إدارة السجون تفضح ‘تبوحيط' معتقل بحراك الريف وترفع شكاية ضد محاميه

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن حقيقة دخول المعتقل على خلفية حراك الريف، محمد بوهنوش، في إضراب عن الطعام، بجانب ادعاءات نقلها محامياه، خالد امعز ومبارك بويريك حين زيارته بالسجن المحلي الناظور 2 وتم تدوينها على فيسبوك.
وفيما ادعى المحاميان أن المعتقل دخل في إضراب عن الطعام منذ 03 فبراير الجاري، كشف بيان توضيحي، صادر عن الإدارة السجنية، توصلت القناة بنسخة منه، أنه: "فيما يخص دخول السجين (م.ب) في إضراب عن الطعام، فإن المعني بالأمر ظل يتسلم وجباته الغذائية بانتظام قبل أن يتقدم بتاريخ 15 فبراير 2021 إلى إدارة المؤسسة بإشعار شفوي بالدخول في إضراب عن الطعام".
وأعلنت إدارة السجن المحلي الناظور 2 أن السجين المذكور قد تقدم يومه الأربعاء 17 فبراير بإشعار خطي بفكه الإضراب عن الطعام الذي بدأه يوم 15 فبراير، وفق ما ذكرت سابقا.
وأضاف المصدر: "أما الادعاء بتعرض السجين المذكور ل"معاملات حاطة بالكرامة وتصفيد يديه والطواف به على أجنحة السجن" فلا أساس له من الصحة، حيث إن إدارة المؤسسة السجنية، وبعد تلقيها الإشعار الشفوي بدخول المعني بالأمر في إضراب عن الطعام، قامت بنقله دون أصفاد إلى إحدى الغرف بمصحة المؤسسة، وليس إلى غرفة "شبيهة بالكاشو" كما ورد في التدوينة المشار إليها سابقا".
كما تابع البلاغ توضيحا بالقول: "بخصوص ادعاء "وضع السجين المعني في حي يضم السجناء الخطيرين" فهو ادعاء كاذب، حيث إن المعني بالأمر يتواجد بحي لا يضم سجناء من هذا الصنف، كما لم يسبق له أن تقدم إلى إدارة المؤسسة بأية شكاية حول تعرضه لأي اعتداء جسدي أو لفظي من طرف بقية السجناء، علما أنه سبق له أن استفاد من تغيير الغرفة التي يقيم بها بتاريخ 26 يناير 2021 بناء على طلب خطي منه".
و قررت الإدارة السجنية المذكورة التقدم بشكاية في شأنها إلى الجهة القضائية المختصة، "بالنظر إلى الاتهامات الخطيرة التي تضمنتها التدوينة المذكورة في حق إدارة هذه المؤسسة".
واعتبرت المؤسسة ذاتها أن هناك ادعاءات كاذبة واردة في تدوينة منسوبة لأحد المحامين (مبارك بويريك) الذين ينوبون عن السجين محمد بوهنوش، مشيرة إلى أنه "بخصوص ادعاء خضوع المحامي المذكور رفقة زميل له ل"إجراءات استثنائية" حين دخولهما إلى المؤسسة، فإن الأمر يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها على جميع من يلج إلى المؤسسة، وذلك في ارتباط بالوقاية من فيروس كورونا المستجد".
وشددت فيما يهم الادعاء بوجود "تسويف في إحضار السجناء بغية دفع المحاميين لمغادرة المؤسسة" على أنه "ادعاء كاذب ومحاكمة للنوايا كان حريا به الترفع عنها، حيث إن إحضار السجناء الذين كانوا معنيين بالمخابرة استغرق فقط الوقت اللازم للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات".