"توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني. تعزيز آليات الادماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية. تقوية الرأسمال البشري. إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة"، إنها الأولويات التي حددها رئيس الحكومة من أجل إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022. وحدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، هذه الأولويات في المنشور عدد 2021/14، والموجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبون والمنتدبون السامون والمندوب العام، بتاريخ 9 غشت الجاري، يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022. كما حدد رئيس الحكومة من بين الأوليات الأخرى "التوقعات الاقتصادية لسنة 2022، والتدابير التي ينبغي التقيد بها لإعداد المقترحات برسم ميزانية 2022". وفي ما يلي النص الكامل لمنشور رئيس الحكومة:
يأتي إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 في ظل استمرار السياق المرتبط بتفشي جائحة كورونا وظهور عدد من السلالات المتحورة والخطيرة للفيروس، هذا في الوقت الذي حققت فيه بلادنا تقدما مهما على مستوى تلقيح مختلف الفئات العمرية من المواطنين، وذلك بفضل السياسة الحكيمة والاستباقية لجلالة الملك حفظه الله. وما من شك أن بلادنا قطعت أشواطا هامة في مواجهة هذه الجائحة تحت القيادة النيرة لجلالته، انطلقت بمرحلة الصمود وتقديم الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين والمقاولات المتضررة. وهو ما مكن من تحصين القدرة الشرائية، وساهم كذلك بشكل كبير في الحفاظ على نسبة مهمة من مناصب الشغل المهددة بالأزمة. وتوطيدا لهذه المجہودات، انخرطت بلادنا في المرحلة الثانية، وهي مرحلة إعادة ترتيب الأولويات بناء على ما تم استخلاصه من دروس للأزمة، من خلال الانخراط في بناء اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجاء تفعيلا لتوجيهات جلالة الملك حفظه الله في خطابيه الساميين السنة الماضية بمناسبة عيد العرش المجيد وافتتاح البرلمان. وتميزت هذه المرحلة بإطلاق جلالته لثلاثة إصلاحات كبرى، تمثلت في تعميم الحماية الاجتماعية، وخطة إنعاش الاقتصاد الوطني، وإصلاح القطاع العام، التي انخرطت الحكومة في تنزيلها إلى جانب مختلف الشركاء. وقد تم تسجيل تقدم كبير على مستوى تفعيل هذه الإصلاحات، من خلال اعتماد القوانين الإطار المتعلقة بالحماية الاجتماعية وبإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية إلى جانب الإصلاح الجبائي. هذا، فضلا عن إخراج القوانين الخاصة بإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، موازاة مع تقديم الدعم بالخصوص للمقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال ضمان ما يفوق 70 مليار درهم من القروض، وتوقيع اتفاقيات مع القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من آثار الوباء من أجل تخفيف تحملات هذه المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل. كما يجب استحضار سياق السنة الأخيرة من الولاية، ودعوة جلالة الملك الحكومة لإتمام مهامها الى آخر لحظة ما يستوجب درجة عالية من التعبئة واليقظة. وهنا انوه بالانخراط الجماعي لأعضاء الحكومة في ورش تنزيل البرنامج الحكومي مما مكن من إحداث أثر إيجابي ملموس على الحياة اليومية لعموم المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وقد حرصت الحكومة، على نشر الوثائق المتعلقة بحصيلة أدائها وبتنزيل برنامجها على عدد من المواقع الإلكترونية، ولا سيما موقعي barnamaj.cg.gov.ma» و«hassila.cg.gov.ma»، وهو ما من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية وتوفير المعلومة لعموم المواطنين والمتتبعين. ومن المؤكد أن كل التدابير المتخذة في مواجهة الجائحة والإصلاحات الهيكلية التي تم إطلاقها انعكست بشكل إيجابي على صمود مختلف القطاعات في مواجهة الجائحة، وبدأت