فضيحة مدوية.. الأمم المتحدة تكذب خبرا على وكالة الأنباء الجزائرية وتصفه بالتلفيق ‘من البداية للنهاية'

فند مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خبرا كانت نشرته وكالة الأنباء الجزائرية وطلب مسحه، في بيان شجب فيه عدم تحري الوكالة الحكومية للأخبار الدقة.
وجاء في البيان الذي تناقله جزائريون، على نطاق واسع، على مواقع التواصل الاجتماعي إن مقالا نشرته وكالة الأنباء الجزائرية (APS) بالفرنسية والعربية والإنكليزية الثلاثاء 1 سبتمبر زعم أن هيئة تُدعى "مكتب جنيف لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات رفض شكوى من قبل مجموعة من النشطاء السياسيين الجزائريين بعد 24 ساعة من تقديمها وفحصها من قبل الضباط القانونيين بالمكتب".
واقتبس مقال وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية من مقابلة قال إنه تم بثها قبل يومين على إذاعة مونت كارلو الدولية، من قبل شخص يزعم أنه يدعى عصام المحمدي وصفته وكالة الأنباء الجزائرية بأنه سكرتير المحكمة، وقالت عنه الهيئة الأممية إنه "لا وجود له".
وجاء في تدوينة للهيئة الأممية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل أوضح الجمعة أن المقال غير صحيح.
وقال إن المعلومات الواردة في المقال، التي تناقلتها على نطاق واسع وسائل إعلام أخرى في الجزائر "هي تلفيق كامل من البداية إلى النهاية".
ثم تابع "لا توجد هيئة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة بهذا الاسم، ولم نتمكن من تحديد أي موظف ذي صلة في الأمم المتحدة أو خبير مستقل في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يُدعى عصام المحمدي."
وطلب كولفيل أيضا من وكالة الأنباء الجزائرية وراديو مونت كارلو "إذا كانت بالفعل المصدر الأصلي للقصة" على حد تعبير البيان "سحب هذه المعلومات الكاذبة وإيضاح للقراء والمستمعين أن القصة كانت ملفقة بالكامل".
إلى ذلك، أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن مواطنين وناشطين جزائريين تقدموا بشكاوى في الأسابيع الأخيرة، وأن هيئات حقوق الإنسان المعنية ستنظر فيها في الوقت المناسب.