استقبلت الرباط وفدًا أمميًا رفيع المستوى برئاسة نائب الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الخاص المعني بتحسين استجابة المنظمة الدولية لهذه الانتهاكات، السيد كريستيان ساندرز، خلال زيارة عمل امتدت من 23 إلى 27 يونيو 2025. وتهدف هذه الزيارة إلى توطيد التعاون بين المغرب والأممالمتحدة في مجال تعزيز الحماية من السلوكيات غير الأخلاقية التي قد تشوب عمليات حفظ السلام والمساعدات الإنسانية. وقد شكلت المناسبة فرصة للوفد الأممي للاطلاع عن قرب على الجهود التي تبذلها السلطات المغربية لضمان انضباط مشاركيها في بعثات الأممالمتحدة والتزامهم الصارم بالمعايير الأخلاقية والقانونية المعتمدة دوليًا. يُعد المغرب من بين الدول المساهمة بقوة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وهو ما يضعه في واجهة الدول التي تتحمل مسؤوليات أخلاقية وإنسانية جسيمة تجاه المجتمعات المضيفة. وقد حظيت مساهمته باحترام كبير داخل أروقة الأممالمتحدة بفضل سجلّه النظيف والتدابير الاستباقية التي تعتمدها السلطات العسكرية والأمنية المغربية للوقاية من أي سلوك منحرف. وفي هذا السياق، أشار السيد كريستيان ساندرز إلى أن زيارته للرباط جاءت في إطار تقييم السياسات الوقائية والتدريبية التي تعتمدها الدول المساهمة بقوات في بعثات الأممالمتحدة، مبرزًا أن المغرب يتميز بإرادة سياسية قوية وإجراءات ملموسة لمكافحة هذه الآفة، سواء من خلال التكوين المستمر، أو من خلال التنسيق الوثيق مع الأجهزة الأممية. الزيارة شملت اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين مغاربة من وزارتي الخارجية والداخلية، إضافة إلى القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية. كما تمت مناقشة سبل تطوير آليات المتابعة والمساءلة داخل البعثات الأممية، وضمان توفير الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا الانتهاكات، سواء كانوا محليين في مناطق النزاع أو ضمن طواقم العمل. ويُذكر أن الأممالمتحدة تعتمد مقاربة صارمة تجاه أي تقصير في هذا المجال، خصوصًا بعد التقارير السوداء التي طالت عددًا من بعثات حفظ السلام خلال السنوات الماضية في إفريقيا الوسطى وهايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي كشفت عن تجاوزات خطيرة أضرت بصورة المنظمة الدولية. تعكس زيارة المنسق الأممي ساندرز اعترافًا واضحًا من الأممالمتحدة بالدور المحوري الذي يلعبه المغرب في مجال الحوكمة الأخلاقية في البيئات الهشة، كما تمثل دعمًا متجددًا لمكانته كفاعل موثوق به في جهود الإصلاح المؤسساتي للأمم المتحدة، لا سيما في ما يخص ملف الانضباط المهني والحقوقي داخل البعثات الأممية. وبينما تتواصل جهود الأممالمتحدة لتطويق هذه الظاهرة عالميًا، يظل المغرب نموذجًا إقليميًا يحتذى به، ليس فقط في مساهماته العملياتية، بل كذلك في التزامه القيمي والإنساني.