بوادر الانتعاش تظهر على الاقتصاد الوطني خلال بداية هذه السنة، خاصة في ظل الاستعادة التدريجية للنشاط الاقتصادي، الذي من المنتظر أن يتعزز خلال النصف الثاني من السنة، نتيجة تحسن الوضعية الاقتصادية لدى شركائنا الرئيسيين، والتطور المتواصل لعملية التلقيح، والدينامية التي سيحدثها التوافد المكثف لأفراد جاليتنا بالخارج بفضل القرار الحكيم لجلالة الملك حفظه الله بتمكينهم من زيارة بلدهم بأسعار مخفضة. وكنتيجة لكل هذه العوامل، وكذا تحسن القيمة المضافة الفلاحية بفضل محصول حبوب يقدر 103 مليون قنطار، من المنتظر أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا يتراوح بين 5,5% و5,8% خلال سنة 2021 مسترجعا بذلك حيزا كبيرا من الانكماش الذي قدر في -6,3% خلال مسنة 2020. وهذه كلها بوادر إيجابية تؤكد انخراط بلادنا في مسار التأسيس لمرحلة جديدة تنبني على منظور متجدد للتنمية ينطلق من فهم عميق للأزمة الحالية، التي لا يمكن اعتبارها مجرد أزمة عابرة، بل تؤسس لتحولات هيكلية وعميقة لها انعكاسات على كافة المستويات، بما في ذلك مجالات السيادة الوطنية على المستوى الصحي، والاقتصادي، والغذائي، والطاقي، والرقمي. وهذا المنظور الجديد للتنمية يعكسه بشكل جلي التقرير حول النموذج التنموي الذي قدمته اللجنة الخاصة بين يدي جلالة الملك حفظه الله، والذي يؤسس لإطلاق مرحلة جديدة لتسريع الإقلاع الاقتصادي، وتوطيد المشروع المجتمعي الذي تطمح إليه بلادنا. وتفعيلا لتوجيهات جلالة الملك حفظه الله في خطاب العرش، ينبغي أن يشكل تنفيذ هذا النموذج أولوية للحكومة ومختلف الفاعلين خلال السنوات القادمة، من خلال اعتماد "الميثاق الوطني من أجل التنمية"، بمثابة التزام معنوي وسياسي قوي، وإطار مرجعي من المبادئ والأولويات التنموية، وتعاقد اقتصادي واجتماعي، يؤسس لثورة جديدة للملك والشعب.
ا. أولويات مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 استنادا إلى التوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله في خطاب العرش، واستكمالا للأوراش ذات الأولوية المنطلقة في إطار البرنامج الحكومي، تم تحديد الأولويات الأربع التالية لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2022: 1. توطيد أسم إنعاش الاقتصاد الوطني؛ 2. تعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية؛ 3. تقوية الرأسمال البشري؛ 4. إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة. أولا: توطيد أسس انعاش الاقتصاد الوطني في ظل استمرار الأزمة المرتبطة بجائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي والوطني، وللحد من آثارها على مجموعة من القطاعات الاقتصادية الوطنية، عمدت بلادنا، طبقا لتوجيهات جلالة الملك نصره الله، وفق مقاربة شمولية ومندمجة تجمع بين القطاعين العام والخاص، إلى إطلاق خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد الوطني، بغلاف مالي يقدر ب 120 مليار درهم، منها 45 مليار درهم كاستثمارات لصندوق محمد السادس للاستثمار، الذي تم إحداثه، والشروع في تفعيله من خلال التوقيع أمام جلالة الملك نصره الله على اتفاقيات تتعلق بالمشروع الكبير والاستراتيجي لتصنيع وتعبئة لقاح كورونا ولقاحات أخرى بالمغرب. وفي هذا الإطار، ستواصل الحكومة مجهوداتها الرامية إلى تمكين القطاعات الانتاجية من استعادة حيويتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، وإنتاج القيمة المضافة، وذلك من خلال مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار عبر تمويل مجموعة من المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بناء على أثرها على التشغيل وإنتاج القيمة المضافة. كما ستعمد الحكومة إلى تشجيع المبادرة المقاولاتية من خلال تمكين المواطنين من ممارسة أنشطتهم المقاولاتية بشكل مهيكل عن طريق نظام ضريبي تحفيزي مبسط، ومواصلة برنامج "انطلاقة" الذي يهدف إلى تمكين أكبر عدد من الشباب حاملي