قالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن الاتفاق الرسمي الموقع بينها وبين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية، أمس الثلاثاء، يعتبر "تتويجاً لمسيرة نضالية دامت أكثر من عقد من الزمن". وينص الاتفاق الموقع على تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وأجرأة تنفيذه على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023. ووصف المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الاتفاق المذكور ب"المبشر"، معتبراً إياه دليل "على حجم وحدة صفهم وعن نبذهم الصارخ لكل المكائد ولكل معاول الهدم وبعض الخطابات المشككة في مشروعية مطالبهم". هذا، وينص الاتفاق كذلك بالنسبة لملف الممرضين وتقني الصحة، على "ترقية الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية سلم 9 إلى السلم الموالي". وبخصوص الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى (سلم 10) عند صدور المرسوم 2_17_535، فقد تم الاتفاق على "الاستفادة من 5 سنوات كأقدمية اعتبارية من أجل الترقي في الرتبة والدرجة للذين ولوجوا الوظيفة ما بين سنة 1980 و1989. والاستفادة من 4 سنوات كأقدمية اعتبارية من أجل الترقي في الرتبة والدرجة للذين ولوجوا الوظيفة ما بين سنة 1990 و1998. والاستفادة من 3 سنوات كأقدمية اعتبارية من أجل الترقي في الرتبة والدرجة للذين ولوجوا الوظيفة العمومية سنة 1999 فما فوق". كما تم الاتفاق على "الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية للأطر الإدارية لتصل إلى 1400 درهم خام شهريا"، وهي النقطة التي طالبت بها النقابات لباقي الفئات وتلقت وعدا بمواصلة النقاش فيها في إطار "مشروع الوظيفة الصحي". وجرى كذلك الاتفاق على دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بأوضاع شغيلة القطاع الصحي العمومي، مع برمجة عرض المشروع المتعلق بالملحقين العلميين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال.
