ثبتت محكمة استئناف في العاصمة الجزائرية الثلاثاء عقوبة السجن خمس سنوات بحق الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال المسجون في الجزائر منذ أكثر من سبعة أشهر في خضم خلاف دبلوماسي خطير بين باريسوالجزائر. وتحدثت رئيسة المحكمة بالفرنسية إلى صنصال، بعد تلاوة الحكم قائلة "لقد تم تأكيد حكم المحكمة الابتدائية. أمامك ثمانية أيام لتقديم استئناف أمام محكمة النقض". رفض المحامي الفرنسي الجديد للكاتب بيير كورنوت-جنتيل الذي وصل إلى الجزائر العاصمة في الايام الماضية، التعليق على هذا الاحتمال ردا على سؤال لوكالة فرانس برس.وقال "ليس لدي أي تعقيب؛ ينبغي أن ازور موكلي لمناقشة إمكانية الطعن". وحكم على صنصال في المحكمة الابتدائية في 27 مارس بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة المساس بسلامة وحدة الوطن، بسبب تصريحات أدلى بها في أكتوبر لوسيلة إعلام فرنسية يمينية هي "فرونتيير" وتبنى فيها طرحا مغربيا بأن قسما من أراضي المملكة اقتطع في ظل الاستعمار الفرنسي وضم للجزائر. وتمت محاكمته بتهم "المساس بوحدة الوطن وإهانة هيئة نظامية والقيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني" وهي جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات. واستأنف الحكم كل من صنصال والنيابة العامة التي كانت طلبت له يومها السجن 10 سنوات. وعند سؤاله عن تصريحه لفرونتيير بشأن حدود الجزائر خلال الجلسة التي عقدت في 24 يونيو، قال صنصال أمام القاضية "أنا لا أمارس السياسة. أنا أيضا أعبر عن رأيي حول التاريخ"، موضحا بأنها "كتابة أدبية والدستور الجزائري يضمن حرية التعبير والفكر". وأضاف أن "فرنسا هي التي أنشأت الحدود (للجزائر التي استعمرت منذ عام 1830)، ولكن لحسن الحظ بعد الاستقلال (في عام 1962)، أعلن الاتحاد الإفريقي أن تلك الحدود التي ورثناها من الاستعمار هي غير قابلة للتغيير". أدى اعتقال صنصال في 16 نونبر في الجزائر العاصمة إلى تاجيج نزاع حاد بين باريسوالجزائر اندلع في تم يوليوز 2024 بسبب اعتراف فرنسا بخطة للحكم الذاتي "تحت السيادة المغربية" للصحراء الغربية المغربية، وهي منطقة يتنازع عليها منذ نصف قرن المغرب وجبهة البوليساريو التي تطالب بالاستقلال مدعومة من الجزائر. ومنذ ذلك الحين، يمر البلدان بأزمة دبلوماسية غير مسبوقة تميزت بطرد دبلوماسيين من كلا الطرفين، وقيود على حاملي التأشيرات الدبلوماسية، وتجميد كل التعاون.