بايتاس: لا مبرر لإضراب أساتذة التعاقد.. وحرمان التلاميذ من الدراسة لا معنى له

دعا مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، الأساتذة أطر الأكاديميات للجلوس إلى طاولة الحوار.
وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في الندوة الصحفية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، لم تغلق باب الحوار أمام الأساتذة أطر الأكاديميات، مؤكداً أن الحوار لم ينتهي بعد بل مزال مستمراً ومتواصلاً.
وذكر المسؤول الحكومي، أن "الحكومة جلست إلى طاولة الحوار مع النقابات التعليمية، واتفقت معها على مأسسة الحوار الاجتماعي"، متسائلاً "ماذا تغير الآن؟ هل الحكومة انفردت بقرار بخصوص موضوع أساتذة التعاقد، وشرعت في تطبيقه بشكل فردي أحادي؟".
وشدد مصطفى بايتاس، على أن "الحوار مازال مستمراً ومفتوحاً، ولا مبرر لخوض 14 يوماً من الاضراب وحرمان التلاميذ من حقهم في الدراسة لا معنى له".
وأكد الوزير أن "المضربون يرفعون في بياناتهم الاحتجاجية "شعارات الدولة كذا.. في حين أن البسطاء والضعفاء والفقراء هم من يدرسون أبنائهم في مدارس التعليم العمومي ويدفعون ثمن هذه القرارات"، مخاطباً الأساتذة المضربين أنه "يجب أن تكون الشعارات قد الممارسة، وليس أن يكون الشعار في واد والممارسة في واد آخر".
واسترسل الوزير بايتاس: "لا أريد أن أعطي لهذا الموضوع قراءة سياسية، بل قدمت قراءة موضوعية"، مؤكداً أن "الوزارة الوصية لم تغلق باب الحوار، والنظام الجديد مطروح للنقاش مع النقابات والمعنيين بالموضوع تم استدعائهم للنقاش مرات عديدة".
وقال المسؤول الحكومي: "ملي تتقرا البيان تيجيب ليك الله، راه كاينة شي حاجة ماشي هي هاذيك"، مشدداً على أن "المفاهيم التربوية والتعليمة التي نعرفها لا توجد في البيان، متسائلاً لا أفهم سبب هذا الموضوع في هذا التوقيت بالضبط، في الشهر السابق ضاعت أيام، وهذا الشهر أيضا".
ودعا بايتاس أساتذة التعاقد للعودة "إلى طاولة الحوار، لأن هناك مقترحات وحلول مبتكرة، والحكومة تستمع وتنصت، وحينما يتخذ القرار حينها يمكنهم أخذ أي موقف".