الشواهد، وحاملي المشاريع، المنتمين لمختلف الفئات الاجتماعية، والمقاولات الناشئة المبتكرة والمقاولين الذاتيين والمشاريع الزراعية الصغيرة، من الحصول على تمويلات، لإطلاق مشاريعهم، وتقديم الدعم لهم، لضمان أعلى نسبة من النجاح. وسيتم العمل على إعطاء دينامية جديدة لهذا البرنامج الذي يحظى بالعناية الملكية السامية، وذلك في إطار التعاون مع كل الشركاء. وفي نفس الإطار، سيتم دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، العاملة في مجال التصدير، وخاصة نحو إفريقيا، إلى جانب تعزيز آليات الضمان لتحسين وتسهيل ولوج هذه المقاولات للتمويل. ووفق نفس المقاربة الرامية إلى توفير مناصب الشغل وإنتاج القيمة المضافة مع تعزيز تنافسية المقاولة الوطنية، ستواصل الحكومة مجهوداتها لتحسين مناخ الأعمال بصفة عامة، لاسيما عبر مواصلة تنزيل السياسة الوطنية المندمجة لتحسين مناخ الأعمال 2021-2025. ومن أجل تطوير المنظومة المواكبة للمقاولات من خلال ربط الدعم بتحقيق هذه الأهداف واحترام الالتزامات الاجتماعية للمقاولات، ستعمل الحكومة على اعتماد ميثاق الاستثمار ومراجعة الإطار التحفيزي للاستثمار من أجل حمل المقاولات والمستثمرين على القطع مع الممارسات الربعية والاستثمار في أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة عالية، وذلك تماشيا مع توجهات النموذج التنموي الجديد الرامية إلى تحديث النسيج الاقتصادي الحالي من خلال إدماج أغلب الأنشطة في القطاع المنظم والرفع من تنافسيته وإنتاجيته، وتنويع الاقتصاد للسماح بتطوير أنشطة اقتصادية ومهارات جديدة والرفع من القيمة المضافة المحلية، وبالتالي الاندماج بشكل أفضل في الاقتصاد العالمي. وهو ما سيسمح بتحقيق الرهان المتمثل في إشعاع علامة "صنع في المغرب". ونظرا للأهمية البالغة التي يكتسبها النظام الضريبي لرفع هذه الرهانات وبلوغ هذه الغايات، سنولي الحكومة اهتماما خاصا لتنزيل القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، وذلك بهدف تحقيق العدالة الجبائية وضمان المساواة، وتعزيز الحقوق المتبادلة بين الملزمين والإدارة، وتعبئة کامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، وإصلاح منظومة الجبايات المحلية والرسوم شبه الضريبية إلى جانب تعزيز نظام الحكامة الفعالة والناجعة. هذا، ومن أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ستحرص الحكومة على مواصلة الاستثمار في البنية التحتية واللوجيستيكية، وتطوير منظومة النقل مع تقليص كلفة الطاقة عبر مواصلة تنزيل النموذج الطاقي لبلادنا، القائم على تعزيز الأمن الطاقي، وتشجيع الطاقات المتجددة ذات المستوى المنخفض من انبعاثات الكربون. من جانب آخر، وباعتبار التكوين رافعة أساسية لتحقيق فرص الشغل، ونظرا لأهمية ملاءمته مع حاجيات سوق الشغل، ستعمل الحكومة على مواصلة تنفيذ خارطة الطريق الجديدة للتكوين المهني، التي أعطت الانطلاقة لجيل جديد من مؤسسات التكوين المهني مع إحداث مدن المهن والكفاءات متعددة الأقطاب والتخصصات بكل جهات المملكة، إلى جانب مواصلة تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي ذات الصلة. ثانيا: تعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية إن توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز دينامية خلق الثروة يرتبط ارتباطا وثيقا بآليات التوزيع العادل والمنصف لهذه الثروة، وهو ما يمر عبر تقوية الرابط الاجتماعي وإدماج كل فئات المجتمع، خاصة النساء والشباب، وتجسيد آليات التضامن تجاه الفئات الأكثر هشاشة. وفي هذا الإطار، ستواصل الحكومة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية من خلال اتخاذ كافة التدابير ذات الطابع القانوني، والمالي، والتنظيمي لضمان تنزيل سلس وفعال لهذا الورش الملكي. وهكذا، ستعرف سنة 2022 إطلاق المرحلة الثانية من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال توسيع الاستفادة من هذا التأمين