'الخمور والسجائر' تضخ 334 مليار سنتيم في خزينة الدولة خلال 03 أشهر

وصلت مساهمات المدخنين ومستهلكي الخمور بالمغرب، في خزينة الدولة إلى 334 مليار سنتيم، خلال الثلث الأول من هذه السنة 2020.
وحسب ما أوردته يومية 'الصباح' في عددها لنهاية الأسبوع، فإن المدخنون ساهموا بأزيد من 3 ملايير درهم (300 مليار سنتيم) في موارد الميزانية العامة، خلال أربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، واستخلصت خزينة الدولة ما يزيد عن 340 مليون درهم (34 مليار سنتيم) من مستهلكي الخمور.
وحددت الحكومة في ميزانية السنة الجارية مبالغ بقيمة مليار و600 مليون درهم (160 مليار سنتيم)، ستستخلصها من مستهلكي المشروبات الكحولية بكل أصنافها، دون احتساب الضرائب الأخرى المفروضة على هذه المنتوجات والشركات المصنعة لها، مثل الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات المنتجة وضرائب محلية أخرى، التي تقدر بضعفي موارد الضريبة الداخلية على الاستهلاك، ما يرفع إجمالي الضرائب المستخلصة من هذه المشروبات إلى 4.5 ملايير درهم، أي 450 مليار سنتيم.
ورصدت مبالغ تتجاوز 11 مليار درهم (1100 مليار سنتيم) يتعين استخلاصها من مستهلكي التبغ المصنع، ما يرفع إجمالي الموارد المالية التي تعتزم الحكومة استخلاصها من جيوب المدخنين والسكارى إلى 1550 مليار سنتيم.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن موارد الضريبة على الدخل المستخلصة من التبغ المصنع، عرفت تراجعا بناقص 16 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، كما عرفت موارد الرسوم على الخمور تراجعا، مقارنة بمستواها خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بسبب إغلاق الحانات.
ويرتقب أن تتضاعف الموارد مع الرفع التدريجي للحجر والسماح للحانات بفتح أبوابها، إذ أن حجم استهلاك الخمور عرف ارتفاعا متواصلا، خلال السنوات الأخيرة، رغم الزيادات المتتالية في الرسوم المفروضة على هذه الأصناف من المشروبات، إذ تشير المعطيات المتوفرة إلى أن استهلاك المغاربة من الخمور سجل خلال السنة الماضية زيادة بنسبة 7 في المائة، مقارنة مع السنة التي قبلها.
وهمت الزيادة بشكل خاص الجعة (بيير)، التي ارتفعت الكميات المسوقة منها بنسبة 5 في المائة، في حين ارتفعت مبيعات المشروبات الكحولية بنسبة 2 في المائة.