ملتقى الاستثمار بطنجة يوصي بتثبيت هوية جهوية في برامج التكوين والتأهيل

أكد المشاركون في أشغال الملتقى الجهوي الأول للاستثمار بطنجة، الأربعاء، على ضرورة العمل مع الجامعة ومعاهد البحث الجهوية والوطنية على خلق شبكات متكاملة تعنى بالبحث والابتكار لتشجيع القدرات التنافسية للمقاولات الجهوية.
وشددت التوصيات الختامية لهذا الملتقى المنظم من طرف مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، على أهمية بلورة سياسة جهوية تشاركية للتكوين، تجمع كل المتدخلين في الميدان، وترصد الأهداف الاستراتيجية والمرحلية: القطاعات الاستراتيجية، البروفايلات، الأهداف الرقمية، المجالات المستهدفة.
وأوصى الملتقى، بالعمل على تثبيت الهوية الترابية من خلال التكوين والتأهيل للتموقع في السياق الاقتصادي الذي فرضته العولمة والجائحة والتحولات الداخلية بالمملكة، في ظل السياسات العمومية التي تهدف تفعيل خطب صاحب الجلالة نصره الله وتنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد.
ودعا المشاركون، إلى العمل إخراج "الميثاق الجهوي للاستثمار في الرأسمال البشري" الى حيز الوجود من أجل رفع فرص الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، عبر التشغيل والتشغيل الذاتي. وذلك من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا الميدان وطنيا ودوليا.
وفي هذا الصدد، حثت التوصيات على تطوير مسارات تكوينية تأخذ بعين الاعتبار التفاوتات المجالية والمعرفية (خاصة الفئات التي تفتقر للشواهد) للعنصر البشري بشكل يضمن اندماجه حسب مؤهلاته في القطاعات المهنية.
كما دعت إلى الاستغلال الأمثل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال تكوين وتأهيل العنصر البشري في شراكة مع كل المعنيين: سلطات محلية، مصالح خارجية، غرف مهنية، جماعات ترابية، مؤسسات التكوين، جمعيات،
وشملت توصيات الملتقى ضرورة العمل على صياغة تشخيص تشاركي يرصد المجالات والمهن المهددة في ظل الظرفية والمتغيرات الجديدة، وكذا المهن والمجالات التي يمكنها الاستفادة من هذه الوضعية، إن توفرت سياسة عمومية استباقية وتشاركية على مستوى الجهة.
كما تمت الدعوة إلى العمل على توجيه الاستثمار العمومي للتكوينات الاستراتيجية جهويا، والقادرة على خلق امتيازات إيجابية مهيكلة تعمل على جلب الاستثمارات ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الجهوي.
وارتباطا بذلك، تمت الدعوة إلى إعادة النظر في العرض التربوي بشكل يستجيب للطلب المحلي والجهوي في الكفاءات من خلال خلق مسارات تضمن الاندماج المهني للمتخرج بشكل دائم ومندمج وخاصة في الاستثمارات المهيكلة الكبرى بالجهة باقاليم الجهة.
كما أوصى الملتقى بإعادة النظر في طريقة التكوين والتأهيل بشكل يضمن للخريجين الآليات والتقنيات والكفاءات الضرورية لولوج عالم الشغل والمقاولة وولوج المهن والحرف الجديدة. إضافة إلى ضرورة تتبع الخريجين من الجامعات والمعاهد لتقييم المنظومة الحالية.
وتضمن برنامج الملتقى الجهوي الأول حول الاستثمار والتشغيل والتكوين ورشات موضوعاتية تناولت "الاستثمار وتحسين تنافسية وجاذبية التراب"، و"التشغيل والإدماج الاجتماعي " ، و" تثمين الرأسمال البشري " .
وركزت الورشات الموضوعاتية على بلورة نموذج وتوجه جهوي موحد للتنمية الاقتصادية وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية ،ورصد العراقيل التي تحول أحيانا دون جلب الاستثمار النوعي وإيجاد الحلول من أجل العمل على تجاوزها ، والتفكير في خلق آليات تروم مواكبة وتطوير الحس المقاولاتي وثقافة المقاولة.
كما ركزت الورشات ، التي أطرها خبراء وأكاديميون وفعاليات مدنية ومنتخبة ، على وضع تشخيص ترابي لواقع قطاع التشغيل والإدماج الاجتماعي بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، وتحديد الأولويات القطاعية والمجالية لتوجيه الاستثمار العمومي والخاص ،وتقييم السياسات الحالية المعتمدة بقطاع التشغيل والإدماج الاجتماعي على مستوى المنطقة، وكذا تقييم منظومة التكوين والتأهيل الحالية ومدى ملاءمة العرض للطلب وتطوير مسارات التكوين للرأسمال البشري، تأخذ بعين الاعتبار جغرافية التخصصات الاقتصادية والترابية للجهة القادرة على التأقلم مع التغيرات المرحلية والإستراتيجية .