وقع وفدا المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس النواب بطبرق (شرق)، في المغرب الثلاثاء، مسودة اتفاق بشأن معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية. ووقع على محضر الاتفاق، كل من فوزي العقاب، رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة، ويوسف العقوري، رئيس وفد مجلس النواب بطبرق، عقب انتهاء جولة ثانية من الحوار بدأت الجمعة في مدينة بوزنيقة.
ويتعلق الاتفاق بتطبيق المادة 15 من اتفاق الصخيرات السياسي، الموقع في 17 دجنبر2015. وتشير المادة في فقرتها الأولى إلى أن "مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة (..) بالوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام". وتفيد الفقرة الثانية بأنه "على إثر تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة، يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المُبينة في الفقرة السابقة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب". ونظرا للانقسام الكبير في ليبيا بين شرقها وغربها، فإن أغلب هذه المؤسسات السيادية، إن لم يكن كلها، أصبحت منقسمة، وبرأسين. ومن بين المؤسسات الأخرى غير السيادية التي من الممكن إخضاعها لنفس آليات التعيين، هي: المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، بالنظر إلى ثقلهما الاقتصادي والمالي، والتنافس المحموم عليهما. واتفق الوفدان، بحسب بيان ختامي، على مواصلة الحوار في بوزنيقة بشأن التنسيق المؤسساتي لإنهاء الفترة الانتقالية. وأكدا على ضرورة دعم مسار حوار بوزنيقة، للمضي قدما إلى تسوية سياسية، وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي. وأعربا عن شكرهما للمغرب في ظل جهوده للتوصل إلى توافقات ليبية حقيقية. وقال وزير الخارجية، ناصر بوريطة، خلال كلمة له، إن الجولة الثانية من الحوار الليبي انتهت بتوافق الطرفين على معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية، بانتظار التوقيع النهائي على الاتفاق من طرف رئيسي المجلسين. ويترأس خالد المشري المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي استشاري مقره العاصمة طرابلس)، بينما يترأس عقيلة صالح مجلس النواب بطبرق (شرق)، وهو موالي للجنرالخليفة حفتر. ورأى بوريطة أن نجاح حوار بوزنيقة يعود إلى معايير، منها أنه حوار ليبي وضعه ويقوده الليبيون من دون تدخل أو وصاية. وأعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، في 16 شتنبر الماضي، عن "رغبته الصادقة" في تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر الحالي، على أن تكون لجنة الحوار قد استكملت أعمالها.
