مشروع ميزانية الاقتصاد والمالية.. التركيز على تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى

تم، أمس الجمعة، تقديم مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2022 لوزارة الاقتصاد والمالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن العرض، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ركز على التدابير الرئيسية لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم 2020؛ وعلى حصيلة عمل الوزارة خلال سنة 2021.
وبخصوص تدابير مشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2022، تم التركيز على الأولوية التي ستعطى لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، والتي تخص مواصلة تعميم التغطية الاجتماعية، وتنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني عبر تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، ومواصلة دينامية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإحداث الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواصلة دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار.
كما تم التأكيد على مواصلة المجهودات من أجل استكمال ورش اللاتمركز الإداري، وتنزيل مخطط عمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة وتثمين وتنمية قدرات ومؤهلات الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل، وكذا دعم الدور المحوري للمرأة على مستوى القطاع.
وأوضح البلاغ أن "العرض المقدم استهل بتوجيه تحية تقدير واحترام لمسؤولي وأطر الوزارة على تعبئتهم وانخراطهم المسؤول من أجل إنجاح أوراش الوزارة، بالرغم من الظرفية الصعبة التي تعيشها بلادنا والمتعلقة بجائحة كوفيد-19".
وبعد ذلك، تم استعراض للمعطيات المرقمة والتي تهم مستوى تنفيذ ميزانية الوزارة برسم سنة 2021، واستعراض الإنجازات التي حققتها الوزارة على مستوى برامجها الميزانياتية، والمتعلقة بمواصلة الإجراءات المتخذة للتخفيف من أثر جائحة كوفيد-19، ومواصلة الإصلاحات الكبرى التي تهم خاصة الإصلاح الضريبي وإصلاح الطلبيات العمومية، ودعم المقاولة وتشجيع الاستثمار وسياسة الأسعار والمنافسة.
كما تمحور العرض على الخصوص حول مواكبة القطاعات لتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية وتنزيل ورش اللاتمركز الإداري، وتبسيط المساطر ومواصلة إنجاز مخطط العمل الاستراتيجي للوزارة 2021-2017.
وتم أيضا إبراز المجهودات التي بذلتها الوزارة لتثمين الموارد البشرية وتعزيز مقاربة النوع وكذا مواصلة تنزيل مخطط عمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة وإنجاز المخطط متعدد السنوات للتكوين (ما يفوق 100 ألف يوم تكوين).
كما تم التنويه بالمنجزات المتعلقة بتنزيل استراتيجية الوزارة في مجال التنمية المستدامة، والتي أثمرت عن تتويج الوزارة بجائزة الحسن الثاني للبيئة صنف "مثالية الإدارة في التنمية المستدامة" في إطار نسختها الثالثة عشر.