أقدمت سلطات مطار الحسن الأول بمدينة العيون، على منع الانفصالية أميناتو حيدر، من السفر عبر رحلة داخلية نحو الدارالبيضاء ومنه إلى العاصمة الاسبانية مدريد، بسبب عدم إدلائها ببطاقة التلقيح أو اختبار PCR سلبي. وادعت أميناتو حيدر، في بث مباشر على صفحتها بمنصة التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، منعها من السفر بمطار العيون الحسن الاول، وقدمت روايتها بخصوص ما وصفته ب "المنع" الذي طالها من السفر. وقال بلاغ لشركة الخطوط الملكية المغربية، إن المعنية بالأمر "تجاهلت القوانين المنصوص عليها في هذا الباب، ولوائح النقل الجوي، وسعت إلى استفزاز أفراد شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، الذين تعاملوا معها باحترافية ووفق ما تنص عليه القوانين". وأوضح البلاغ أن "اللوائح التي تم إدخالها على مستوى المملكة والتي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كوفيد 19 واضحة للغاية ومعروفة من قبل جميع المواطنين المغاربة وتطبق على جميع الركاب دون استثناء". وشدد البلاغ ذاته، أنه للسفر نحو إسبانيا ، يلزم تقديم تصريح تطعيم صالح أو اختبار PCR سلبي، من أجل الامتثال للوائح الطيران الإسبانية. وكشف المصدر نفسه، أن الانفصالية أمينتو حيدر قدمت شهادة تفيد بأنها تلقت جرعة من لقاح موديرنا في إسبانيا في 16 شتنبر 2021″، و هذا التطعيم، يضيف البلاغ "عفا عليه الزمن وفقًا لبروتوكول التطعيم الشامل، ولا يمكن للشهادة المقدمة بأي حال من الأحوال أن تحل محل تصريح التطعيم الإجباري.. كما أن المعنية بالأمر لم تقدم أيضًا اختبار PCR سلبيًا". وأكدت الشركة، أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن البروتوكول الصحي الذي وضعته السلطات الإسبانية يسمح فقط للأجانب الحاصلين على تصريح التطعيم أو شهادة اختبار PCR السلبية بالدخول إلى أراضيها... وفي حالة صعود الانفصالية على متن رحلة الدارالبيضاء – مدريد ، تتحمل شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية المسؤولية، تجاه خدمة المطار الإسبانية ، مع التزام منهجي بإعادة الراكب إلى الوطن". إدعاءات مغلوطة ونقلت جريدة "بوليتيكو الصحراء"، أن أميناتو حيدر، قدمت رواية مجانبة للصواب مليئة بالإدعاءات المغلوطة بخصوص منعها من السفر، موضحة أن المعنية بالأمر مصابة بفيروس كورونا وقد تم تأكيد إصابتها بالفيروس بعد فحص عيناها المخبرية بتاريخ 23 يناير الجاري، وهو ما يعني عدم قدرتها على السفر وفقا للضوابط المعروفة تلك المعتمدة من طرف الخطوط الملكية المغربية وكل الشركات الجوية الدولية، كما أنها لم تستوفي العلاج المتعارف عليه والمحدد في سبعة أيام على الأقل". وأضافت المصادر ذاتها، أن "قرار المنع صحي بالدرجة الاولى ويُتوخى منه الإحتراز والوقاية وحماية صحة وسلامة المواطنين والمسافرين على حد سواء"، مشيرة أن المعنية بالأمر كانت أصرت على السفر وتجردت من الوازع الأخلاقي والإنساني المرتبط بحماية صحة المواطنين عبر إصرارها على السفر". وأوضحت المصادر ذاتها، أن "سلطات العيون وعلى غرار كل سلطات التراب الوطني تبذل كل الجهود وتُسخر كل وسائلها في سبيل تأمين صحة المواطنين خاصة في هذه الظرفية المرتبطة بالحد من تفشي فيروس كورونا ومتحوره "أوميكرون" سريع الإنتشار". وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن ما لجأت إليه المعنية بالأمر للمرة الثانية في غضون ما يقارب السنة يندرج في إطار محاولة لفت الإنتباه و"الشو الإعلامي" ذو الأغراض السياسية، مشددة أن القانون واضح وصحة الساكنة لا نقاش بخصوصها.