أعلن التقرير الختامي الملتقى الجهوي الأول للاستثمار والتشغيل والتكوين الذي احتضنته طنجة ودعا إليه مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عن مجموعة من المقترحات على شكل توصيات، من ضمنها التسريع في إخراج ميثاق الاستثمار الجديد والعمل على تنزيله على المستوى الجهوي. وترأس الجلسة الافتتاحية للملتقى، الذي ضمت أشغاله في ثلاث ورشات وهي الاستثمار وتحسين جاذبية التراب وتثمين الرأسمال البشري والتشغيل والإدماج الاجتماعي، كل من محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ومحمد مهدية والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعمر مورو رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة. وذكر بلاغ للجهة بهذه المناسبة، أن الملتقى الجهوي الأول يهدف لمناقشة الأمور المتعلقة بالاستثمار والتكوين والشغل تعبيرا منه عن انخراطه في الدينامية الوطنية التي دعا اليها صاحب الجلالة بخصوص تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد والذي انخرطت فيه كذلك الحكومة الحالية وكافة الفعاليات الوطنية العمومية والخصوصية. ودعا الملتقى في تقريره الختامي كل الفرقاء الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه القضايا، من إدارات وسلطات ومصالح إدارية عمومية وجماعات ترابية والجامعة والأكاديمية والقطاع الخاص والجمعيات من أجل مناقشة القضايا المتعلقة بتحسين مناخ الاعمال وتشجيع الاستثمار وتحسين المنظومة التعليمية وصقل الكفاءات والعرض العام وتحقيق التشغيل الكامل الكفيل بتحقيق الاندماج الاجتماعي والمجالي والتنمية العادلة. وعرفت الورشات الثلاث، يضيف البلاغ، مستوى متميز من النقاش وتبادل الآراء بين المشاركين من أجل التقائية المشاريع والبرامج التي تهم هذه القطاعات، مضيفا أن الحضور أظهر إرادة قوية من أجل توحيد الرؤى بين كل المتدخلين العموميين والترابيين والخواص في سبيل تقديم مقترحات عملية قابلة للصياغة في برامج عمل ترابية وقطاعية، ستعمل لا محالة على الرقي بمستوى الاستثمار بالجهة وبمناخ الأعمال، وستزيد من تنافسية تراب الجهة، وتثمن رأسماله البشري وكفاءاته عبر التعليم والتكوين والتأهيل لتحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي عبر الشغل والمقاولة. بجانب ضرورة إعطاء الأولوية في الاستثمار العمومي للبنيات التحتية المهيكلة التي من شأنها تحقيق اقلاع ترابي واقتصادي ليعود النفع على كامل تراب الجهة، وأيضا تشجيع الالتقائية في الاستثمارات العمومية على المستوى الترابي، سواء كانت ترابية في إطار "البيجماعية" أو القطاعية "البيوزارية " لما في ذلك من عامل مهم يساعد على تشجيع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال، ثم العمل مع الابناك الوطنية على خلق سياسات جهوية تعنى بتشجيع الاستثمارات الجهوية، ذات طابع بنيوي، مهيكل واستراتيجي. ومن ضمن توصيات الملتقى، أيضا، إخراج "المرصد الجهوي الاقتصادي والاجتماعي" للوجود لتكون مهمته تجميع وتوحيد المعلومة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتهيئة تقارير محددة لمجلس الجهة من أجل اتخاذ القرار، والعمل على تشجيع المنطق التعاوني داخل القطاع الواحد أو النشاط الواحد على المستوى الترابي، وتليين المساطر الإدارية لتشجيع الاستثمار، والعمل على توفير "بنك للعقار" يخصص للأهداف التنموية، بعيدا عن العمليات المضراباتية، إضافة إلى إخراج "الميثاق الجهوي للاستثمار في الرأسمال البشري" الى حيز الوجود من أجل رفع فرص الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، عبر التشغيل والتشغيل الذاتي. وأوصى التقرير الختامي أيضا بالعمل على تحقيق العدالة الترابية فيما يخص الاستثمارات بين أقاليم الجهة، وخلق المقاولات والتشغيل من خلال تشجيع تموقع المدن المتوسطة بالجهة لاستقطاب الاستثمارات، والعمل على عصرنة مقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار "أقطاب للتنمية" للاستفادة من الابتكار والبحث العلمي الجهوي، ثم تشجيع عملية هيكلة القطاع غير المهيكل من خلال نشر وتشجيع "ثقافة المقاولة" والعمل على إنشاء "دار المقاول الذاتي"، بشراكة مع الغرف المهنية والجمعيات المهنية، ثم تطوير مسارات تكوينية تأخذ بعين الاعتبار التفاوتات المجالية والمعرفية.
