قال الوكيل العام للملك، ورئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، اليوم الاثنين، إنه تم معالجة 142 قضية تهم استغلال الأطفال في التسول بمدن الرباطسلاتمارة، خلال ال14 شهرا المنصرمة، في إطار خطة حماية الأطفال من الاستغلال في التسول. وأفاد رئيس النيابة العامة، خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة اجتماع لجنة القيادة لخطة حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، بأنه على مستوى المعالجة القضائية فقد تم استصدار مقررات تناسب كل حالة، سواء تعلق الأمر بإرجاع الطفل إلى وسطه الأسري، أو إيداعه في مؤسسة للرعاية الاجتماعية إن تعذر الإرجاع للوسط الطبيعي. وأضاف أنه تم التحقق من هويات بعض الأطفال وتسجيلهم بسجلات الحالة المدنية للمساعدة على ولوجهم إلى المدارس. وجاء ذلك، يقول عبد النباوي، بفضل التنسيق مع خلايا المساعدة الاجتماعية التابعة لمندوبية التعاون الوطني من أجل دعم بعض الأسر المحتاجة التي دفعتها الحاجة إلى استعمال أطفالها في التسول. وكشف المسؤول القضائي أنه تم تحريك الدعوى العمومية في حق مستغلي الأطفال في التسول، وقد صدرت بالفعل أحكام في العديد من القضايا. وقال إنه منذ حوالي أربعة عشر شهراً، في الرابع من دجنبر 2019، أُعْطِيت الانطلاقة لخطة العمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والوزارة المكلفة بالتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وبتنسيق وتعاون مع قطاعات أخرى رسمية ومَدَنية. وخلال هذه الفترة، يقول رئيس النيابة العامة، اشتغلت السلطات والقطاعات المعنية يداً في يد لمحاربة ظاهرة استغلال الأطفال في التسول بمدن الرباطوسلاوتمارةالصخيرات. مما جسَّد بالفعل شبكة متلاحمة من التعاون بين السلطتين القضائية والحكومية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الطفولة. ودعا عبد النباوي جميع المتدخلين إلى الإقبال على "الخطة بنفس إنساني يراعي هشاشة الطفولة واحتياجها إلى الحماية .. فأطفالنا، كما يقول المثل العربي، "أكبادنا تمشي في الأرض، إذا جاعوا جعنا، وإذا عطشوا عطشنا، وإذا مرضوا سقمنا"، داعيا "كل المواطنين، والقضاة وكافة شركائنا في هذه الخطة، إلى منع الجوع والعطش عن الأطفال، ومداواة سقمهم الاجتماعي، وجعلهم قادرين على الاضطلاع بدورهم كمواطنين صالحين في مستقبل قريب تنتقل إليهم فيه مهمة مواصلة بناء مجد هذا الوطن".
