المنصوري: قطاع البناء يشغل 1.2 مليون مغربي ويمثل 6% من الناتج الإجمالي

قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن قطاع البناء يمثل ما يقرب من 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل ما يناهز 1.2 مليون مواطن.
وأشادت المنصوري بأهمية الجامعة الوطنية للبناء والاشغال العمومية التي تعد بمثابة محرك لقطاع البناء، مشيرة إلى الشراكة الاستراتيجية والتاريخية القائمة بين الجامعة والوزارة والتي من شأنها النهوض بقطاع البناء.
وذلك خلال جلسة عمل مع المولودي بنحامان رئيس الجامعة الوطنية للبناء والاشغال العمومية، مؤخراً بمقر الوزارة بالرباط، مؤكدة "إرادة حكومتنا لدعم النسيج الاقتصادي الذي يمر بأزمة وذلك لتمكينه من الاستمرار في خلق الثروة و فرص الشغل".
وأكدت المنصوري دعم الوزارة "لمساعدة المقاولات في هذا القطاع من أجل تمكينهم من التأقلم مع الوضع الاقتصادي الحالي و تجاوزه. نحن لن ندخر جهدا في هذا الاتجاه".
من جهة أخرى، نوه أعضاء الجامعة بالجهود التي تبذلها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من أجل تعزيز الروابط مع الجامعة بهدف النهوض بالمقاولة الوطنية والحفاظ عليها.
وعرض أعضاء الجامعة، امام الوزيرة، الوضع الصعب و المقلق الذي تعيشه مقاولات البناء والأشغال العمومية في هذه الظرفية التي يطبعها غلاء في المواد الأولية ومواد البناء وكذا تكاليف النقل المتعلقة بها، مما أفضى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج واضطراب تسيير مشاريع البناء والأشغال العمومية.
وتجاوباً مع مختلف تدخلات أعضاء الجامعة، أعربت الوزيرة على دعم الوزارة لهذه المقاولات حتى تتمكن من تجاوز تداعيات هذه الأزمة. كما أكدت من جديد التزام الحكومة بتسريع وتيرة مراجعة النصوص المنظمة للقطاع.
في ما يخص الصفقات العمومية صرحت فاطمة الزهراء المنصوري بأنها على دراية تامة بالعوائق الحقيقية التي تحول دون تحقيق مشاريع الأشغال العمومية : "سأحرص على أن تتخذ جميع المؤسسات التابعة للوزارة ، في أقرب وقت ممكن ، الإجراءات المناسبة للحد من التأخير في سداد ودفع الفواتير المعلقة ، وذلك لتمكين المقاولات من الحفاظ على صحتها المالية".
وختاما، أشارت الوزيرة إلى أهمية إضفاء الطابع المهني على مختلف الجامعات المهنية لتمكينها من لعب الدور الطلائعي المنوط بها، كما شددت على أهمية تعزيز دور الجامعة الوطنية للبناء والاشغال العمومية.