لفائدة الفئات الهشة والفقيرة التي تستفيد حاليا من نظام المساعدة الطبية "راميد". وسيتم في هذا الصدد تعبئة حوالي 8.4 مليار درهم في إطار الميزانية العامة للدولة لتفعيل هذا التأمين. كما سنتم مواكبة هذه المرحلة بمواصلة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية لتتمكن من استيعاب المستفيدين الجدد من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وبالموازاة مع ذلك، وبهدف إعداد أرضية ملائمة لتنزيل تعميم التعويضات العائلية ابتداء من سنة 2023، ستنكب الحكومة على تسريع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف أكثر فعالية. كما ستعمل على الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، بهدف توفير هوامش مالية لتمويل تعميم التعويضات العائلية. وستحرص الحكومة، في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، على الشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد، خصوصا وأن الدراسة التي تمت في هذا المجال خلصت إلى بعض المقترحات العاجلة، التي يجب تفعيلها ابتداء من السنة المالية المقبلة. من جانب آخر، تمثل المساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة النساء في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية إحدى الأولويات التي ستعمل الحكومة على تعزيزها نظرا لما يلعبه دعم استقلالية المرأة والحد من الفوارق بين الرجال والنساء، لاسيما فيما يخص الشغل، من دور في الرفع من الناتج الداخلي الخام، وفي تعزيز الشروط الضرورية لمجتمع منفتح ومتماسك ومتضامن. وإلى جانب توسيع مشاركة النساء وتعزيز حقوقهن، وانسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد، ستعمل الحكومة على مضاعفة جهودها الرامية إلى تشجيع إدماج الشباب وتنمية قدراتهم عبر الرفع من فرص وسبل المشاركة المتاحة لهم، وذلك من خلال جعل الشباب يكتسبون الكفاءات التي هم في حاجة إليها ومنحهم فرص تحسين آفاقهم المستقبلية، وتوفير فضاءات لتمكينهم من التعبير والمبادرة والمشاركة المواطنة. كما ستسهر الحكومة على تتبع التنزيل الفعلي للمخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، للوفاء بالمقتضيات والآجال المحددة في القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي. ونظرا للدور الذي يتبوؤه المجال الثقافي في كسب رهانات التنمية وفي بلوغ مجتمع الرفاه والانفتاح والتماسك المنشود، ومن أجل تحسين الولوج إلى الثقافة، ستعمل الحكومة على النهوض بالتنوع الثقافي من خلال مواصلة مجهوداتها الرامية إلى تعزيز الثقافة المغربية وتطوير البرامج الثقافية والبنيات التحتية، وكذا إلى حماية وتثمين الموروث الثقافي الوطني المادي واللامادي. كما سيتم العمل على اتخاذ ما يلزم من تدابير لمواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية الاجتماعية، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وتعزيز الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة. كما ستواصل الحكومة نزيل البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية، مع الحرص على تسريع تنزيل البرامج التنموية الخاصة بالمجال القروي. أما فيما يتعلق بالسكن فستعمل الحكومة على تكثيف جهودها الرامية لدعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق وتيسير الولوج للسكن، وذلك من خلال تعزيز برامج دعم السكن، ومواصلة البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" ومعالجة البنايات المهددة بالانهيار، إضافة إلى تشجيع إنتاج السكن الاجتماعي والسكن المنخفض التكلفة. ثالثا: تقوية الرأسمال البشري إن توطيد أسس الإنعاش الاقتصادي وتعزيز آليات الاندماج الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق دون تعزيز الرأسمال البشري والاستثمار فيه بما يضمن تكافؤ الفرص والرفع من تنافسية بلادنا. وهكذا، وانسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد، تشكل