أخنوش: زمن التهرب من المسؤولية انتهى و"ميثاق الأغلبية" يقطع مع الماضي

قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، خلال التوقيع على "ميثاق الأغلبية"، اليوم الاثنين، إن زمن التهرب من المسؤولية والرمي بها على الآخرين قد انتهى، وأن الجميع داخل التحالف الحكومي، مسوؤل ومتضامن مع الجميع.
وشدد أخنوش، في كلمته، أن الدرس المتاح أمام التحالف الحكومي اليوم، هو عدم تكرار التنصل من المسؤولية التضامنية والسياسية التي جعلت المواطنين يفقدون الثقة في السياسة والسياسيين، مضيفا أن ميثاق الأغلبية يبلور يبلور رؤية مشتركة موحدة لحسن سير العمل الحكومي والبرلماني والترابي ويقدم كل الضمانات المؤسساتية لتعزيز التضامن والتشاور بين مكونات الأغلبية.
والأهم بحسب أخنوش، أن ميثاق الأغلبية يشكل أحد الآليات التي يراهن عليها التحالف الحكومي لمصاحبة تنزيل البرنامج الحكومي وتعميم تنفيذه، مضيفا أن هذا الميثاق يشكل تعاقدا أخلاقيا وسياسيا لمكونات التحالف من أجل بلوغ الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي والتزاماتنا الحكومية.
وأبرز المتحدث، أن هذه اللحظة السياسية الفارقة تحمل في طياتها الكثير من الرسائل لعل أبرزها أننا أمام انطلاق تجربة سياسية جديدة بثقافة تدبيرية مغايرة وبأولويات واضحة وأجندة زمنية محددة وبمنظور جديد يقوم على التعاون البناء والاحترام المتبادل بين مكونات التحالف ويقطع مع بعض أساليب الماضي التي حالت دون الارتقاب بمؤسسة التحالف التحالف إلى هيئات لصناعة الحلول.
وبحسب رئيس التجمع الوطني للأحرار، فإن التحالف الحكومي "طبيعي وديمقراطي أفرزته مخرجات العملية الانتخابية للثامن من شتنبر والتي بوأت الأحزاب الثلاثة مركز الصدارة من أجل تدبير الشأن العمومي والمساهمة في تنزيل الاوراش الكبرى وراء الملك محمد السادس".
وهو أيضا، يضيف أخنوش، "تحالف من أجل تحقيق انتظارات المواطنين والمواطنات للعيش الكريم ومواجهة التحديات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي خلفتها ولازالت تخلفها جائحة كوفيد"، مبرزا أن تكامل القدرات والأدوار بين مكونات التحالف والتي توفر فيه كل فيه عوامل التغيير وصناعة التغيير المنشود تحت قيادة الملك محمد السادس سيضاعف من منسوب النتائج الايجابية لهذه الحكومة.
وشدد على أن "تأسيس وتنزيل التحالف الحكومي والتوقيع على ميثاقه ليس في حد ذاته غاية بل وسيلة للدفع بعمل الحكومة والبرلمان إلى أقصى درجات الفعالية والمردودية والجدوى ولن يتحقق ذلك دون وجود شراكة حقيقة من أجل مشروع سياسي وتنموي مشترك نتحمل بإنصاف وتضامن تكاليفه المحتلمة كما مكتسباته".