أكاديميات بنموسى تفوض للجمعيات تدبير مراكز الفرصة الثانية

وقع مديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على اتفاقيات شراكة مع جمعيات المجتمع المدني لتدبير مراكز الفرصة الثانية، وذلك في حفل ترأسه الوزير شكيب بنموسى، اليوم الجمعة، بالمقر المركزي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وبحسب بلاغ للوزارة، فإن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار المجهودات التي تبذلها الوزارة من أجل محاربة الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة، باعتبار ذلك من الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026، حيث يعتبر مجال التمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة من الأولويات التي توليها الوزارة اهتماما خاصا ضمن برامج إصلاح المنظومة التربوية، وذلك بالاعتماد على المقاربات الوقائية للحد من الهدر المدرسي، من جهة، وعلى المقاربات العلاجية من أجل تحسين التحكم في التعلمات الأساس، من جهة أخرى، مع السعي إلى توفير فرصة ثانية للتربية والتكوين خاصة لفئات الأطفال في وضعيات خاصة.
ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده على أن اعتماد هذه الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني يعد خيارا استراتيجيا اعتمدته الوزارة منذ إحداث برامج التمدرس الاستدراكي، نظرا للأدوار الحيوية التي تقوم بها الجمعيات النشيطة في هذا المجال، والمتمثلة في القدرة على الاستقطاب والتواصل مع فئات من الأطفال واليافعين غير المتمدرسين، والقرب منهم ومن أوليائهم، والتكيف والمرونة مع وضعياتهم، وإمكانية حشد الدعم والمواكبة من أجل تيسير شروط نجاح البرنامج.
وتروم هذه الاتفاقيات، الموقعة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وجمعيات المجتمع المدني المعنية بإشراف من الوزارة، إنجاز مشاريع مدارس الفرصة الثانية-الجيل الجديد بمختلف الأكاديميات الجهوية، وذلك بهدف الإدماج السوسيو مهني لفائدة اليافعين والشباب المنقطعين عن الدراسة، مع الحرص على توفير برامج تزاوج بين التأهيل التربوي والتكوين المهني وأنشطة التفتح، على حد ما أوردته الوزارة في بلاغها.
وأشار المصدر ذاته إلى توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة وشبكة جمعيات مدارس الفرصة الثانية المغرب، بهدف تعزيز الشراكة والتشبيك والرفع من قدرات الجمعيات المدبية لمدارس الفرصة الثانية الجيل الجديد وتعزيز حكامتها، بغية الرفع من جودة التكوين، وذلك من خلال تقاسم التجارب والترافع حول الحق في التمدرس الاستدراكي والفرصة الثانية للتربية والتكوين والإدماج السوسيو مهني لفائدة اليافعين والشباب، مع ضمان إشعاع التجربة المغربية في هذا المجال.