قال محمد النيفاوي، مراقب عام بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الاثنين بالرباط إن المملكة المغربية تعتمد مقاربة أمنية شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد لمواجهة المخاطر الإرهابية. وأكد النيفاوي خلال ندوة وطنية بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لأحداث 16 ماي نظمها المرصد المغربي حول التطرف والعنف، تحت عنوان: "التهديدات، الأداء، والإنجازات" أن المملكة المغربية شرعت مباشرة بعد تلك الاحداث في تعزيز أمنها باعتماد مقاربة أمنية شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد، ارتكزت بالأساس على تقوية الترسانة القانونية، وتطوير الآليات الأمنية من أجل مواجهة المخاطر الإرهابية التي تهدد كافة التراب الوطني، مع الالتزام التام بمبادئ الحكامة الأمنية المبنية على روح المسؤولية، واحترام مبادئ حقوق الانسان. وشدد النيفاوي على أن 16 ماي 2003 تاريخ لا ينسى بحكم أنها المرة الأولى التي سيشهد فيها المغرب هجمات إرهابية تفجيرية دموية استهدفت خمسة مواقع بمدينة الدارالبيضاء، وأسفرت عن مقتل 45 شخصا واصابة العشرات، وبالتالي أضحت المملكة المغربية واعية بأنه لا يوجد أي بلد في منأى عن خطر هذه الظاهرة المدمرة. وأضاف المسؤول بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن هذه المقاربة الأمنية الاستباقية مدعومة بتشريعات قانونية موازية، كانت حصيلتها تفكيك عدة خلاليا إرهابية واجهاض عدة عمليات تخريبية، خصوصا بعد ظهور ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، على ساحة الأحداث بالمنطقة السورية العراقية، وتفريخه لخلايا بمناطق أخرى من العالم. وبفضل المقاربة الأمنية الاستباقية التي اعتمدتها المملكة منذ العمليات التفجيرية التي عرفتها مدينة الدارالبيضاء في 16 ماي 2003، سجل النيفاوي أنه تم تحقيق نتائج إيجابية في ميدان محاربة الجريمة الإرهابية، مشيرا في هذا الاطار إلى أنه تم منذ سنة 2002 تفكيك ما مجموعه 210 خلايا إرهابية على خلفية إيقاف ما يزيد عن 4304 أشخاص منها، ومنذ مطلع 2013 تم تفكيك مجموع 88 خلية، على ارتباط وطيد بالمجموعات الإرهابية بالساحة السورية العراقية، لاسيما داعش، كما تم احباط ما يزيد عن 500 مشروع تخريبي. وبخصوص المكتب المركزي للأبحاث القضائية أبرز النيفاوي أن هذا المكتب حقق منذ انشاءه نتائج إيجابية في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية، حيث تمكن من تفكيك 83 خلية إرهابية، منها 77 لها علاقة بداعش. ولفت أنه تم سنة 2015 تفكيك 21 خلية إرهابية، و19 خلية سنة 2016، و9 خلايا سنة 2017، و11 خلية في 2018، و14 خلية في 2019، و8 خلايا في 2020، وخلية واحدة سنة 2021 إلى حدود الآن، وثمانية من هذه الخلايا كانت مسلحة. وسجل أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن من إيقاف 1347 شخصا في إطار قضايا الإرهاب، منهم 54 شخصا من ذوي السوابق القضائية في قضايا الإرهاب، و14 امرأة و34 قاصرا. أما في ما يخص العائدين من بؤر التوتر فقد عالج المكتب المركزي للأبحاث القضائية حسب المتحدث ذاته 137 حالة، منهم 115 حالة من الساحة السورية العراقية، و14 من ليبيا و8 أشخاص تمت اعادتهم من سوريا إلى أرض الوطن. وفي ما يتعلق بتتبع المقاتلين المغاربة الملتحقين بالساحة السورية العراقية أشار النيفاوي إلى أنه هناك أزيد من 1659 مقاتلا مغربيا ببؤر التوتر، و225 منهم من ذوي السوابق في اطار قضايا الإرهاب، ومجموع العائدين 270 شخصا من بينهم 137 تمت معالجة حالاتهم على مستوى المكتب المركزي، مشيرا إلى أن أكثر من 745 مقاتلا لقوا حتفهم بالساحة السورية العراقية، أغلبهم عن طريق تنفيذ عمليات انتحارية. أما في ما يخص النساء الملتحقات بالمنطقة السورية العراقية فبلغ عددهن حوالي 288 امرأة، عادت من بينهن إلى المغرب 99 امرأة فقط، وبلغ عدد الأطفال 391 طفلا، عاد منهم 82 فقط. وخلص النيفاوي إلى أن المغرب ساهم في احباط مخططات إرهابية بالخارج من خلال التنسيق والتعاون المشترك مع شركائه وتبادل المعلومات والخبرات. من جهته ذكر المصطفى الرزرازي، رئيس المرصد المغربي حول التطرف والعنف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوقوف في هذه المحطة بعد مرور 18 سنة على أحداث الدارالبيضاء، يشكل فرصة لتقييم التهديدات القائمة، وكذا تقييم الإنجازات التي قامت بها مختلف الفعاليات الأمنية، وغير الأمنية في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف بالمغرب. وأضاف أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالمغرب تقوم بأدوار رائدة لحماية المغرب من التهديدات الإرهابية، مسجلا أن نشاطها لا يقتصر على تأمين المغرب، بل يمتد إلى تقديم الدعم والمساعدة في اطار التعاون الدولي مع مختلف الدول بأوربا والولايات المتحدة. وأبرز الرزرازي أن صفر من التهديدات لا يوجد، ولذلك فإن هذه اليقظة جد مهمة، بما فيها اليقظة العلمية في متابعة الظاهرة الإرهابية وظاهرة التطرف العنيف. من جانبها سلطت امهاني أشور، باحثة بالمرصد المغربي حول التطرف والعنف، في مداخلة خلال هذه الندوة، الضوء على الوضعية القانونية للمقاتلين الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر خصوصا النساء، وذلك عبر التطرق للمرأة المتطرفة من منظور القانون الدولي، والتشريعات الوطنية، ونقطة الالتقاء بين جريمة الإرهاب وجريمة الاتجار بالبشر. كما تطرقت إلى القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بالموضوع، خصوصا القرارات الصادرة حول المرأة والسلام والأمن.
