أعلن الائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجمعية محاربة السيدا والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن مطالبته الحكومة المغربية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإصدار التراخيص الضرورية الكفيلة بحماية حق الصناعة الدوائية المغربية بصناعة علاج جنيس لدواء "ريمديسيفير"، الذي يوجد حاليا في مرحلة التطوير من قبل مختبر أمريكي للصناعة الدوائية لعلاج فيروس "كوفيد 19". وفي هذا الصدد، تحدث البروفيسور المهدي قرقوري، أستاذ بكلية الطب والصيدلة في الدارالبيضاء ورئيس جمعية محاربة السيدا، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن الحكومة المغربية مدعوة إلى استصدار ما يعرف ب"الترخيص الإجباري" لتصنيع دواء "ريمديسيفير" محليا لحماية حق المغاربة في العلاج بواسطة هذا الدواء لمكافحة فيروس "كوفيد19"، إذا ما تبثتت نجاعته ضد الفيروس، والأمر نفسه بالنسبة إلى جميع الأدوية والتقنيات القادرة على معالجة فيروس "كوفيد19". وذكر قرقوري، أن المطلب يكتسي مشروعيته بالنظر إلى الظرفية الصحية الاستثنائية التي فرضتها جائحة "كورونا" عبر العالم، إذ تسمح الاتفاقيات الدولية والقانون الوطني بتعليق حماية براءة الاختراع لأسباب تتعلق بالصحة العامة والسماح بالإنتاج الوطني بموجب "التراخيص الإجبارية"، كما هو منصوص عليه في الفصل 67 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.
وتبعا لذلك، تسمح المقتضيات القانونية بإسقاط حق تسجيل براءة الاختراع التي يملكها المختبر المصنع للتركيبة الأصلية للدواء ومنح الصناعة الدوائية الوطنية حق تصنيع دواء جنيس لها، في إطار القوانين التي تمنح الحكومات تبني الاستراتيجيات الموجهة للمحافظة على الصحة العامة، والمغرب يعد من بين هذه الدول التي يمكنها توفير هذا الدواء بموجب الترخيص الإجباري، يوضح قرقوري. وعلل القرقوري، الحاجة إلى استعمال هذا الإجراء، الذي نادرا ما تستعمله الدول، بضرورة اتخاذ تدابير استباقية لتفادي مواجهة الكلفة المالية المرتفعة للأدوية الأصلية التي قد يفرضها الدواء بعد تسويقه لعلاج "كوفيد19"، سيما في ظل منح المؤسسة المنتجة للدواء حق صناعة أدوية جنيسة منه لخمس مختبرات صيدلانية عبر العالم فقط، وهو ما ينذر بعدم إمكانية تلبية احتياجات جميع سكان العالم من هذا الدواء لعلاج "كوفيد19"، ما يستدعي من المغرب اتخاذ تدابير لاستثمار قدرات وإمكانات المختبرات المغربية في الصناعة الدوائية لانتا ج دواء جنيس من "ريمديسيفير"، يضيف أستاذ الطب ذاته. وأشار قرقوري، إلى أن براءة اختراع الدواء المذكور، الذي صدر أول مرة لعلاج فيروس "إيبولا"، محمية في المغرب من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية" اومبيك"، إلى غاية حلول سنة 2031، علما أن المختبر المصنع له، تقدم، في الفترة الحالية، بطلب براءة اختراع أخرى، بعد دخول الدواء حيز الاختبار والتطوير لعلاج كوفيد19"، وهو ما يعني تمديد الحماية حتى سنة 2036، في حالة ما إذا ما تم منح هذه البراءة الجديدة في المغرب، يوضح البروفيسور مهدي قرقوري.
