'الأحرار' ينتقد قانون المالية التعديلي. وينبه الحكومة لمخاطر تأخر برامج انعاش الاقتصاد الوطني

نبه حزب التجمع الوطني للأحرار، حكومة سعد الدين العثماني، لمخاطر وتبعات التأخر في إطلاق البرامج والمشاريع الضرورية لانعاش الاقتصاد الوطني.
ودعا 'الأحرار'، خلال انعقاد اجتماع مكتبه السياسي، أمس الجمعة، عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة عزيز أخنوش، الحكومة إلى 'تسريع وتيرة الإنجاز وتتبع الأوراش المفتوحة ذات الأولوية'.
في سياق متصل، تساءل الRNI في بلاغ توصلت به 'القناة'، عن 'غياب أجوبة قوية على تطلعات الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، في مضامين قانون المالية التعديلي، والتي تروم الحفاظ على مناصب الشغل والقادرة على إعادة الدينامية للحياة الاقتصادية المتعثرة في ظل الأزمة التي تعيشها بلادنا'.
وأشار المكتب السياسي ل'الحمامة'، إلى 'ضرورة الاهتمام بالحماية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين كإجراء مستعجل لتخفيف وطأة الوضعية الراهنة'.
وأكد البلاغ، أن 'تعديل قانون المالية بمشروع وفق الظروف الاستثنائية، يعد تمرينا ديمقراطياً مهماً'، إلا المكتب السياسي يضيف البلاغ 'يعتقد أن استغراق 15 يوماً للمناقشة والمصادقة، هدر للزمن الحكومي والبرلماني، الأمر الذي يستلزم إجراء تعديل عاجل للقانون التنظيمي للمالية، بغية تقليص آجال المصادقة، عند الضرورة'، يؤكد البلاغ.
من جهة أخرى، أشاد المكتب السياسي ل'الحمامة'، 'بالتدابير التي اتخذتها وزارتي الفلاحة والداخلية بغية تنظيم وتأطير عيد الأضحى، وتموين السوق بمختلف المنتوجات وبأسعار معقولة ومستقرة، على الرغم من الجفاف المسجل، والحالة الوبائية وظروف الحجر الصحي'، داعياً 'جميع المواطنين والمواطنات إلى الالتزام بالتدابير المعلنة من طرف السلطات، تفادياً لأي انفلات صحي'.
وجدد المكتب 'اعتزازه بما حققه قطاعي التجارة والصناعة خلال الأشهر الماضية للحد من التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية، وإعادة اطلاق الأنشطة المرتبطة بالقطاعين وحماية مناصب الشغل'.
كما دعا البلاغ 'جميع الفاعلين الحكوميين إلى مساندة المجهودات التي تبذلها وزارة السياحة من أجل إنقاذ القطاع من بوادر السكتة القلبية، وهو الهدف الذي لن تأتى'، يقول البلاغ إلا 'بالتعاون ما بين جميع المسؤولين والتواصل الوثيق والدائم مع المواطنين، وبتشجيع السياحة الداخلية بغية تحريك عجلة الاقتصاد وانعاش القطاعات المرتبطة بالقطاع السياحي'.