تقوية الرأسمال البشري إحدى أهم أولويات الحكومة من خلال توفير نظام تعليمي ونظام صحي يستجيبان للدينامية الديموغرافية ولمعايير الجودة التي صارت تفرضها التحولات التكنولوجية والمكانة المتزايدة للعلم والمعرفة باعتبارهما محددين أساسيين للنمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي. وفي هذا الإطار، ستواصل الحكومة مجهوداتها الرامية إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، من خلال مواصلة تنزيل القانون الإطار المتعلق بهذا الإصلاح الذي يعتبر أول إطار تعاقدي لإصلاح منظومة التربية والتكوين عرفته بلادنا منذ الاستقلال، ملزم لجميع الأطراف، وانتقل بمقتضاه الشأن التربوي من مجرد شأن قطاعي إلى التزام حكومي ومجتمعي من شأنه جعل المؤسسات تتحمل مسؤولياتها لكي تصبح محركا للتغيير ولتعبئة الفاعلين. كما ستعمل الحكومة على مواصلة التعميم التدريجي للتعليم الأولي، وتعزيز الدعم الاجتماعي للتلاميذ والطلبة، وتطوير العرض المدرسي والجامعي، وكذا تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني. وبموازاة ذلك، سيتم العمل على تطوير النموذج البيداغوجي وتحسين جودة التربية والتكوين من خلال تحديث أساليب التدريس، واعتماد معايير جديدة للجودة مبنية على الكفاءة، مع إقرار نظام ناجع ونشيط للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي. هذا بالإضافة إلى تعزيز الموارد البشرية ومواصلة الجهود المتعلقة بالتكوين الأساسي للأساتذة وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتهدف هذه المجهودات إلى الرفع من جودة التكوين وملاءمته مع متطلبات سوق الشغل، وخاصة بالنسبة للشباب لتأهيلهم وتعزيز قابليتهم للشغل. وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، ونظرا للتحديات المتزايدة التي تفرضها الأزمة الصحية العالمية الحالية من جهة، ولمتطلبات إنجاح الورش الاجتماعي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية من جهة أخرى، فإن الحكومة ملزمة بتكثيف جهودها فيما يخص تأهيل المنظومة الصحية وتعبئة مواردها المالية والعناية بالموارد البشرية، وتجويد الحكامة، والعمل على توفير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الصحية من خلال إعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسار العلاجات، وذلك بهدف ضمان ولوج كافة المواطنين لخدمات صحية ذات جودة، باعتبارها حقوقا أساسية للمواطنين، و لمواكبة الضغط المتوقع على النظام الصحي الوطني، في شقيه العام والخاص، بفعل توسيع التغطية الصحية الأساسية لتشمل 22 مليون مستفيد جديد، ضمنهم المستفيدون حاليا من نظام "راميد". وفي هذا الإطار ستعمل الحكومة على إطلاق إصلاح عميق للمنظومة الصحية الوطنية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر، بشكل جذري، في هذه المنظومة، بهدف توفير خدمة صحية جيدة لعموم المواطنات والمواطنين وفق المعايير الدولية الحديثة. وانطلاقا من تشخيص الوضع الحالي الذي مكن من تحديد مظاهر محدودية المنظومة الصحية الحالية، سيتم توجيه الجهود نحو تأهيل العرض الصحي، وتثمين الموارد البشرية الصحية، ومراجعة السياسة الدوائية ودعم المنتوج الوطني، وإرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية وإحداث نظام معلوماتي مندمج. وهي المرتكزات التي ستعمل الحكومة على تنزيلها بالموازاة مع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ولمواكبة هذا الورش الكبير وإعداد الكفاءات البشرية الضرورية لإنجاحه، ستعمل الحكومة على البدء في إصلاح منظومة التكوين الطبي ببلادناء بجميع مكوناتها، من طب وصيدلة وطب الأسنان، وفق تصور متوافق بشأنه، ومن خلال نهج تشاركي ومستشرف للمستقبل. رابعا: إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة إن اللحظة التاريخية التي تعيشها بلادنا، في ظل جائحة كوفيد-19 وتداعياتها، وأمام الأوراش الاستراتيجية والطموحة التي انخرطت فيها من أجل