وزارة الفلاحة: الإنتاج الفلاحي والبحري استمر وقت حالة الطوارئ لتزويد المغاربة بالمنتجات

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن قطاعي الفلاحة والصيد البحري نجحا منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمملكة لمواجهة حائجة كورونا، في الحفاظ على أنشطتهما وإنتاجهما، حيث استمر النشاط على طول سلسلة القيمة، مما سمح بتموين منتظم وكاف للسوق بالمنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الخميس، أن تعبئة الفلاحين والصيادين في جميع جهات المملكة، وكذلك جميع المهنيين، مكنت من الاستمرار بالعمل بشكل عادي على طول سلسلة الإنتاج من سافلة إلى عالية السلسلة، بالإضافة للحفاظ على توازن السوق.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم على مستوى القطاع الفلاحي احترام برنامج توزيع الزراعات المختلفة، كما تجاوز بعضها الأهداف المحددة، مبرزا أن السوق المغربية شهدت تموينا "متنوعا وكافيا" على الرغم من سياق الوباء، وعلى الرغم من ذروة الاستهلاك المسجلة خلال إعلان حالة الطوارئ الصحية وتلك المتعلقة بشهر رمضان.
وأضاف البلاغ أن سوق المنتجات السمكية اتسم، من جانبه، بزيادة العرض من الأسماك الطازجة والمجمدة بفضل تعبئة الصيادين الذين حافظوا على نشاطهم وكذلك تعبئة مختلف الفاعلين في القطاع.
وحسب الوزارة، فإنه على الرغم من السياق الاستثنائي وغير المسبوق، لم يتم تسجيل أي انقطاع أو نقص في المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية، كما تمكن القطاعان من الحفاظ على التزاماتهما وأنشطتهما التصديرية.
وأكدت الوزارة أنه من أجل الحفاظ على هذه الدينامية وهذه المكاسب، يجب أن تستمر هذه التعبئة وتتعزز مع جميع الفاعلين في قطاعي الفلاحة والصيد، مع تجدد النشاط عبر مختلف مراحل ووحدات سلسلة القيمة بنهاية رمضان ومع عيد الفطر.
وأبرزت أن هذه الدينامية المتجددة، التي يعد قبل مختلف الفاعلين مدعووين للانخراط فيها، ستمكن من ترسيخ أداء وقدرات التكيف والتدخل في هذين القطاعين، والتي تم إظهارها خلال هذا السياق الاستثنائي وغير المسبوق.
وخلص بلاغ الوزارة إلى أنه يبقى مختلف الفاعلين مدعوين للحفاظ والرفع من اليقظة من أجل إرساء التدابير الصحية اللازمة التي تفرضها المخاطر الصحية المرتبطة بوباء كورونا.