أخنوش: ميثاق الأغلبية تعاقد أخلاقي وسياسي.. وزمن التهرب من المسؤولية انتهى

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ورئيس التجمع الوطني للأحرار، إن ميثاق الأغلبية الحكومية "يشكل تعاقدا أخلاقيا وسياسيا لمكونات التحالف من أجل بلوغ الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي والتزاماتنا الحكومية".
واعتبر أخنوش، في كلمة له بمناسبة توقيع ميثاق الأغلبية الحكومية، اليوم الإثنين بالرباط، أن توقيع الميثاق "لحظة سياسية فارقة تحمل في طياتها الكثير من الرسائل، أبرزها أننا أمام إنطلاق تجربة سياسية جديدة بثقافة بثقافة تدبيرية مغايرة وبأولويات واضحة وأجندة زمنية محددة، وبمنظور جديد يقوم على التعاون البناء والاحترام المتبادل بين مكونات التحالف".
وأكد عزيز أخنوش، أن "زمن التهرب من المسؤولية والرمي بها على الآخرين قد انتهى، وأن الجميع داخل التحالف الحكومي، مسوؤل ومتضامن مع الجميع"، مشيرا إلى أن "الدرس المتاح أمام تحالفنا اليوم هو عدم تكرار التنصل من المسؤولية التضامنية".
وشدد رئيس الحكومة، على أنه بتوقيع الميثاق تقطع الأغلبية "مع بعض أسالييب الماضي التي حالت دون الإرتقاء بمسألة التحالف إلى هيئات لصناعة الحلول"، مضيفاً أن "المعطيات الجديدة التي تنتجها هذه اللحظة السياسية منذ التعيين الملكي السامي لرئيس الحكومة تبرز عناصر جديدة لمنظومة العلاقة بين الحلفاء مبنية على قيم التضامن الجماعي للتنسيق المستمر والتكامل في المهام والمنجزات بغض النظر عن هذا اللون السياسي أوذاك".
وعاد زعيم 'الأحرار' للتأكيد على أن التحالف الحكومي الحالي "طبيعي وديمقراطي أفرزته مخرجات العملية الانتخابية للثامن من شتنبر والتي بوأت الأحزاب الثلاثة مركز الصدارة من أجل تدبير الشأن العمومي والمساهمة في تنزيل الاوراش الكبرى وراء الملك محمد السادس".
وشدد على أنه "تحالف من أجل تحقيق انتظارات المواطنين والمواطنات للعيش الكريم ومواجهة التحديات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي خلفتها ولازالت تخلفها جائحة كوفيد".
وأبرز أن "تكامل القدرات والأدوار بين مكونات التحالف والتي توفر فيه كل فيه عوامل التغيير وصناعة التغيير المنشود تحت قيادة الملك محمد السادس سيضاعف من منسوب النتائج الايجابية لهذه الحكومة"، مشدداً على أن "تأسيس وتنزيل التحالف الحكومي والتوقيع على ميثاقه ليس في حد ذاته غاية بل وسيلة للدفع بعمل الحكومة والبرلمان إلى أقصى درجات الفعالية والمردودية والجدوى ولن يتحقق ذلك دون وجود شراكة حقيقة من أجل مشروع سياسي وتنموي مشترك نتحمل بإنصاف وتضامن تكاليفه المحتلمة كما مكتسباته".