مغرب الغد، من إعادة نظر في النموذج التنموي وتعميم للحماية الاجتماعية وتعزيز للاستثمار في الرأسمال البشري؛ والتي تشكل أولويات لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، لا يمكن أن تستقيم دون إصلاح فعلي للقطاع العام وتعزيز لآليات الحكامة. ذلك أن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 يستحضر مخرجات تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، ودعوة جلالة الملك " الحكومة ومختلف الفاعلين والمؤسسات، كل في مجال اختصاصه، للمشاركة والمساهمة الفعالة في تنفيذ التوصيات الوجيهة الواردة في هذا التقرير". وفي هذا الإطار تندرج الإرادة الحكومية الحقيقية لإتمام وتسريع الأوراش الكبرى لإصلاح الإدارة، والتي تولي عناية خاصة لمجالات الحكامة الجيدة، وتبسيط المساطر ، والرقمنة، وكذا تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري لتأهيل الإدارة، وجعلها أداة فعالة من أجل التنمية على مختلف مستوياتها، وفي خدمة المرتفق سواء تعلق الأمر بالمواطنين والمواطنات أو المقاولة. واستجابة لما سبق، وتفعيلا للتوجيهات الملكية الرشيدة، وسعيا لبلوغ أهداف الحكامة الجيدة داخل المرافق العمومية، والرفع من مردوديتها، وتحديثها، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في الإدارة؛ ستعمد الحكومة من خلال مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 إلى أجرأة القانون بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلسي البرلمان وذلك بإعداد القوانين والمراسيم التطبيقية له، كما ستعمل على مواصلة تنزيل ورش تبسيط المساطر الإدارية وتعميم الإدارة الرقمية بمختلف الإدارات، والحرص على تسريع البت في طلبات المواطنين والمقاولات وكذا تسريع ورش اللاتمركز الإداري، وذلك بتنفيذ التصاميم المديرية للاتمركز الإداري مع ما يتطلبه ذلك من تفعيل للإجراءات المحددة في خارطة الطريق المتعلقة بهذا الورش الہام، مما سيسهم في بلورة وتطوير منظومة التوظيف العمومي الجهوي، وهو ما سيضمن تقريب الإدارة من المواطن وسرعة اتخاذ القرار. وهنا لابد من التأكيد على أن تفعيل مضامين هذه الأوراش سيتطلب الانخراط الفعلي لكافة القطاعات الوزارية في مسلسل إصلاح الإدارة، وتعبئة جميع الموارد المالية والبشرية الضرورية للتنزيل السليم لها، وجعل مبادئ الحكامة الجيدة هي الموجهة لجميع الإصلاحات المنشودة داخل الإدارة المغربية، مع ضمان التقائية السياسات العمومية أفقيا وعموديا، مما سيسهم لا محالة في تعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في المرفق العمومي، وضمان نزاهة المعاملات وتحسين تموقع بلادنا على المستوى الدولي. من جانب آخر ستعمل الحكومة على التسريع من وتيرة الإصلاح العميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية. ولتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الإصلاح الهيكلي العميق، ستعمل الحكومة على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل التسريع بتنزيل التدابير التي جاء بها مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، في إطار التشاور بين مختلف القطاعات المعنية، خصوصا فيما يتعلق بحذف المؤسسات والمقاولات العمومية التي استنفذت شروط وجودها أو لم يعد وجودها يقدم الفعالية اللازمة، وتقليص اعتمادات الدعم للمؤسسات وربطه بنجاعة الأداء وبالالتزام بأفق زمني لتحقيق الاستقلال المالي. وفي نفس السياق سيتم العمل على التسريع باتخاذ ما يلزم من تدابير، من أجل إنشاء أقطاب كبرى عبر تجميع عدد من المؤسسات العمومية التي تنشط في قطاعات متداخلة أو متقاربة، وذلك قصد الرفع من المردودية وضمان النجاعة في استغلال الموارد وعقلنة النفقات. ومن المؤكد أن اعتماد مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والبدء في تنزيله، سيشكل قفزة نوعية في مجال الإصلاح الشمولي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية. ووفق