الأحرار يتشبث بإجراء انتخابات 2021 في موعدها وينتقد "هدر الزمن" في تعديل قانون المالية

انتقد حزب التجمع الوطني للأحرار، ما وصفه ب"هدر الزمن" البرلماني والحكومي في تعديل قانون المالية، وأبدى تشبثه بإجراء انتخابات 2021 في موعدها المحدد.
وتساءل حزب "الحمامة" في بلاغ، عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الجمعة، "عن غياب أجوبة قوية على تطلعات الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والتي تروم الحفاظ على مناصب الشغل والقادرة على إعادة الدينامية للحياة الاقتصادية المتعثرة، في ظل الأزمة التي تعيشها بلادنا".
وأشار بلاغ المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار إلى ضرورة الاهتمام بالحماية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين "كإجراء مستعجل لتخفيف وطأة الوضعية الراهنة".
واعتبر حزب "الحمامة" أن استغراق 15 يوما لتعديل قانون المالية "هدر الزمن الحكومي والبرلماني"، الأمر الذي "يستلزم إجراء تعديل عاجل للقانون التنظيمي للمالية، بغية تقليص آجال المصادقة، عند الضرورة".
ونبه المصدر ذاته الحكومة لمخاطر وتبعات التأخر في إطلاق البرامج والمشاريع الضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني، داعيا إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتتبع الأوراش المفتوحة ذات الأولوية.
وعبر الحزب عن تشبثه بإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في الموعد الانتخابي المحدد، مؤكدا كونها "مكسبا ديمقراطيا وسياسيا مهما".
وذكر حزب "الحمامة" بانخراطه "منذ البداية في هذا الورش عبر اقتراحات عملية ترمي إلى الرفع من نسبة المشاركة وتعزيز مخرجات صناديق الاقتراع، وتكريس التعددية والتمثيلية الحزبية، وتقوية شفافية الانتخابات".
في سياق آخر أشاد "الأحرار" بالتدابير التي اتخذتها وزارتا الفلاحة والداخلية بغية تنظيم وتأطير عيد الأضحى، وتموين السوق بمختلف المنتوجات و"بأسعار معقولة ومستقرة، على الرغم من الجفاف المسجل، والحالة الوبائية وظروف الحجر
الصحي".
كما أشاد المصدر ذاته "بما حققه قطاعا التجارة والصناعة خلال الأشهر الماضية للحد من التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية، وإعادة إطلاق الأنشطة المرتبطة بالقطاعين وحماية مناصب الشغل".
ودعا جميع الفاعلين الحكوميين إلى مساندة المجهودات التي تبذلها وزارة السياحة من أجل إنقاذ القطاع من بوادر السكتة القلبية، و"هو الهدف الذي لن يتأتى إلا بالتعاون ما بين جميع المسؤولين والتواصل الوثيق والدائم مع المواطنين".