بعد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انخراط مصر للتوسط في الملف الليبي، جدد المغرب تمسكه بالاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية. وكشفت وزارة الخارجية الليبية التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، أكد خلاله أن الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية هو المرجعية الأساسية لأي حل سياسي في ليبيا. كما أكد الجانبان على ضرورة التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين. من جانبه، أطلع الوزير الليبي نظيره المغربي على 'آخر التطورات الميدانية والسياسية بعد تحرير قوات حكومة الوفاق مدينة ترهونة دون إراقة دماء'، تؤكد وزارة الخارجية الليبية. وتأتي هذه التطورات الدبلوماسية بعد يومين من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب لقائه مع خليفة حفتر في القاهرة، مبادرة لحل الأزمة الليبية. وينص اتفاق الصخيرات الذي وقعه المشاركون في الحوار الليبي يوم 11 يوليوز 2015 بمدينة الصخيرات المغربية على ثلاث نقاط أساسية. الأولى تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية حيث نصت المسودة الرابعة المعدلة التي اقترحتها الأممالمتحدة لحل الأزمة الليبية على 'تشكيل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص'، وتُكلّف الحكومة بممارسة مهام السلطة التنفيذية التي تتكون من مجلس للوزراء يترأسه رئيس مجلس الوزراء، وعضوين نائبين، وعدد من الوزراء، ويكون مقرها بالعاصمة طرابلس، ومدة ولايتها عام واحد. وثانيا، أشار مقترح الأممالمتحدة إلى أن السلطة التشريعية للدولة خلال المرحلة الانتقالية -التي لم تُذكر مدتها- تضم مجلس النواب 'المنتخب' في يونيو 2014 (برلمان طبرق). وثالثا، جاء في الاتفاق تأسيس مجلس أعلى للدولة ومجلس أعلى للإدارة المحلية وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور ومجلس الدفاع والأمن. وذكر الاتفاق أن المجلس الأعلى للدولة -وهو أعلى جهاز استشاري- يقوم بعمله باستقلالية، ويتولى إبداء الرأي الملزم بأغلبية في مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعتزم الحكومة إحالتها إلى مجلس النواب، ويتشكل هذا المجلس من 120 عضوا.
