بات المسؤولون المغاربة، يضعون نصب عينيهم هدف جمع رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، وسط دعم أممي. وفي ذات السياق، قال ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، في حوار مع قناة "العربية"، إنه من خلال حديثها مع مسؤولين في المملكة المغربية، تبين أن هنالك رغبة لجمع رئيسي الغرفتين المشري وصالح، للموافقة على الاتفاق الذي أبرم بين اللجنتين والتوقيع عليه. وعبرت ويليامز عن دعم الأممالمتحدة لهذه الخطوة المغربية، وقالت "أدعم ذلك، أدعم الجهود التي تسعى لتحقيق العملية التي تقودها الأممالمتحدة والتي تصب في مصلحة هاتين الهيئتين مجلس النواب والمجلس الأعلى من أجل العمل معا". وفي وقت سابق، سعى المغرب إلى ترتيب اللقاء بين المشري، وصالح، حسب مصادر برلمانية، إلا أن العملية لم تنجح حينها، حيث كان مجلس النواب قد استقبل صالح، بينما حل في مجلس المستشارين المشري، كما اجتمع بهما وزير الشؤون الخارحية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في اليوم نفسه، بشكل منفصل. وكانت مصادر من المجلس الأعلى للدولة الليبي قد أكدت أن المشري عندما زار الرباط، وتزامن وجوده مع زيارة صالح، قبل لقاءه، إلا أن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح رفض إجراء هذا اللقاء. وفي حال تم التوافق على الآليات الخاصة بالمناصب السيادية، والمجلس الرئاسي، سيتوجه أعضاء لجنة الحوار كل إلى قاعدته للعمل على تطبيق ما تم الاتفاق عليه، إذ أكد أطراف الحوار أن الوفود، التي شاركت في محادثات بوزنيقة، تجاوزت أغلب الصعوبات، التي قد تعيق المفاوضات، ما سيفتح الباب أمام اختيار مجلس رئاسي جديد خلال الأيام المقبلة. واستضافت المملكة، بين الخميس، والأحد الماضيين، جلسات حوار بين وفدين للمجلس الأعلى للدولة، ومجلس نواب طبرق، الداعم لمليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد، خليفة حفتر. وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، قد أعلن، أمس الخميس، عن "رغبته الصادقة" في تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية المقبلة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر المقبل، على أن تكون لجنة الحوار قد استكملت أعمالها. يذكر أن المحادثات الليبية في مدينة بوزنيقة، رعاها المغرب، وأطلقها، واختتمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وعرفت تجاوبا دوليا واسعا، وإشادة أممية.
