جلسة تشاورية للأطراف الليبية ببوزنيقة قبل موعد ‘الحوار السياسي' المرتقب في تونس

عقد ممثلو الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، يومي 4 و5 نونبر الجاري ببوزنيقة، جلسة تشاورية في إطار الجهود المبذولة لإنجاح الحوار السياسي الليبي المرتقب عقده في تونس خلال الشهر الجاري.
وأكد المشاركون في بيان صحفي مشترك تمت تلاوته في ختام هذه الجلسة التشاورية بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، "عن خالص تقديرهم وشكرهم للمملكة المغربية الشقيقة على حسن الضيافة وما تبذله من جهود خيرة لمساعدة الليبيين على تجاوز هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها الوطن".
وأبرز البيان أنه تم خلال هذه الجلسة التشاورية التأكيد على "أهمية الحوار السياسي واستعدادنا لدعم مجرياته وتعزيز فرص نجاحه"، مضيفا أن أعضاء فريقي الحوار أكدوا أيضا "على أهمية تحمل مجلس الدولة والنواب مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي، وعلى تجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية؛ بما يحقق الأهداف المرجوة من الحوار وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على اساس دستوري".
وتمت خلال هذا اللقاء أيضا، يضيف البيان، مناقشة جملة من الأمور من أهمها كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي باعتباره ملكية ليبية خالصة، والاتفاق على آليات اتخاذ القرار بالحوار السياسي، والمعايير القانونية والمهنية لاختيار الشخصيات التي تتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية، إلى جانب أولويات عمل السلطة التنفيذية في المرحلة التمهيدية.
وتأتي هذه الجلسة التشاورية تأتي بعد جولتين من جلسات الحوار الليبي انعقدتا في بوزنيقة على التوالي ما بين 6 و10 شتنبر الماضي، وما بين 2 و6 أكتوبر الماضي، وتم خلالهما الانكباب على المعايير الواجب توفرها في المرشحين لشغل المناصب السيادية في ليبيا وفقا لما تنص عليه المادة من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في دجنبر 2015 بالصخيرات، والتوصل إلى تفاهمات حاسمة بشأنها.
كما تأتي هذه الجلسة التشاورية بعد حوالي أسبوعين من مباحثات أجراها ناصر بوريطة، على التوالي، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري (21 أكتوبر المنصرم)، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح (24 أكتوبر الماضي).