شكل تعزيز التعاون والالتقائية وفق استراتيجية مندمجة ومخطط عمل مشترك، محور اجتماع عمل عقدته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، الثلاثاء بالرباط، مع وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي. ويندرج هذا الاجتماع، الذي خصص لبحث وتدارس عدد من القضايا والمشاريع وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، في إطار المجهودات المتواصلة للوزارتين ومساهمة منهما للدفع بمسلسل التنمية المستدامة والإنعاش الاقتصادي بالمملكة خلال الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة "كوفيد 19′′، وإرساء تعاون مؤسساتي لتحقيق تنمية وطنية مستدامة. وشكل اللقاء فرصة لتعزيز التعاون والمقاربة التشاركية والتشاورية بين الوزارتين، في ظل المتغيرات الظرفية واستنادا للاختصاصات الموكولة إليهما، والإسهام في بلورة رؤية استراتيجية شمولية متعددة الأبعاد ومخطط عمل قابل للأجرأة على أرض الواقع، وذلك من أجل الإسهام في تطوير مجالات مربحة اقتصاديا واجتماعيا. وفي هذا الصدد، أبرزت بوشارب أن الاجتماع يشكل مناسبة لبحث سبل التعاون بين القطاعين، سيما تحقيق الالتقائية والتعاون في عدد من البرامج والمشاريع خاصة برنامج تثمين القصور والقصبات، والقطاع التعاوني السكني والنصوص القانونية المشتركة بين الوزارتين، مشددة على ضروة تسريع العمل من أجل تنزيل هذه البرامج وذلك للمساهمة في تحقيق الإنعاش الاقتصادي. وأكدت الحاجة إلى بلورة رؤية استراتيجية شمولية متعددة الأبعاد، ومتكاملة الجوانب في مقاربتها العملية للإصلاح، وتطوير مجالات منتعشة اقتصاديا، ومتماسكة اجتماعيا، ومتناسقة عمرانيا وتستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة وتوفر شروط العيش الكريم للساكنة، مبرزة أن محاور التعاون بين الوزارتين تندرج في هذا الإطار، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجانب الاجتماعي في مجال الصناعة التقليدية، من خلال الاستثمار في اليد العاملة لتثمين القصبات والقصور والمدن العتيقة. من جهة أخرى، ذكرت بوشارت بعمل الوزارة، خلال فترة الأزمة، من أجل ضمان استمرار البرامج المتعلقة بالبناء والسكن، مضيفة أن القطاع يشتغل على برامج جديدة تستند على المرونة والتكييف، وفق نموذج مبتكر سواء على المستوى التقني أو التمويل. من جهتها، قالت فتاح العلوي، إن الاجتماع يأتي في إطار استمرارية التعاون في المجالات المشتركة، الذي أطلقته الوزارتان، مشددة على ضرورة تسريع وتيرة العمل من أجل تنزيل هذه البرامج والمشاريع. وفي هذا الصدد، اعتبرت المسؤولة الحكومية أن السياحة تضطلع بمهمة ترابية مهمة، إذ ستعمل الوزارة إلى جانب وزارة الإسكان من أجل تنزيل هذه المشاريع على أرض الواقع، مضيفة أن الأزمة فرضت على قطاع السياحة توجيه العرض السياحي نحو أنماط سياحية جديدة، من قبيل السياحة القروية والجبلية وتجهيز وتهييء فضاءات سياحية بشكل مختلف، ومؤكدة على ضرورة استخلاص الدروس من هذه الأزمة عبر بلوة عروض سياحية وفق رؤية وتصور جديدين. وتوقفت فتاح العلوي عند ظاهرة القطاع غير المهيكل، التي أثقلت كاهل الدولة وكانت لها تداعيات على المقاولات والأسر، حيث قامت الحكومة بتعبئة كل القطاعات من أجل مواكبة الفاعلين بهذا الشأن، مشيرة إلى أنه يتعين على الجميع احترام القواعد وإعمال القانون للولوج إلى القطاع المهيكل، لاسيما في قطاع الفندقة. وناقش الاجتماع محاور همت، على الخصوص، تنمية السياحة والصناعة التقليدية على الصعيد الوطني، وكذا مجالات التعاون بين القطاعين، وذلك عبر تقييم وضعية الأنسجة العقارية الحضرية القروية القديمة ودورها في تنمية السياحة والصناعة التقليدية على الصعيد الوطني، وكذا مجالات التعاون بين القطاعين في إحياء هذا التراث الوطني والعالمي. كما تم استعراض الخطوط العريضة لبرنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب وكذا النتائج المسجلة، وسبل تحسينه وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على الساكنة المحلية، ومضامين الاتفاقية المبرمة بين الوزارتين ووزارة الداخلية، في ما يخص تشجيع الصناعة التقليدية. وتم التأكيد أيضا، على ضرورة دعم مشاريع السياحة التضامنية وتحديد مسارات سياحية موضوعاتية داخل مجال القصور والقصبات (ثقافية واقتصادية)، والتسويق لهذه الوجهات السياحية خلال مختلف المناسبات الوطنية والدولية، ومواكبة ومساهمة وزارة السياحة في بلورة وفي تنزيل مضامين الاستراتيجية المندمجة للتثمين المستدام للقصور والقصبات في أفق سنة 2025، والتي تعمل الوزارة المكلفة بالإسكان حاليا على إعدادها وفق مقاربة تشاركية على الصعيدين المركزي والمحلي، فضلا عن وضع إطار مندمج للشراكة يروم تثمين القصور والقصبات مع تحديد التركيبة المالية والتقنية وكذا الآثار المنتظرة من تنزيل مضامين هذه الشراكة. وتطرق المتدخلون، أيضا، خلال هذا الاجتماع، إلى النصوص القانونية المشتركة بين الوزارتين، حيث تم بهذه المناسبة، عرض ودراسة مضامين مشروع مرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء الخاصة بالمنشآت السياحية، واستعراض مختلف الإشكالات التي يعرفها القطاع التعاوني السكني، من حيث التمويل والمواكبة التقنية للمتعاونين في ما يخص مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، وكذا تقديم حلول مناسبة تساعد التعاونيات للخروج من وضعيتها الصعبة، فضلا عن استعراض المجهودات المبذولة لتشجيع الاستثمار في الميدان السياحي. وتوقف الاجتماع، بالتفصيل، عند أهمية المراكز القروية الصاعدة المحاذية للمناطق السياحية، وضرورة تأهيلها من أجل تحقيق جاذبية أكثر للسياح.
