المغاربة العالقون بالخارج: حصر الحكومة ترحيل 300 عالق أسبوعياً استغباء لمواطنيها

ندد المغاربة العالقون ببلدان العالم بشد، كيفية تعامل الحكومة مع ملف العالقين' معتبرين إياه 'خرقا دستوريا وحقوقيا غير مسبوق'
بيان للمغاربة العالقون بالعالم، توصل موقع 'القناة' بنسخة منه، قال إن ' حصر الترحيل في 300 عالق أسبوعيا، وبعملية حسابية بسيطة لن يمكن من استكمال إجلاء كل العالقين إلا بعد أزيد من سنتين' وذلك بناءً على تصريح وزير الصحة خلال اجتماع لجنة الخارجية بمجلس النواب الخميس الماضي'.
هذا القرار، يضيف بيان 'لا يمكن أن يصدر إلا عن حكومة تستغبي مواطنيها وتتعامل معهم كأقل من لا شيء خصوصا وأنه يأتي بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من المنفى القسري وأزمة إنسانية لم يشهد لها مثيل ضمن عالقي بلدان العالم'.
واستغرب المغاربة في بلاغهم 'نفي الوزير لمضمون تصريحه المسجل صوتا وصورة خلال اجتماع رسمي مسؤول داخل مؤسسة تشريعية مسؤولة والذي أنصت إليه ملايين الناس'، كما استغربوا 'كون نفيه لم يقترن بتصحيح للمعلومة عبر إعطاء العدد الحقيقي المزمع ترحيله وفق وتيرة معلومة محددة في الزمان والمكان'.
البيان استنكر 'تصريح وزير الصحة، جاء فيه: 'بغيناهم يدخلو لعندنا'، مبرزا أنه 'في إشارة واضحة إلى أنه لا يعتبرنا مواطنين كامل المواطنة وأصحاب أرض مغربية وهوية وبطاقة تعريف وطنية مغربية بل أغراب يتم « السماح » لهم واستضافتهم « عندهم »'، وفق تعبير البيان.
كما استنكر البيان 'الترويج الماكر لخطاب حكومي يصور العالقين ككتلة من الفيروسات تهدد الأمن الصحي للبلاد مع أنهم خضعوا للحجر الصحي في بلدان استقبالهم، واحتمال إصابتهم أو نقلهم للعدوى لا تفوق احتمال أي مواطن داخل الوطن'.
واعتبر أن 'هذا الخطاب وسيلة لتأليب الراي العام الوطني وتبرير موقفها المخزي من ملف العالقين الذي يشكل وصمة عار على جبينها في الوقت الذي دأبت كل بلدان العالم على ترحيل مواطنيها دون قيد أو شرط'.
وقال إن 'التصريحات الحكومية التي توالت منذ بداية أزمة العالقين لم تكن إلا صدمات تلو الأخرى ومصدر قهر وألم ويأس لكل العالقين، وأن تضارب تلك التصريحات وتناقضها من وزير لآخر خلت من كل حس إنساني يراعي ظروف العالقين وأزمتهم التي تزدادا تعميقا يوما عن يوم'.
المغاربة العالقون ببلدان العالم، قالوا إن 'المأساة التي يعيشها المغاربة العالقون ذنب حكومي لن يغتفر ولن يمحى من ذاكرتهم لما سببه من هلع وإحساس بكونهم أصبحوا دون وطن ودون هوية ودون أرض ودون شمل يجمعهم بأسرهم'.
وأكدوا أن 'الوضع الذي يوجد عليه العالقون ليس له سند قانوني لان قانون الطوارئ الصحية لا يمنع بتاتا أي مواطن من الالتحاق بوطنه وأن هذا الوضع مناف تماما لدستور المملكة وللمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأن الحكومة المغربية قد خرقت كل هذه القوانين'.
وأورد البيان أن 'الوضع الوبائي بالمغرب الذي، بفضل من الله، لم يعرف أزمة كبيرة وسجل تحسنا واضحا قامت معه الحكومة برفع عدد من الإجراءات الاحترازية والتخفيف من أخرى، ومع ذلك تتلكأ في عودة العالقين إلى أسرهم وبلدهم وكأن كل التوجسات يشكلها العالقون فقط'.
ولفت البيان نفسه أن 'فتح المجال الجوي لموظفي إحدى الشركات يعتبر كيلا بمكيالين في الوقت الذي تغلق الحكومة هذا المجال في وجه العالقين'، مضيفاً أن 'العالقين بدؤوا يعدون وفيات من بينهم في مختلف البلدان لعالقين رحلوا عن الدنيا بعد أن تعرضوا لضغط نفسي رهيب لم يتحملوه'.
وطالب البيان 'الحكومة بالوضوح والإفصاح عن موقفها من العالقين فأما إن تعلن عن برنامج واضح للترحيل بدل مهزلة ال 300 عالق في الأسبوع او تعلن عن نيتها الحقيقية في التخلي النهائي عن معظم العالقين والإغلاق الرسمي لأبواب الوطن في وجوههم، حتى يتبينوا أمرهم ويبادروا إلى البحث عن سبل تسوية وضعيتهم القانونية بشكل نهائي ببلدان الاستقبال وفق ما يقتضيه القانون الدولي بخصوص وضعية من تخلت عنه حكومة بلده'.
وأعلن الموقعون على البيان عن توجههم 'لطرح ملفنا على المنظمات الحقوقية الدولية ك كملف حقوقي إنساني يجب إن يكون له مخرج ضمن المواثيق والمعاهدات الدولية'، مؤكدين على 'تشبثنا بوطننا ووطنيتنا إلى أخر رمق'، محملين 'الحكومة مسؤولية وضعيتنا المأساوية وسلامتنا النفسية الجسدية وما ستؤول إليه إذا استمرت في نهج سياستها المفتقرة للمنطق ولمبررات موضوعية مفهومة'.