيض التلقائي للعقوبة.
يذكر أن مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، تم إعداده بتشاور واسع مع مختلف الجهات الحكومية والقضائية والمهنية، وتضمن تعديلات شاملة لأكثر من 421 مادة، مع تعزيز الضمانات القانونية وتحديث الإجراءات لضمان عدالة أكثر فعالية وإنصافًا.
الوسوم
الأحداث الاعتقال الاحتياطي حراسة نظرية مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية وزارة العدل