إنها الحقيقة المرة، مختبر أمركي يمنع شركات الأدوية الجنيسة الوطنية، من إنتاج علاجات مضادة لمرض COVID-19 وجمعيات تدعو إلى استخدام التراخيص الإجبارية. ففي 12 مايو 2020، أعلن المختبر الأمريكي جلعاد Gilead -، أنه منح تراخيص طوعية لخمس شركات مصنعة للأدوية الجنيسة بكل من الهند وباكستان لتعمل على إنتاج وبيع إصدارات جنيسة من دواء ريمديسيفير(remdesevir) الذي تم اختباره حاليًا ضد COVID-19. في الواقع، لن تتمكن شركات الأدوية الجنيسة المغربية من إنتاج هذا الدواء محليًا إذا أثبت فعاليته، خاصة وأن الأخير محمي في بلدنا ببراءة اختراع على الأقل حتى عام 2031. وبناء عليه، دعا كل من الائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ITPC-MENA وجمعية محاربة السيدا ALCS والجمعية المغربية لحقوق الإنسان AMDH، الحكومة المغربية لإصدار تراخيص إجبارية لجميع الأدوية والتقنيات القادرة على معالجة مرض COVID-19. "بالرغم من أن المغرب من بين الدول التي يمكنها توفير هذا الدواء بموجب هذا الترخيص، فإن قرار جلعاد ليس بالخبر الجيد لبلدنا » يقول الدكتور عثمان ملوك خبير في الملكية الفكرية والوصول إلى الأدوية ومؤسس الإئتلاف العالمي للولوج للعلاج بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذا أثبتت التجارب التي أجريت على ريمديسيفير نجاحها، فإن الاستجابة الوطنية الفعالة للوباء تتطلب إنتاجًا محليًا للدواء. إن الاعتماد على مصادر الإمداد الأجنبية في أوقات الأزمات الصحية العالمية لن يخلو من مشاكل٬ كما رأينا من ضبط منتجات صحية عابرة بالعديد من البلدان، أو فيما يخص الأقنعة الواقية كذلك". عقار ريمديسيفير تم تطويره في الأصل من قبل مختبر جلعاد ليكون مضادا لفيروس الإيبولا، الآن يتم اختباره ضد COVID-19.في المغرب، هذا الدواء محمي ببراءة اختراع تحت رقم) (MA35665ثم منحها لشركة جلعاد من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية OMPIC، والتي تنتهي صلاحيتها في العام 2031. براءة اختراع أخرى قدمتها الشركة قيد الفحص حاليًا (EP16770866) ، وإذا تم منح هذه البراءة الجديدة، سيتم تمديد الحماية حتى العام 2036. إذا كان الحصول على براءة اختراع يضمن لصاحبها احتكارًا في السوق حتى انتهاء الصلاحية، يحق للحكومة، وفقًا للاتفاقيات الدولية والقانون الوطني، تعليق هذه الحماية لأسباب تتعلق بالصحة العامة والسماح بالإنتاج الوطني يسمى هذا ب « التراخيص الإجبارية". "نطلب من الحكومة أن تطبق على الفور الفصل 67 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية بشأن التراخيص الاجبارية بخصوص براءة اختراع ريمديسيفير، ولكن أيضًا على جميع المنتجات الصحية (الأدوية والاختبارات والتقنيات) التي قد تكون ضرورية للاستجابة للجائحة COVID-19، هذا الأمر سيسمح للصناعة المحلية بالاستعداد لتلبية الاحتياجات الوطنية في الوقت المناسب". يقول البروفسور المهدي قرقوري، رئيس جمعية محاربة السيدا. في الواقع، المادة 67 من هذا القانون تنص على منح " التراخيص الإجبارية » للمنتجات الصيدلانية من خلال قانون إداري، بناء على طلب الإدارة المسؤولة عن الصحة العامة. ينطبق هذا الحكم عندما لا تتوفر الأدوية « بكمية أو جودة كافية » في السوق، أو لأن السعر « مرتفع بشكل غير طبيعي". التفاوض مع صاحب البراءة ليس أمر إلزامي. يلبي هذا البند الاحتياجات الوطنية ولكن يمكن استخدامه أيضًا لتصدير الأدوية إلى البلدان التي لا تمتلك طاقة إنتاجية كافية. وبالتالي، يمكن للمغرب أن يساعد البلدان العشرين المستثناة من رخصة جلعاد، حتى في غياب براءة اختراع. يمكن أن تستفيد الصناعة المحلية أيضًا من سوق أكبر وكذا المساهمة في جعل الأسعار أكثر معقولية. كما تدعو الجمعيات الثلاثة الشركات المصنعة للأدوية الجنيسة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها وأن تبين عن حسها الوطني في ظل هاته الجائحة. " بمجرد تأكيد نتائج التجارب السريرية المختلفة الجارية، سينفجر الطلب العالمي على الأدوية الفعالة: من غير المحتمل أن يتمكن خمسة من مصنعي الأدوية الجنسية من الاستجابة لمثل هكذا طلب. » ما الذي يضمن منح المغرب الأولوية؟ ماذا سيحدث إذا قررت دولة ما طلب كل الإنتاج لتلبية احتياجاتها الداخلية أولاً كما فعلت الهند في مارس الماضي؟ يجب أن يستعد بلدنا لجميع السيناريوهات والاستفادة من جميع الصكوك القانونية الموجودة تحت تصرفه حتى لا يفاجأ". يختم الدكتور عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