نفس التوجه الذي يرمي الى إضفاء الفعالية على عمل الدولة ومؤسساتها، ستعمل الحكومة على عقلنة مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة. وينبغي في هذا الصدد تقديم مقترحات لحذف بعضها وتجميع البعض الآخر وفق تصور يكرس مبدأ وحدة ميزانية الدولة، ويضفي مزيدا من الفعالية على تدبير مختلف السياسات والأوراش، ويمكن من توفير هوامش مالية يجدر توجيهها لمجالات ذات نفع اقتصادي واجتماعي أكبر. من جانب آخر، ونظرا لدورها في تعزيز دولة الحق والقانون وفي تحسين مناخ الأعمال، ستعمل الحكومة على مواصلة إصلاح منظومة العدالة وتكريس مبدأ استقلالية السلطة القضائية، وتحسين بنيات الاستقبال إلى جانب مواصلة تأهيل وتجويد المنظومة القانونية الوطنية. كما ستعمل الحكومة على استكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتعزيز الحكامة الترابية، عبر تمكين الجهات من الاضطلاع بأدوارها وتمويل مخططاتها التنموية في إطار تعاقدي مع الدولة ومواكبة الجهات في ممارسة اختصاصاتها الذاتية. وسيتم العمل كذلك على مواصلة الجهود المبذولة فيما يتعلق بتعزيز منظومة النزاهة ومحاربة الرشوة. II. التوقعات الاقتصادية لسنة 2022 بالاستناد إلى الأولويات التي سبق تفصيلها ومعطيات الظرفية الوطنية والدولية في ارتباطها بتطورات الأزمة، وأخذا بعين الاعتبار فرضيات سعر غاز البوطان بمعدل 450 دولار للطن، ومحصول زراعي متوسط في حدود 70 مليون قنطار، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2022 نموا يناهز 3,24%. III. التدابير التي ينبغي التقيد بها لإعداد المقترحات برسم ميزانية 2022 انطلاقا مما سبق، ينبغي الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الرهانات في تحديد التوازن المالي لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2022. وترتبط هذه الرهانات: * من جهة، بتعبئة الموارد الضرورية لتفعيل المشاريع الإصلاحية والتنموية الكبرى التي أعلن عنها جلالة الملك حفظه الله خطبه السامية والتي تشكل محاور كبرى للنموذج التنموي الجديد، وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية، والإنعاش الاقتصادي، وإصلاح القطاع العام؛ * ومن جهة أخرى، بالوفاء بالتزامات ميزانية الدولة في إطار تنزيل الجهوية، ودعم المواد الأساسية في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية، وتسريع تنزيل الأوراش الإصلاحية التي تحظى برعاية ملكية سامية والمتعلقة أساسا بالصحة، والتعليم، والتكوين المهني، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والعدل، والاستراتيجية المانية، ومشاريع البنية التحتية. ومن هذا المنطلق، ينبغي إيجاد التوازن الضروري بين تنزيل هذه الأولويات والحد من الإكراهات الميزانياتية التي تؤثر سلبا على التوازن الهيكلي للمالية العمومية. لذا، ستعمل الحكومة على اتخاذ التدابير التالية: * مواصلة ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة؛ الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة بما يتيح ضمان تمويل الالتزامات الاجتماعية المرتبطة بتنفيذ القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؛ * توسيع الوعاء الضريبي، وتحسين التحصيل في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بإصلاح النظام الجبائي؛ * مواصلة تطوير التمويلات المبتكرة. وعليه، فإنه يتعين عليكم التقيد بإعداد مقترحاتكم برسم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 وفقا للأولويات المحددة أعلاه، مع الالتزام بضبط النفقات وفقا للتوجهات التالية: فيما يتعلق بنفقات الموظفين: • حصر الطلبات في الاحتياجات الدنيا الكفيلة بضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العمل على استغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي والقطاعي. بخصوص نفقات التسيير، ينبغي الحرص على التدبير الأمثل لهذه النفقات من بخصوص خلال: * تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية، وعقلنة * استعمال النفقات المتعلقة بالاتصالات؛ * التقليص إلى الحدود الدنيا لنفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات؛ الامتناع عن برمجة النفقات الخاصة باقتناء وكراء السيارات، وكراء مقرات إدارية جديدة وتأثيثها؛ ه تقليص نفقات الدراسات إلى الحدود الدنيا والاستمرار في إخضاعها لمقتضيات المنشور 2020/14، مع اللجوء إلى استغلال الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة؛ * حصر إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية في تغطية النفقات الخاصة بالموظفين، وربطها بمدى توفر هذه المؤسسات على موارد كافية في خزينتها. فيما يرتبط بنفقات الاستثمار، يتعين التقيد بما يلي: * إعطاء الأولوية لتوطيد الالتزامات الخاصة بالمشاريع في طور الإنجاز وخاصة المشاريع موضوع اتفاقيات وطنية ودولية موقعة أمام جلالة الملك حفظه الله، أو مبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة؛ * اللجوء إلى آليات التمويلات المبتكرة من خلال تفعيل الإطار القانوني الجديد للشراكة مع القطاع الخاص. وفي هذا الإطار وجب التأكيد على أن تحديد اعتمادات الاستثمار سيكون رهينا بمدى التزام القطاع أو المؤسسة المعنية * بتفعيل هذه الآلية الجديدة للتمويل؛ * الامتناع عن برمجة أي مشروع جديد ما لم تتم التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار المخصص، وذلك في إطار احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة؛ الامتناع عن شراء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية؛ * تقليص إعانات الاستثمار بالنسبة للمؤسسات العمومية، وحصرها في المبالغ الموجهة لتوطيد الالتزامات الخاصة بالمشاريع التي توجد طور الإنجاز، وذلك في حالة عدم وجود موارد كافية على مستوى خزينة هذه المؤسسات. هذا، وينبغي التأكيد على أن هذه التوجهات تسري كذلك على المقترحات الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو إعانات الدولة. كما يتوجب مواصلة حث المؤسسات العمومية المستفيدة من إعانة الدولة أو من موارد مرصدة، على إعداد ميزانياتها وفق تبويب ميزانياتي يحدد بشكل واضح البرامج والمشاريع المستفيدة من الاعتمادات المفتوحة، موازاة مع مسك محاسبة ميزانياتية لمواردها ونفقاتها ومحاسبة عامة لمجموع عملياتها، وذلك في إطار تعميم مبادئ الشفافية والنجاعة التي نص عليها القانون التنظيمي لقانون المالية بالنسبة للمؤسسات العمومية المستفيدة من إعانة الدولة. انطلاقا من التدابير والتوجهات الواردة أعلاه والأولويات المسطرة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، فإنه تم تحديد الأغلفة المالية القصوى المتعلقة بقطاعكم أو مؤسستكم، والتي تهم نفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار كما هو مفصل في الوثيقة المرفقة، لذا فالمرجو منكم إرسال مقترحاتكم في هذا الشأن، وكذا بخصوص المؤسسات ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المقترح حذفها أو تجميعها، وذلك إلى مديرية الميزانية قبل 31 غشت 2021 على أقصى تقدير. كما تجدون رفقته، الجدول الزمني للاجتماعات المزمع عقدها بمديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قصد تحديد التوزيع النهائي للأغلفة المالية المذكورة التي سيتم إدراجها في مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022. وأهيب بكم العمل على موافاة مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في أقرب الأجال بالوثائق والمعطيات والبيانات الضرورية لتمكينها من إنجاز التقارير والمذكرات المرافقة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2022. وفي الأخير، أود أن ألفت انتباهكم إلى ضرورة التقيد بالأولويات والتوجهات والأجال المذكورة أعلاه، حتى يتسني إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 وتقديمه للبرلمان داخل الأجال الدستورية والقانونية.
