مناصب شغل وربح مستقل.. مولاي حفيظ يحرك الاستثمار في قطاعات صناعية ب17 اتفاقية

تم اليوم الأربعاء بالرباط، توقيع 17 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 857 مليون درهم، خلال لقاء ترأسه مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
وهمت 8 اتفاقيات من الاتفاقيات ال17 الموقعة، قطاع الصناعات الغذائية لإنجاز مشاريع استثمارية بقيمة 620 مليون درهم، ستسمح بإحداث 1630 منصب شغل جديد وتحقيق رقم معاملات إضافي يرتقب أن تزيد قيمته عن 914 مليون مليون درهما في أفق سنة 2023.
وتتعلق هذه المشاريع بإنجاز وحدات صناعية إنتاجية خاصة بالصناعات الغذائية، ولاسيما قطاع الصيد البحري وصناعة الحليب والحلويات والبسكويت والشوكولاطة وتحويل الحوامض والفواكه والخضر.
وفي قطاع النسيج والجلد، تم توقيع أربع مذكرات تفاهم واتفاقيتين بقيمة استثمارية تبلغ حوالي 220 مليون درهم. وستمكن هذه المشاريع، التي تستهدف إنجاز وحدات تصنيع منتجات مختلفة مثل نسيج الألبسة ومنتجات التنظيف غير المنسوجة وخيوط النسيج، من إحداث 1350 منصب شغل جديد وتحقيق رقم معاملات تزيد قيمته عن 354,944 مليون درهم.
وهمت الاتفاقيات الثلاث الأخرى قطاعات الصناعة البلاستيكية والتعبئة والتغليف والصناعة البلاستيكية الموجهة للقطاع الفلاحي والكهرباء والإليكترونيك.
وتتمحور هذه الاتفاقيات البالغة قيمتها 17 مليون درهم حول إحداث وحدة تصنيع الكابلات الكهربائية المنزلية والتوصيلات النحاسية والصنابير، فضلا عن إنتاج الأغطية البلاستيكية والأنابيب من البولئثيلين ومنتجات التعبئة والتغليف من البولفينيل كلوريد(PVC). ويرتقب أن تساهم هذه المشاريع في إحداث 99 منصب شغل جديد وتحقيق رقم معاملات تزيد قيمته عن 92 مليون درهم.
وأكد مولاي حفيظ العلمي في كلمة بهذه المناسبة أنه تم إطلاق مشروع هام على مستوى الصناعة بالمغرب، يرتكز على استبدال الواردات، موضحا أن الهدف يتمثل في إحداث مناصب شغل، وتجنب استيراد العملات الأجنبية، والربح باستقلالية.
وأضاف أنه من "أصل 183 مليار درهم التي نستوردها سنويا، قمنا في البداية بتحديد 34 مليار درهم القابلة للاستبدال"، مبرزا في هذا الصدد أهمية وضع أول بنك للمشاريع، يهم 100 مشروع بقيمة إجمالية تبلغ 34 مليون درهم".
وأوضح أن "الفرص التي يتيحها بنك المشاريع تتحول اليوم إلى مشاريع محدثة لمناصب الشغل ومولدة للقيمة المضافة"، مؤكدا أن "من شأن هذه المشاريع ذات الجودة العالية، تعزيز النسيج الصناعي المغربي، عبر إحداث مهن في خدمة السوق المحلية والتصدير".
وبعد إطلاق بنك المشاريع عبر الأنترنت بتاريخ 25 شتنبر المنصرم، الذي يشكل أحد أركان استراتيجية الإنعاش الصناعي لمرحلة ما بعد كوفيد 19، أحدثت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، خلية مكلفة بمواكبة أصحاب المشاريع تحت مسمى (war room).
وقد توصلت هذه الخلية ب 413 مشروعا، احتفظت منها ب 143 مشروعا، وتمثل هذه المشاريع إمكانية تعويض للواردات بقيمة 10,2 مليار درهم أي حوالي ثلث الهدف الذي حددته الوزارة في أفق متم سنة 2021، وهو بلوغ 500 مشروع ستسمح للمغرب بإيجاد تعويض للواردات في حدود 34 مليار درهم.