هل يتحقق الحلم. ترمضينة 'منيب' ستجعلها قضية رأي عام!! تصدر بلاغًا بإسم مكتبها السياسي للدفاع عن نفسها!!

ما إن أعلن مجلس النواب، افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2021-2022، يوم الجمعة القادمة في جلسة عمومية حتى خرج الحزب الاشتراكي الموحد ببلاغ يتحدث فيه عما وصفه ب'الاستهداف المباشر للحزب وأمينته العامة وعبرها الإصرار على قمع الصوت المخالف"، على حد زعم الحزب ردا على قرار مجلس النواب بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج جلساته العمومية.
وادعى المكتب السياسي لPSU' الذي لا يملك سوى عضوة 'نبيلة' وحيدة في مجلس النواب، أن قرار مجلس النواب "يهدف إلى منع البرلمانية نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد من أداء مهامها الدستورية التمثيلية للأمة"، قبل أن يوزع الحزب، من خلال بلاغه الذي تتوفر "القناة" على نسخة منه، اتهامات 'مرمضنة' ضد رئاسة مجلس النواب من قبيل القول إن تنفيذ قرارت السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة "يشكل خرقا واضحا للدستور وإمعانا في الاستبداد واستهدافا واضحا للحزب ولأمينته العامة".
ولم يتوقف الحزب عن الدفاع عن برلمانيته الوحيدة التي تترأس في الوقت ذاته نفس الحزب وأصدرت البلاغ بإسم المكتب السياسي الذي ترأست اجتماعه، بل أعلن "الحشد" لأجل وقفة احتجاجة يوم الجمعة بالتزامن مع يوم افتتاح الدورة التشريعية، قبل أن يختتم البلاغ ب'دعوة الرفيقات والرفاق.. ومعهم عموم الفعاليات الديمقراطية إلى المشاركة في هذه المحطة تعبيرا عن الدفاع عن حرية الرأي ورفضا لخرق مواد الدستور تنديدا بتغول السلطة وتضامنا مع البرلمانية نبيلة منيب ضد المنع والتضييق".
ويبدو أن منيب، وحيدة حزبها اليساري الصغير في مجلس النواب، تريد أن تحول قضيتها العادية والإجرائية إلى قضية رأي عام من خلال توجيه اتهامات 'مضخمة' لمجلس النواب، ومحاولة اللعب على وتر المؤامرة ضد "قيادية" يسارية مظلومة تناضل لأجل الشعوب المقهورة برفع فرض جواز التلقيح، وقبلها التشكيك في وجود كورونا.. ربما قد يتحقق الحلم يوماً.. متى وأين.. الله أعلم، والمغاربة يعلمون!!
ويوم الاثنين الماضي، أعلن مجلس النواب، أنه سيعقد يوم الجمعة المقبل، جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2021-2022.
وذكر بلاغ للمجلس، أن هذه الجلسة، التي تعقد طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، ستنطلق على الساعة الحادية عشر صباحا وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل أجهزة المجلس في هذا الشأن (مواجهة كوفيد-19).
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تنفيذا لقرارت السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والخاصة، فإنه يتعين على جميع النواب الإدلاء بجواز التلقيح.