حزب ‘الأحرار' يثمن قرارات الملك في مواجهة كورونا: وضعَتْ سلامة المواطن فوق كل اعتبار

نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالقرارات الرشيدة للملك محمد السادس منذ بداية أزمة كورونا، موردا أنها ‘وضعت صحة وسلامة المواطن فوق كل اعتبار'.
وثمن الحزب، في اجتماع لمكتبه السياسي برئاسة عزيز أخنوش مساء يومه الجمعة عبر تقنية التواصل بالفيديو المباشر، قرار الملك إحداث « الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) »، وتتبعه المستمر للتدابير المتخذة، « وهي القرارات والإجراءات التي تفاعل معها المواطنات والمواطنون بمسؤولية عالية ».
ونوه الحزب، في بلاغ له توصلت ‘القناة' بنسخة منه، في الآن ذاته بفتح باب التبرع في الصندوق أمام كل المغاربة، « وما أبانوا عنه من تعبئة جماعية تجسد مبادئ التضامن والمسؤولية الوطنية ».
وفي هذا الاطار، أشاد المكتب السياسي بتوجيهات الملك « لاتخاذ جميع التدابير اللازمة قصد تعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية، وعفو جلالته على عدد من السجناء، وفق معايير إنسانية أخذت بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وحسن سيرتهم وانضباطهم ».
كما أشاد المكتب السياسي بالقرار الملكي السامي القاضي باعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للحرف والمهن والخدمات والسكنى ماعدا للموظفين، من أداء الواجبات الكرائية.
وجدد المكتب السياسي « اعتزازه بروح المسؤولية الوطنية التي أبان عنها جميع المغاربة بالتزامهم بقرارات وتوجيهات السلطات، وتطبيق إجراءات الحجر الصحي ووضع الكمامات، سعيا إلى حفظ السلامة والصحة العامة، ومحاصرة خطر جائحة كوفيد-19 ».
وسجل المكتب السياسي أن المقاربة المغربية « أبرزت قوة الدولة في ظل الاحترام التام للقانون والحريات وحقوق الإنسان »، منوهاً في الآن ذاته « بالمجهودات الكبيرة المبذولة من طرف مهنيي الصحة ونساء ورجال السلطة والأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والوقاية المدنية، ورجال التعليم وموظفي الجماعات الترابية ».
وإذ يثمن المكتب السياسي، يضيف البلاغ، عمل لجنة اليقظة الاقتصادية، وقرار الشروع في دفع الإعانات بالنسبة للأجراء المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي والحاصلين على بطاقة راميد، « فإنه يدعو، بالنسبة للأسر التي لا تتوفر على بطاقة راميد، إلى ضرورة مواكبتها لكي تستفيد من آلية الدعم المخصص للمتضررين من جائحة كوفيد-19، التي أطلقتها لجنة اليقظة عبر الموقع « www.tadamoncovid.ma » ».
ودعا المكتب السياسي القطاعين الخاص والبنكي إلى مزيد من التجنُد والانخراط في المجهود الوطني، لإنجاح هذه المرحلة الدقيقة، والخروج من الأزمة بأخف الأضرار.
وتفاعلا مع التوصية المنبثقة عن اجتماع رئيس الحزب بالمنسقين الجهويين المتعلقة بإعداد تصور الحزب حول مرحلة ما بعد الأزمة، أعلن المكتب السياسي عن إحداث منصة إلكترونية تفاعلية www.maba3d-corona.com، بشراكة مع مؤسسة المنتدى، لاستقبال المشاركات والأفكار الصادرة عن كافة القوى الحية من مقاولين ومفكرين وتجار وخبراء وطلبة وفاعلين سياسيين وجمعيات المجتمع المدني، بعيدا عن أي إقصاء أو محاصصة حزبية.
كما حيا المكتب السياسي عاليا مجهودات القطاع الصناعي، خاصة مهنيي قطاع النسيج والطيران، بعد التحول السريع لصنع اجهزة التنفس الصناعي والكمامات، « إذ بلغ ذات الإنتاج 3 مليون كمامة في اليوم الواحد بسعر في متناول الجميع وذلك بفضل الدعم المقدم من صندوق تدبير الأزمة ».
هذا وسجل المكتب السياسي، وفقا للبلاغ ذاته، بارتياح رفع وتيرة الإنتاج في أفق الوصول إلى 5 ملايين وحدة في الأسابيع المقبلة، الأمر الذي سيحقق للمغرب اكتفاءً ذاتيا، وسيمكنه بعد تلبية الطلب الوطني من التصدير لعدد من الدول الأوروبية.
كما نوه المكتب السياسي بالإجراءات الاستثنائية التي تتخذها وزارة المالية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة والعالم، وعلى رأسها إقرار مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، والذي يروم تمكين بلادنا من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كالسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج.
وفي هذا الصدد، أكد المكتب السياسي على أن « الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا، لا يمكن تجاوزها دون الترفع عن الدخول في المزايدات السياسيوية، وتقتضي تضافر وتوحيد جهود جميع الفرقاء السياسيين والاجتماعيين لتجاوز المرحلة… وهي مناسبة كذلك لدعوة الحكومة إلى مواصلة تعبئتها، مع إقتراب موعد شهر رمضان الأبرك، قصد ضمان تأمين واستقرار تموين الأسر ».
هذا وسجل البلاغ أنه « في الوقت الذي تشيد فيه كبريات الصحف والمنابر الدولية بالإجراءات والتدابير المتخذة في بلادنا، يشجب المكتب السياسي الأصوات النشاز التي حاولت استهداف المقاربة المغربية لتدبير جائحة كوفيد-19، عبر نشر الأخبار المغلوطة والقراءات المتحيزة والإستهتار بروح المسؤولية العالية التي أبان عنها المغاربة ».
وفي الشأن الحزبي، دعا المكتب السياسي قواعده التنظيمية و منظماته الموازية وهيئاته المهنية إلى « الرفع من وثيرة التواصل مع كل فئات المجتمع، في احترام كامل لتدابير الحجر الصحي، للمساهمة في مجهود الدولة في محاربة الجائحة لاسيما التحسيس بالإجراءات الحكومية المتخذة وتعليمات السلطات، عبر وسائل التواصل المتاحة لهم ».
كما يدعو المكتب السياسي المنظمات والهيئات ذاتها « للتطوع والاستجابة إلى نداء المركز الوطني لتحاقن الدم، بالتوجه بشكل فردي وفي احترام تام لتعليمات السلامة الصحية لأقرب مركز من محل السكنى للتبرع بالدم ».