أخنوش يترأس اجتماعا لتقييم الأوراش الخاصة بتفعيل ميثاق الاستثمار الجديد

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، اجتماعا بيوزاريا، هو الثاني من نوعه، حول ميثاق الاستثمار الجديد، حضره عدد من الوزراء، حسب ما أفاد بلاغ للحكومة.
وخصص الاجتماع لتقييم التقدم المسجل على مستوى تنزيل الأوراش الأساسية الخاصة بتفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، وإعداد الخلاصات المرتبطة به التي سيتم رفعها إلى الملك.
واستحضر أخنوش، في بداية الاجتماع، الأهمية الكبيرة التي يوليها الملك لتشجيع الاستثمار، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية، وتسريع الاقلاع الاقتصادي، مذكرا بالتوجيهات الملكية في هذا المجال. كما دعا إلى مواصلة تنزيل مختلف المشاريع بوتيرة سريعة.
وحضر هذا الاجتماع إلى جانب أخنوش كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، يونس السكوري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.
كما حضرت أيضا ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.
جدير بالذكر الميثاق الجديد للاستثمار، الذي قدمت خطوطه الكبرى بين يدي الملك محمد السادس، في 16 فبراير الماضي، يروم تحقيق عدد من الأهداف أبرزها إحداث مناصب للشغل وإشراك الخواص وتقديم تعويضات مشتركة لدعم الاستثمارات.
ويهدف الميثاق، الذي يندرج في إطار روح النموذج التنموي الجديد، على الخصوص، إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين، حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.
وتتمثل الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار، في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
ويضم الميثاق الجديد على الخصوص تدابير رئيسية للدعم تتكون من تعويضات مشتركة لدعم الاستثمارات انسجاما مع التوجيهات الملكية، وأهداف النموذج التنموي الجديد وكذا الأولويات التي حددتها الحكومة.
كما يهدف إلى تعويض مجالي إضافي يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة، مع تعويض قطاعي إضافي يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة.
كما ينص على اتخاذ إجراءات للدعم خاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي من قبيل صناعات الدفاع، أو الصناعة الصيدلانية في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات، إلى جانب تدابير خاصة للدعم موجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن تدابير أخرى للنهوض بالاستثمارات المغربية بالخارج.