كشفت معطيات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة، قد تمكنت من إحباط ما يفوق 500 مشروعا تخريبيا، منذ مطلع الألفية، مع تفكيك آلاف الخلايا الإرهابية واعتقال المتورطين فيها. وأظهرت المعطيات التي كشفها العميد الإقليمي بفرقة مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، محمد النيفاوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب انخرط بشكل مباشر منذ سنة 2003 في مواجهة الجريمة الإرهابية وتداعياتها من خلال الاعتماد على سياسة استباقية مدعومة بتشريعات قانونية موازية أسفرت عن تفكيك عدة خلايا إرهابية وإجهاض عدد من العمليات التخريبية. وأوضح المتحدث في كلمة له خلال المؤتمر الدولي السنوي حول "مكافحة التطرف العنيف: استجابات جديدة لتحديات جديدة"، الذي ينظمه "المرصد المغربي حول التطرف والعنف"، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، والرابطة المحمدية للعلماء، والذي تتواصل أشغاله حتى يوم الخميس، أن المغرب أفلح منذ سنة 2002، في تفكيك ما مجموعه 2009 خلايا إرهابية على خلفية إيقاف ما يزيد عن 3535 شخصا، وإحباط ما يفوق 500 مشروعا تخريبيا. وأكد النيفاوي الذي مثل المكتب المركزي للأبحاث القضائية في الجلسة الأولى للمؤتمر التي تناولت "التهديدات الأمنية: التحولات والاحتياجات"، أن المغرب يعد رائدا في هذا المجال باعتماده على مقاربة وقائية استباقية وشمولية ترتكز على محاربة ظاهرة التطرف في مهدها قبل استعصاء ضبط تداعياتها الخطيرة على الأمن العام، وذلك من خلال تتبع ورصد نشاط الخلايات المتطرفة والإرهابية واعتقاب عناصرها وتقديمهم أمام العدالة، وتشديد المراقبة الأمنية بمختلف النقاط الحدودية، وتطوير المنظومة الأمنية لمواكبة تطورات الجريمة الإرهابية العابرة للحدود، وإصدار مجموعة من التشريعات الرامية إلى مواكبة مخاطر هذه الظاهرة. وفي سياق متصل، لفت النيفاوي إلى أن عددا من التنظيمات الإرهابية تستغل استفحال الأزمات والأوضاع الأمنية الهشة بمنطقة الساحل والصحراء بإفريقيا لتنفيذ مخططاتها الإجرامية، مسجلا أنه من بين التنظيمات الإرهابية التي انخرطت في تنفيذ المشروع التخريبي لتنظيم (الدولة) "داعش" بالمنطقة هناك تنظيم ما يسمى ب"الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" بزعامة المدعو عدنان أبو الوليد الصحراوي المزداد بمدينة العيون، وهو أحد عناصر جبهة (البوليساريو). وتابع قائلا إن "هذا التنظيم الإرهابي نفذ عدة عمليات إرهابية من سنة 2016 إلى غاية مستهل سنة 2020، استهدف من خلالها مواقع ودوريات عسكرية مشتركة تضم عسكريين محليين ودوليين ببلدان النيجر وبوركينافاسو ومالي نجم عنها تدمير عدد من المواقع وسقوط العديد من القتلى والجرحى. وفي هذا السياق، دعا ممثل المكتب المركزي للأبحاث القضائية في هذا المؤتمر إلى نهج مقاربة أمنية إقليمية تعمل على توحيد الجهود لمحاربة هذه التنظيمات الإرهابية، خصوصا في ظل انتشار الأسلحة بهذه المنطقة بشكل عشوائي وفي مساحات شاسعة غير خاضعة للرقابة، وحصول هذه التنظيمات على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة جراء تعاملها مع نشطاء الجريمة المنظمة، فضلا عن دعم صفوفها بمقاتلين ينتمون إلى ما يسمى جبهة (البوليساريو) الانفصالية. وبعد أن حذر من أن من شأن عدم محاربة ترسبات هذا الوضع الإقليمي قبل تفاقمه أن يخلق بؤرا جديدة لاستكمال مخططات (داعش) التوسعية، دعا النيفاوي دول المنطقة إلى الاضطلاع بأدوارها الأمنية والوقائية المطلوبة من خلال تكثيف إجراءت المراقبة بالنقط الحدودية وتبادل المعلومات المتوفرة على المقاتلين العائدين وترصدهم وتسليمهم إلى بلدانهم الأصلية.
