النقاش الحي.. في واقع السياسة وأفق الدستور! 1-

*‬ الفساد ‬صورةً ‬للخلط ‬بين ‬السلطة ‬السياسية ‬والسلطة ‬المالية
* ‬أي ‬درجة ‬من ‬الملكية ‬البرلمانية ‬نريد؟
* ‬القضاء ‬ونقطه ‬السوداء
* ‬الفئات ‬الاجتماعية ‬الحاملة ‬للدستور؟
* ‬تعثرات ‬تطبيق ‬القوانين ‬ودور ‬التوافق ‬الرخو ‬في ‬ذلك
وضع النقاش السياسي العام الذي احتضنه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم السبت الماضي، خارطة للجيل الجديد من الإصلاحات الأساسية والحقوقية والاجتماعية التي يمكن القول إنها أصبحت ضرورية، بعد 14 سنة من وضع الدستور الجديد.
وقد كان لاحتضان الاتحاد للنقاش القوي والترافع العميق، بحد ذاته، دلالةٌ قوية من حيث الحالة الإصلاحية للحزب نفسه، ويتضح من الوهلة الأولى أن الاتحاد لم يفقد قدرته الإصلاحية، وهو الشيء الحاسم والمهم بالنسبة لتاريخ حزب يعرِّف نفسه بكونه حركة إصلاحية ذات مضمون اجتماعي يتجدد باستمرار.
كما كان من الضروري لحزب قضى نصف قرن في العراك السياسي في قلب التحولات المجتمعية أن يسائل هاته القدرة الإصلاحية الذاتية بعد ما تراكم منذ المؤتمر الاستثنائي للحزب(1975)، الذي جاء بوثيقة فكرية وإيديولوجية وسياسية حول الدولة والمجتمع وحول الإصلاح، بمساهماته النضالية التي جعلت نادية البرنوصي تقول في اللقاء المنظم يوم السبت، إن» الإصلاح يوجد في الحمض النووي ADN للاتحاد«.
وامتحان هاته القدرة الإصلاحية يكمن في القدرة على احتضان النقاش حول تجديدها وإعطائها مضمونا منتجا بعد تجربة دستورية غير مسبوقة ساهم فيها الاتحاد بشكل عميق.
بل إن عرض الأستاذ ساعف بنى التحولات على المحاضرة التي قدمها الفقيد اليوسفي في بروكسيل، حول مآلات الانتقال الديموقراطي، وعلى خطاب 9 مارس لجلالة الملك الذي رسم أفق الإصلاح الدستوري العميق. وهو خطاب كان لمقترحات الاتحاد الاشتراكي فيه، نصيب الأسد ..( أذكر في هذا الباب الافتتاحية التي وقعها الفقيد الكبير عبد الواحد الراضي بخصوص الخطاب بعد يومين فقط من إلقائه، والتي حملت عنوانا كبيرا هو ثورة الملك والشعب الجديدة، وفيها يتحدث الفقيد عبد الواحد عن مساهمة الاتحاد في صناعة لحظة الخطاب »عندما عرض على أنظار ملك البلاد رؤيته للإصلاحات في ماي 2009، برفع المذكرة إلى جلالته تتضمن المقتضيات التي تجاوبت معها إرادة ملك البلاد.).
وبالعودة إلى الموجة الجديدة أو الجيل الجديد من الإصلاحات والمطالب الإصلاحية لا بد من القول إن النقاش الذي دار في الحرم الاتحادي، أظهر أنها مطالب تجد، في الأغلب الغالب، بذورها وجذورها في الدستور نفسه، في البيئة السياسية المفروض أنه جاء لتصحيح مساراتها.
ويقدر الأستاذ والباحث والقيادي السياسي، عبد الله ساعف، أن 14 سنة من الحياة الدستورية المغربية حققت نوعا من الاستقرار والعمق للوثيقة الفبرايرية، لكنها في الوقت ذاته وفرت الشروط لطرح السؤال الذي ارتبط دوما بالحياة الوطنية، ألا وهو : ما هي الموجة الجديدة من المطالب الدستورية التي يمكن استشرافها اليوم؟ لاسيما بالنسبة لحزب ارتبط عضويا وفيزيقيا بهاته الحركية الإصلاحية..